تفاصيل البنود الصارمة في قانون المرور الجديد: منع سقوط الحمولات ومكافحة المتعاطين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تناول قانون المرور الجديد، الذي لا يزال يُناقش في أروقة البرلمان، بنودًا صارمة تستهدف سائقي النقل الثقيل وتحديدًا فيما يتعلق بتغطية وربط وحزم المقطورات، مع فرض عقوبات قاسية على مختلف المخالفات، سنستعرض أبرز تلك النقاط.
عقوبة الهروب أثناء فحص الرخص: الجديد في قانون المرور قانون المرور الجديد: تفاصيل عقوبات الرادار وقيادة الليل دون أنوارتأمين الحمولات
يلزم قانون المرور الجديد سائقي النقل الثقيل بتغطية وربط المقطورات لمنع سقوطها على الطرق، مع تحديد إجراءات صارمة لمنع التفريغ على الطرق، وذلك لتجنب المساءلة القانونية، العقوبة قد تصل إلى غرامة 8 آلاف جنيه.
ينص القانون على فحص حالات قائدي النقل الثقيل للاشتباه في تعاطي المواد المخدرة والمسكرات، مع فرض عقوبات صارمة للمخالفين، من خلال إحالتهم للنيابة المختصة وتنفيذ إجراءات التحقيق والفحص الفني.
عقوبات مروريةيُنص على خصم 5 نقاط من رصيد السائق في حال ارتكاب مخالفة مرورية، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتراوح بين 4 و8 آلاف جنيه، وفي بعض الحالات الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين.
يتطلب الحصول على رخصة القيادة للنقل الثقيل اجتياز دورة تأهيلية، مع وجود شروط اللياقة الصحية التي ستُحدد في اللائحة التنفيذية.
تتبع المواقعيُشدد القانون على تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي والمركبات ذات الحمولات الثقيلة، بهدف تعزيز الأمان ومتابعة استخدام السيارات في المناطق الحساسة.
يأتي قانون المرور الجديد ببنوده الصارمة لتعزيز سلامة الطرق ومكافحة المخالفات، حيث يسعى لتطوير الأنظمة وفرض الانضباط للحد من الحوادث وضمان سلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرور قانون المرور قوانين المرور قانون المرور الجديد السائقين المتعاطين قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
التصالح في قضايا الدعم النقدييمكن إنهاء الدعوى الجنائية إذا قام المتهم بـ:
رد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
دفع تعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
إنشاء صندوق تكافل وكرامة
وفقًا للمادة 39 من القانون، ينشأ صندوق "تكافل وكرامة" داخل الوزارة المختصة، بهدف تمويل برامج الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون.
كما نصت المادة 41 على أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، مع إمكانية وجود حسابات إضافية في بنك ناصر الاجتماعي أو البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديريةا ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.
مصير الدعم في حالة وفاة المستفيد
حددت المادة 18 الإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة المستفيد وجب على ذوي الشأن إخطار الوحدة المختصة التابعة لمحل إقامة المستفيد.
تقوم الوحدة بإعادة الدراسة الميدانية للنظر في استمرار الصرف للأسرة أو تحويل الدعم لفئة أخرى أو إيقافه نهائيًا.
في حالة الدعم الفردي، يتم وقف الصرف فورًا، ولا يجوز تحويله لأي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
قانون متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيهيهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان تقديم الدعم للفئات المستحقة فقط. ورض رقابة على المستفيدين لمنع التلاعب في صرف الدعم. وإتاحة آليات تظلم شفافة لمن تم وقف دعمهم.
ومراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.بهذه الإجراءات، يسعى القانون إلى تحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.