«الكنيست» يناقش خطة إتاحة إلحاق فئات جديدة بالجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قدم الوزير بلا حقيبة ورئيس حزب الوحدة الوطنية، عضو الكنيست بيني جانتس، في مؤتمر صحفي، خطة لإشراك جميع الإسرائيليين في الخدمة الوطنية أو العسكرية وإنهاء الإعفاء الشامل للمواطنين اليهود المتشددين (الحريديين) والمواطنين العرب الإسرائيليين.
وتسمى الخطة، «خطة الخدمة الإسرائيلية»، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، التي قدمها جانتس إلى جانب زميله الوزير بدون حقيبة غادي آيزنكوت، وعنبار هاروش جيتي، الرئيس السابق لمديرية الخدمات بوزارة الدفاع ورقم 18 على قائمة الحزب في الكنيست، مطابقة تقريبًا لخطة الخدمة الإسرائيلية.
لكن هذه المرة، قال الاثنان، إنهما سيطرحان الخطة في شكل مقترح قانون، في نفس الوقت الذي تقدمت فيه الحكومة بمشروعي قانونين من شأنه إطالة الخدمة الإلزامية للخدمة العسكرية، المجندين الجدد، وما يقرب من ضعف عدد الأيام التي سيتعين على جنود الاحتياط خدمتها كل عام.
نشر مشاريع القوانين الحكوميةوتم نشر مشاريع القوانين الحكومية للمراجعة العامة في وقت سابق من هذا الشهر، وتتمثل استراتيجية جانتس وآيزنكوت في المطالبة بتحديد مشاريع القوانين الحكومية على أنها مؤقتة، في حين ستصبح «خطة الخدمة الإسرائيلية» هي القانون على المدى الطويل.
نظام جديد لخدمة جيش الدفاع الإسرائيليكان اقتراح جانتس وآيزنكوت، وهاروش جيتي، هو إنشاء نظام جديد يقع بموجبه جميع المواطنين الذين يختار الجيش الإسرائيلي عدم تجنيدهم تحت مسؤولية مديرية الخدمات بوزارة الدفاع، وسيتم اختيار الجيش أولاً من بين مواطني إسرائيل اليهود والدروز الذكور.
ولن يخضع المواطنون العرب الإسرائيليون، لعملية الاختيار التي يجريها الجيش الإسرائيلي، وبدلا من ذلك سيتوجهون مباشرة إلى مديرية الخدمة، التي ستكلفهم بعد ذلك بخدمات مثل الإسعافات الأولية والإنقاذ، أو التطوع في منظمات الرعاية الاجتماعية أو المجتمع الداخلي.
تعليق أعقاب 7 أكتوبروقال غانتس في المؤتمر الصحفي: «لا يمكننا أن ننظر في عيون جنود الاحتياط ونصوت فقط على تمديد خدمتهم – هذه ليست قضية للمحكمة، بل للقادة».
وشدد على أنه في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، تسابق أفراد جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي – بما في ذلك العرب الإسرائيليون والحريديم – لإنقاذ الأرواح، وقال جانتس إن هذا قد يكون مؤشرا على نظام يمكن للجميع أن يخدموا فيه، دون التخلي عن هويتهم وأسلوب حياتهم.
أهمية التعديلاتأضاف آيزنكوت: «لدينا إمكانية الاختيار بين التعديل التاريخي والفرصة التاريخية الضائعة»، وقال آيزنكوت إن خطتهم هي الأساس للمناقشة، وستخضع للتغييرات إذا كان لدى الأحزاب الأخرى في الكنيست أفكار حول كيفية تحسينها.
وفي رد على سؤال لصحيفة «جيروزاليم بوست»، قال آيزنكوت إن حكومة الحرب لم تناقش هذه القضية، وأن هذا الجزء من سبب عقده هو وغانتس المؤتمر الصحفي هو عرض الخطة أمام الجمهور بهدف البدء في عملية تكريسه في القانون.
وجاء المؤتمر الصحفي وسط نقاش عام حول مبرر الإعفاء الشامل من الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي للرجال الحريديم لعقود من الزمن، والذي اندلع بعد أن مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة لتمديد الواجبات الإلزامية والاحتياطية لم تعالج حقيقة أن الرجال الحريديم يحصلون على إعفاء شامل الإعفاء من الخدمة، ولم يقترح خطة للبدء في تجنيد جنود من مجموعة أوسع من المرشحين من أجل تخفيف العبء على أولئك الذين يخدمون بالفعل.
أحداث متلاحقةوتزامن المؤتمر الصحفي مع جلسة استماع في المحكمة العليا حول شرعية إعفاء الحريديم، حيث أن مشروع القانون الذي مكنه انتهى بالفعل في نهاية يونيو من العام الماضي. وتزامن ذلك أيضًا مع مناقشة منفصلة لمشروع قانون في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست لتمديد سن الإعفاء لجنود الاحتياط لمدة عام واحد.
هدف المشروعيهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المجموعة الحالية من جنود الاحتياط على الأقل حتى نهاية عام 2024، حيث تحدد الحواجز العمرية أنه إذا لم يتم تمرير الإعفاء إلى قانون بحلول 29 فبراير، فسيتم إطلاق سراح آلاف الرجال الذين بلغوا سن الأربعين من الخدمة.
قانون الخدمة العسكرية الإسرائيليةوفقا للقانون الإسرائيلي الحالي، يجب على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الخدمة في قوات الاحتياط حتى نهاية السنة التقويمية التي يبلغون فيها سن الأربعين، وهذا الرقم هو 45 للضباط و49 لأدوار محددة يعتبرها وزير الدفاع ضرورية بشكل خاص. في 31 ديسمبر، كان من المقرر إعفاء آلاف الرجال من الخدمة.
ومددت الكنيست في 28 ديسمبر خدمة هؤلاء الجنود الاحتياطيين حتى نهاية فبراير، وترغب الآن في تمديدها مرة أخرى حتى نهاية عام 2024.
وقال زعيم المعارضة ورئيس حزب «يش عتيد»، عضو الكنيست يائير لابيد، خلال مناقشة اللجنة: «لا يمكن فصل مسألة تمديد الخدمة للجنود الإلزاميين والاحتياط عن مسألة التجنيد الحريدي».
عدم الحاجة لتمديد مدة الخدمة الإسرائيلية«هناك 63.000 حريدي في سن الخدمة.. إذا تم تجنيد 10.000 منهم، فلن تكون هناك حاجة لتمديد الخدمة الإلزامية.. إذا كان ربع الرجال الحريديم فقط الذين تتراوح أعمارهم بين 20-49 عامًا يخدمون في الاحتياط، فيمكن أن تكون الاحتياطيات محدودة»، وقال لابيد «لمدة شهر واحد كل عام، وهذا لا يحدث لسبب واحد فقط: الضغط السياسي».
تجاذب أطراف الحديثوتعارض الأحزاب الحريدية في الائتلاف، وخاصة الحزب الأشكنازي الحريدي، يهدوت هتوراة، بشدة الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي – ومن غير المرجح أن تدعم أي قانون يتطلب ذلك، فيما أعرب حزب «شاس» السفارديم الحريدي عن انفتاحه على أولئك الذين لا يدرسون في المدارس الدينية للانضمام إلى جيش الدفاع الإسرائيلي - لكنه يعارض أي محاولة لتجنيد طلاب المدارس الدينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي الحريديم جیش الدفاع الإسرائیلی الخدمة الإسرائیلیة مشاریع القوانین المؤتمر الصحفی جنود الاحتیاط من الخدمة حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
حبس الطبيب وحماية المريض
من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.. بعد سنوات وسنوات وتقديم العديد من مشروعات القوانين قررت الحكومة أن تحسم الأمر وتتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية طبقا للدستور، فيجب أن تشارك النقابات فيما يصدر من تشريعات خاصة بها.. مشكلة حكومتنا أنها تتبع سياسية قُل ما شئت ولكن هى ستنفذ ما تريد، بمعنى أن مشاركة المعنيين فى الحوار أو النقاش بشأن ما تنوى صدوره من تشريعات هو عملية تحصيل حاصل.. بيان نقابة الأطباء أوضح أن مجلس الشيوخ لم يستجيب لأى مطلب طالب به الحاضرون من ممثلى النقابات المعنية.. دعونا نتفق أن الكمال لله وحده وأن صدور أول تشريع للمسئولية الطبية ليس من المأمول أن يصدر كاملا منزها من كل عيب أو عوار، من مطالعتنا لمواد مشروع القانون ومن خلال متابعتنا لملفات وشئون النقابات المهنية وعلى رأسها النقابات الطبية لسنوات طويلة نجد أن الكثير مما يطالب به أصحاب الشأن له وجاهته ومبرراته، ويجب على مجلس النواب أن يتدارك ذلك خاصة بعد حالة الاحتقان والغضب التى اجتاحت القطاع الطبى وهو يضم خيرة أبناء البلد وحوائط الصد الأولى ضد هجمات أعداء خفيين كثر لو لم يجدوا من يصدهم ويقف لهم بالمرصاد افترسوا أغلى ما نملك وهو أمننا الصحى الذى هو جزء من أمننا القومى.. شاهدنا ذلك فى تصديهم لفيروس كوفيد ١٩ أو ما يطلق عليه كورونا وضحى الكثير من أصحاب البلاطى البيضاء بأرواحهم فداءً لأبناء هذا البلد.. وقبلها كان تصديهم لفيروس سى الذى كان سببا فى موت الكثير من أبناء البلد وبعد توجيهات رئاسية بالقضاء على هذا المرض، وغيره وغيره من الأعداء الخفيين.. كل هذا يدعونا إلى أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أعداء للمرضى أو يتعمدوا ايذائهم .. صحيح أن لكل عمل بشرى أخطاء ولكن علينا أن نفرق بين الأخطاء المهنية وغيرها من الأخطاء التى تصدر دون قصد، فليس من المنطق أن نعامل طبيب ارتكب خطأ أثناء عملية جراحية ببلطجى فتح بطن شخص آخر بمطواة قرن غزال.. لا يمكن أن نعامل طبيب يقوم بإجراء طبى بسائق متهور صدم أحد المارين فى الشارع بسبب تهوره ونطلق على الحالتين قتل خطأ وتعامل الحالتين نفس المعاملة وبذات القوانين.. لا يتصور أن يتم حبس الطبيب احتياطيا فى أى خطأ طبى طالما لم يصدر تقرير نهائى بمسئولية الطبيب ويعيش وسط الحرامية والمجرمين حتى تثبت برائته!.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية