ناصر القدوة عن استقالة الحكومة الفلسطينية: نريد تغييرا حقيقيا وليس شكليا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال القيادي الفلسطيني ناصر القدوة، إن تقدم حكومة الدكتور محمد أشتيه بإستقالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لايمثل اي تغيير وأنه غير مقتنع بما يجري حاليا خاصة أن الرئيس كلف الحكومة أن تقوم بتسيير الاعمال بعد إستقالتها.
وقال ناصر القدوة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هناك أنباء تتردد عن تشكيل حكومة بقيادة محمد مصطفى، مؤكدا أنه حتى لو حدث ذلك، فإنه لن يضيف اي جديد للنظام السياسي الفلسطيني".
وتابع القيادي الفلسطيني، أن التغيير مطلوب، لكن يجب أن يكون تغييرا حقيقيا، مؤكدا أنه لا بد من تفويض حكومة جديدة بكل الصلاحيات تكون مسؤولة عن الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مشترك وأن تكون قادرة على القيام بالمهام الصعبة الملقاة على عاتقها، في مقدمتها إعادة بناء غزة والترتيبات للإنتخابات المقبلة بعد ذلك.
إستطلاعات رأي
وأشار ناصر القدوة إلى أن التغيير ليس مطلوبا من الولايات المتحدة أو إسرائيل لكن التغيير مطلوب من قبل الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن نحو 90% منه وفق إحصاءات وإستطلاعات رأي يريدون التغيير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد أشتية محمود عباس أبو مازن محمد مصطفي الولايات المتحدة ناصر القدوة
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.