قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن غض بعض الأطراف في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان البصر عن تناول معاناة الفلسطينيين أمر مشين.

وجاء تصريح وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في جنيف في حدث رفيع المستوى الذي نظمته فلسطين حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وذلك على هامش مشاركة سامح شكري في اجتماعات الشق رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح المنعقدة في جنيف.

إقرأ المزيد صحيفة عبرية تكشف تفاصيل خطة تل أبيب الجديدة بشأن مستوطنات غلاف غزة

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن الوزير شكري تناول في كلمته حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات لحقوق الإنسان يوميا لما يقرب من خمسة شهور متعاقبة.

وندد بغض بعض الأطراف البصر اليوم خلال بياناتهم أمام مجلس حقوق الإنسان عن تناول المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، مشددا على أنه "يعد أمرا مشينا".

وأكد شكري على أن الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، هو نتاج لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد لنحو خمسة وسبعين عاما، وكذا فرض الحصار على قطاع غزة لحوالي ستة عشر عاما، فضلا عن إنكار وسلب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وحق العودة للأراضي الفلسطينية.

وأفاد شكري بأن الممارسات الإسرائيلية في غزة مخالفة لكافة أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما لها من أثر قانوني وإنساني على تفاقم الأزمة بين سكان القطاع، مشيرا إلى استمرار إسرائيل في ممارسة سياسات العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك من استهداف عشوائي، وحصار، وتدمير كامل للبنية التحتية، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وإعاقة وصول المساعدات لسكان القطاع، واستخدام التجويع كأداة في حربها ضد القطاع على نحو زاد من مخاطر انتشار المجاعة وسوء التغذية، وتفشي الأمراض بين سكان قطاع غزة.

إقرأ المزيد رئيسا الأركان الإسرائيلي والشاباك زارا مصر لطمأنتها بشأن "عملية رفح" وتدفق الغزيين إلى سيناء

وفي سياق متصل، ذكر وزير الخارجية المصري أن الأزمة الإنسانية في غزة سلطت الضوء على أوجه قصور المنظومة الدولية في وقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب عن الأسف الشديد لوجود نهج انتقائي وازدواجية في المعايير أمام وضع حد نهائي لهذه الأزمة، وتكرار عجز مجلس الأمن في إقرار وقف إطلاق النار على خلفية الفيتو الأمريكي.

كما تحدث في كلمته عن العراقيل المقيدة لدور هيئات الأمم المتحدة في معالجة أوضاع حقوق الإنسان في غزة، مشيرا إلى أن آليات مجلس حقوق الإنسان التي تتعامل مع الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعاني من صعوبات جمة أمام تنفيذ ولايتها كونها لا تتلقى ذات الدعم أو الموارد اللازمة مقارنة بالآليات الأخرى.

وحذر شكري كذلك من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الملاذ الآمن الأخير لحوالي 1.4 مليون فلسطيني نازح، موضحا التداعيات الإنسانية الكارثية التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين في غزة إثر هذا الأمر، وكذلك الآثار الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف وباستقرار المنطقة، وعلى نحو يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.

إقرأ المزيد في جلسة تاريخية لـ"العدل الدولية".. دول العالم تؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وتدعو لدولة فلسطين

وأكد الدبلوماسي المصري على التزام مصر الراسخ بمواصلة تحركاتها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وكافية لاحتياجات الفلسطينيين في القطاع، مشددا على ضرورة حل هذه الأزمة من جذورها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وذلك من خلال إرساء السلام العادل القائم على حل الدولتين والذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ143 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 29782 قتيلا، والجرحى إلى 70043 منذ بدء الحرب.

وفي المقابل بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي 580 منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القاهرة القضية الفلسطينية تل أبيب جنيف حركة حماس حقوق الانسان رفح سامح شكري صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة وفيات مجلس حقوق الإنسان الخارجیة المصری فی قطاع غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة   

 أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، بالجامعة وحدة ذات طابع خاص ضامًا في عضويته؛ بعض الخبراء من خارج الجامعه، وذلك في إطار حرص الجامعة على الاستفادة من خبرات الهيئات العلمية، والبحثية، والعملية؛ بما من شأنه نجاح رسالة الجامعة التي تتمثل في خدمة المجتمع، والمساهمة في نموه، وازدهاره، وذلك لحين انتهاء مدة الثلاث سنوات

 

ويضم مجلس إدارة المركز في عضويته؛ لفيفًا من القامات، والكوادر المَعنية بمجال حقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق؛ نائبًا لرئيس المركز

 وتقدم رئيس جامعة أسيوط؛ بخالص التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة المركز الجدد، متنميًا لهم التوفيق، والسداد في أداء مهام عملهم المكلفين به، وموجهًا بضرورة مواصلة المركز السير قدمًا؛ لتحقيق رؤية الجامعة في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل الوسط الجامعي، وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية ذات الصلة، وكذلك توثيق روابط التعاون مع المعاهد، والمراكز المهتمة؛ بدراسات، وأبحاث حقوق الإنسان، والمجتمع المدني

وأشاد “ المنشاوي” بدور المركز المهم في القيام بالدراسات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بالمعايير الدولية، والإقليمية، والوطنية لهذه الحقوق، وخاصةً ما يتعلق منها بمجال حقوق المرأة، والطفل، والإشراف على البحوث الميدانية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة، وبالاشتراك مع المراكز البحثية بالجامعة، فضلًا عن دوره في إعداد البرامج التعليمية، والتدريبية، والحلقات الدراسية في مجال حقوق الإنسان؛ للعاملين بالجامعات، والجهات ذات الصلة، ومثمنًا دوره في إعداد، وتنفيذ برامج الثقافة العامة في مجالات حقوق الإنسان للطلاب.

ويضم مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، في عضويته الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ثروت عبد العال أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، والدكتور عزت مرغني عميد كلية الهندسة، والدكتور عبد المنعم عبد الغني علي الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، والدكتور رجب محمد السيد أحمد وكيل كلية الحقوق الشئون التعليم والطلاب، إلى  جانب السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفير صلاح عبد الرازق إبراهيم مساعد وزير الخارجية الأسبق، وحسام الدين محمد علي مستشار العلاقات العامة والحكومية لرئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وناصر إبراهيم أبو العيون رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان بأسيوط

مقالات مشابهة

  • "اتصال" تنظم أول لقاء مفتوح بين شركات القطاع الخاص والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
  • اتصال تنظم أول لقاء مفتوح بين شركات القطاع الخاص وتنظيم الاتصالات
  • الاحتلال الإسرائيلي يعمِّق معاناة غزة.. تهجير قسري وتهديد للمراكز الإنسانية
  • رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة   
  • «الخارجية»: موقف مصر ثابت بشأن تمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في غزة
  • الخولي: مصر تولي اهتماما كبيرا بتطوير ملف حقوق الإنسان
  • مصر تدعو لمضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في غزة
  • شاهد.. الاحتلال يهجّر قسرا مئات الفلسطينيين من بيت حانون
  • وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة
  • وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة