عقوبة الهروب أثناء فحص الرخص: الجديد في قانون المرور
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يتضمن قانون المرور الجديد مواد وعقوبات جديدة، منها عقوبة خاصة تستهدف قائدي السيارات الذين يحاولون الهروب أو يهربون خلال فحص الرخص في الكمائن المرورية.
سنلقي نظرة على هذه المخالفة والعقوبات المقترحة.
قانون المرور الجديد: تفاصيل عقوبات الرادار وقيادة الليل دون أنوار عقوبات قانون المرور الجديد: حماية للطرق والمستخدمينالمخالفة والعقوبات
- يُعتبر هروب قائد السيارة أثناء فحص الرخص من المخالفات المحددة في الشريحة الخامسة، مع خصم 5 نقاط من رصيد السائق.
- العقوبات تشمل حبسًا لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفرض غرامة مالية تتراوح بين 4 و8 آلاف جنيه. مراحل المصادقة
يتم حاليًا عرض القانون على عدة لجان داخل البرلمان للنظر في مواده والتوصل إلى توافق حول الجوانب المختلفة قبل التصديق النهائي.
تأثير القانونتهدف هذه المقترحات إلى تعزيز إجراءات تطبيق القانون وتحقيق الانضباط على الطرق، مع مراعاة توازن بين الردع والعدالة.
يظهر قانون المرور الجديد رؤية مستقبلية لتعزيز الأمان على الطرق وفرض عقوبات صارمة على المخالفات الخطيرة، وسيتعين تحقيق التوافق داخل البرلمان لتحديد صياغة القانون النهائية وضمان تطبيقه بفعالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرخص المرور قانون المرور قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة