عقوبة الهروب أثناء فحص الرخص: الجديد في قانون المرور
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يتضمن قانون المرور الجديد مواد وعقوبات جديدة، منها عقوبة خاصة تستهدف قائدي السيارات الذين يحاولون الهروب أو يهربون خلال فحص الرخص في الكمائن المرورية.
سنلقي نظرة على هذه المخالفة والعقوبات المقترحة.
قانون المرور الجديد: تفاصيل عقوبات الرادار وقيادة الليل دون أنوار عقوبات قانون المرور الجديد: حماية للطرق والمستخدمينالمخالفة والعقوبات
- يُعتبر هروب قائد السيارة أثناء فحص الرخص من المخالفات المحددة في الشريحة الخامسة، مع خصم 5 نقاط من رصيد السائق.
- العقوبات تشمل حبسًا لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفرض غرامة مالية تتراوح بين 4 و8 آلاف جنيه. مراحل المصادقة
يتم حاليًا عرض القانون على عدة لجان داخل البرلمان للنظر في مواده والتوصل إلى توافق حول الجوانب المختلفة قبل التصديق النهائي.
تأثير القانونتهدف هذه المقترحات إلى تعزيز إجراءات تطبيق القانون وتحقيق الانضباط على الطرق، مع مراعاة توازن بين الردع والعدالة.
يظهر قانون المرور الجديد رؤية مستقبلية لتعزيز الأمان على الطرق وفرض عقوبات صارمة على المخالفات الخطيرة، وسيتعين تحقيق التوافق داخل البرلمان لتحديد صياغة القانون النهائية وضمان تطبيقه بفعالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرخص المرور قانون المرور قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.