صلح قبلي ينهي قضية قتل في بني مطر بصنعاء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يمانيون../
أنهى صلح قبلي أشرف عليه رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ،اللواء عبد الله الحاكم، ومدير القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية ،اللواء علي حسين الحوثي، اليوم الاثنين، قضية قتل في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.
وخلال مجلس الصلح الذي قادته لجنة الوساطة المكونة من العقيد نعمان الجاهلي والعقيد جلال هادي والعقيد لطف الشيباني والشيخ عبد الكريم القرعي، وبحضور عضوي مجلس النواب محمد سوار ويحيى المطري، أعلن أولياء دم المجني عليه سيف أحمد محمد الماوري، العفو الشامل عن الجناة، الحسين مهيوب صلاح راشد مقولة، ومحمد أمير محمد محمد المطهر، وغمدان عبد الخالق علي راشد، ومحمد صالح احمد صالح، وعبدالله هراش علي حسن القشوي، وعبد الهادي مهدي علي دحروج ، لوجه الله تعالى وتشريفاً للحاضرين.
وأشاد رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية، اللواء عبد الله الحاكم، بموقف أولياء الدم في العفو والتنازل عن القضية عن ابنهم، استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في حل الخلافات والنزاعات وقضايا الثأر.
وأشار إلى أن قضايا الصلح القبلي وحل الخلافات البينية والعفو من شيم وكرم القبيلة اليمنية الأصيلة، مؤكداً أن العفو والتسامح والسمو فوق الجراح يعزز من وحدة الجبهة الداخلية والاصطفاف للدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره.
ونوه بدور كل من سعى وساهم إلى جانب لجنة الوساطة في حل القضية وتقريب وجهات النظر ، داعيا كافة القبائل إلى معالجة القضايا المجتمعية والنزاعات القبلية وقطع دابر الفتنة والاقتتال والتوجه نحو العدو الحقيقي الذي يستهدف الجميع دون استثناء.
بدورهم عبر أولياء دم المجني عليه عن تقديرهم لجهود رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ولجنة الوساطة وكل من نزل في ساحتهم لدواعي الصلح.
وثمنوا اهتمام قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ودوره في معالجة القضايا البينية وإصلاح ذات البين.
فيما أشاد الحاضرون بجهود لجنة الوساطة والمشايخ وكل من سعى في حل القضية، معتبرين موقف قبائل بني مطر من المواقف العظيمة التي تعكس طبيعة الرجال الأوفياء وأصحاب الشهامة والأصالة والمروءة.
وأوضحوا أن تجاوب ومبادرة أسرة المجني عليه في إغلاق ملف القضية، نابع من شهامة القبيلة اليمنية عامة وقبيلة بني مطر خاصة وتجسيداً لعرى التسامح والأخوة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بنی مطر
إقرأ أيضاً:
هل ينجح أردوغان في حل الخلاف بين السودان والإمارات.. وماهي فرص نجاح الوساطة التركية؟
استعرض تقرير لوكالة "RT" آراء خبراء ومحللين سياسيين بشأن فرص نجاح تركيا في لعب دور الوسيط لحل الخلافات بين السودان والإمارات.
وأشار التقرير إلى عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام، استعداد بلاده للتوسط لحل "الخلاف" بين السودان والإمارات لإحلال الأمن والسلام في السودان.
وجاء عرض الرئيس التركي بالتدخل للمصالحة بين السودان والإمارات بعد ساعات من إعلان تركيا نجاح وساطتها في تحقيق المصالحة وحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، والذي قالت عنه الرئاسة التركية أن "الاتفاق بين البلدين سيسهم في السلام في المنطقة".
ورحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بـ"أي دور تركي يسهم في وقف الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع"، وثقته في مواقف الرئيس التركي وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته".
وتحدث خبراء متخصصون في الشأن السوداني لـ RT عن دعوة الرئيس التركي ومدى نجاحها في تحقيق المصالحة بين السودان والإمارات في ظل اتهامات من حكومة الخرطوم بأن الإمارات هي الداعم الأكبر لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة السودان.
ويرى المحلل السياسي السوداني الدكتور أمجد فريد، أن تركيا بعد نجاحها في تغيير الأوضاع في سوريا والتوسط لإطفاء التوتر بين إثيوبيا والصومال تسعى بشكل حثيث إلى "تعزيز نفوذها في المنطقة ككل وتقديم نفسها كلاعب أساسي وعامل مساعد على الاستقرار"، حتى أنها تقدمت بدعوة للمصالحة بين السودان والإمارات.
تخدم جهود وقف الحرب
ويؤكد المحلل السياسي السوداني أن الدعوة التركية "بلا شك إيجابية وقد تخدم جهود وقف الحرب في السودان" وأنها تضع الأمور في نصابها الصحيح، معتبرا دعوة الرئيس التركي بأنها "تتعامل مع الامارات كفاعل أساسي في اشعال حرب السودان" عبر امدادها المستمر للدعم السريع بالعتاد والسلاح.
ويضيف السياسي السوداني في حديثه لـ RT أن التحدي الأساسي الذي سيواجه هذه المبادرة هو من جانب دولة الإمارات والتي تسعى "لتحقيق مكاسب كلية شاملة في فرض نفوذها على السودان من خلال الدعم السريع، او بعض العناصر المدنية المنخرطة في تحالف تقدم والتي انخرطت في محاولة تشكيل حكومة موازية كخطوة في طريق تقسيم السودان".
وأشار "فريد" إلى أن المبادرة التركية تتزامن مع جهود مماثلة من جانب الكونغرس الأمريكي الذي بدأت فيه تحركات لفرض حظر على تصدير السلاح على الإمارات حتى تتوقف عن إمداد الدعم السريع، وهو ما يضمن "الضغط الدولي على دولة الإمارات في وقف دعم قوات الدعم السريع".
وكان السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولين، قدم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي في 21 نوفمبر الماضي لتعليق مبيعات الأسلحة للإمارات على خلفية اتهامات بتسليحها قوات الدعم السريع أحد طرفي الصراع في السودان، كما تقدمت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس بمشروع مماثل في مجلس النواب.
ويؤكد المحلل السياسي السوداني أن المدخل الصحيح الذي دللت عليه المبادرة التركية والأمريكية أنها "وضعت دور الإمارات في مكانه الصحيح بعيدا عن الأقنعة والمجاملات الدبلوماسية والتي تحاول تصويرها على أنها وسيط أو مراقب محايد في عمليات السلام السودانية".
وقبل أيام كشف وزير الخارجية السوداني علي يوسف عن مجموعة من المحددات التي يجب الاتفاق عليها قبل دخول القيادة السودانية في مفاوضات رسمية مع دولة الإمارات في مقدمتها "وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي تقدمه الإمارات للدعم السريع" والالتزام بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته وقواته المسلحة.
بينما يرى المحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني أن الدعوة التركية وإن كان هدفها إيجاد نوع من التفاوض بين السودان والإمارات إلا أنها "لم تحدد على أي شكل سيكون هذا التفاوض أو مستواه" على غرار ما حدث في عملية المصالحة بين إثيوبيا والصومال.
وقف الدعم ضغطٌ لأجل التفاوض
ويؤكد المختص في الشؤون السودانية أن السودان لديها شرط أساسي هو "وقف الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع". وفي حال تحقق هذا الشرط فإن عملية المصالحة مع الإمارات ستكون أسهل، وهو موقف أعلن عنه وزير الخارجية السوداني بأنه "شرط لا رجعة فيه".
ورجح المحلل السياسي السوداني أن قطع الدعم عن قوات الدعم السريع سيسهل كثيرا حل الأزمة السودانية وأنه "في ظل التقدم الذي يحققه الجيش السوداني لن يكون أمام طرفي الصراع في السودان إلا العودة لطاولة المفاوضات" وهو ما يرجح عودة مسار جدة للمفاوضات
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023