صلح قبلي ينهي قضية قتل في بني مطر بصنعاء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يمانيون../
أنهى صلح قبلي أشرف عليه رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ،اللواء عبد الله الحاكم، ومدير القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية ،اللواء علي حسين الحوثي، اليوم الاثنين، قضية قتل في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.
وخلال مجلس الصلح الذي قادته لجنة الوساطة المكونة من العقيد نعمان الجاهلي والعقيد جلال هادي والعقيد لطف الشيباني والشيخ عبد الكريم القرعي، وبحضور عضوي مجلس النواب محمد سوار ويحيى المطري، أعلن أولياء دم المجني عليه سيف أحمد محمد الماوري، العفو الشامل عن الجناة، الحسين مهيوب صلاح راشد مقولة، ومحمد أمير محمد محمد المطهر، وغمدان عبد الخالق علي راشد، ومحمد صالح احمد صالح، وعبدالله هراش علي حسن القشوي، وعبد الهادي مهدي علي دحروج ، لوجه الله تعالى وتشريفاً للحاضرين.
وأشاد رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية، اللواء عبد الله الحاكم، بموقف أولياء الدم في العفو والتنازل عن القضية عن ابنهم، استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في حل الخلافات والنزاعات وقضايا الثأر.
وأشار إلى أن قضايا الصلح القبلي وحل الخلافات البينية والعفو من شيم وكرم القبيلة اليمنية الأصيلة، مؤكداً أن العفو والتسامح والسمو فوق الجراح يعزز من وحدة الجبهة الداخلية والاصطفاف للدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره.
ونوه بدور كل من سعى وساهم إلى جانب لجنة الوساطة في حل القضية وتقريب وجهات النظر ، داعيا كافة القبائل إلى معالجة القضايا المجتمعية والنزاعات القبلية وقطع دابر الفتنة والاقتتال والتوجه نحو العدو الحقيقي الذي يستهدف الجميع دون استثناء.
بدورهم عبر أولياء دم المجني عليه عن تقديرهم لجهود رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ولجنة الوساطة وكل من نزل في ساحتهم لدواعي الصلح.
وثمنوا اهتمام قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ودوره في معالجة القضايا البينية وإصلاح ذات البين.
فيما أشاد الحاضرون بجهود لجنة الوساطة والمشايخ وكل من سعى في حل القضية، معتبرين موقف قبائل بني مطر من المواقف العظيمة التي تعكس طبيعة الرجال الأوفياء وأصحاب الشهامة والأصالة والمروءة.
وأوضحوا أن تجاوب ومبادرة أسرة المجني عليه في إغلاق ملف القضية، نابع من شهامة القبيلة اليمنية عامة وقبيلة بني مطر خاصة وتجسيداً لعرى التسامح والأخوة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بنی مطر
إقرأ أيضاً:
تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية "التسريب الصوتي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، مليون جنيه لكل واحد على حدة، في القضية المعروفة بـ"التسريب الصوتي"، لإذاعة تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يكشف كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، دون إذن الجهات المختصة.
واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
وأكد محامي إبراهيم فايق، أن إعلان فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي يؤكد صحة التسريب، مشيرًا إلى أن الأمر محل تحقيق حاليًّا من جانب النيابة العامة.
وأضاف محامي إبراهيم فايق أن هناك أمرًا خاطئًا بعدما قام محامي محمد عادل بسرد كل تفاصيل التحقيقات وهذا أمر مخالف للقانون، كما أنه قام بتوجيه بعض الاتهامات لـ إبراهيم فايق".
وأكمل: "لماذا لم يقم اتحاد الكرة بنشر التسجيل الصوتي، كان عليه إعلان صحة أو عدم صحة التسريب، أما إعلان التحقيق فهو يؤكد صحة التسجيل الصوتي، كما سبق وقام كلاتنبرج، الخبير التحكيمي، الذي أدار اللجنة بالكشف عن تسجيلات الحكام مع غرفة الفار".
وزاد: "يجب ألا يخالف قانون العقوبات من جانب المحامي الخاص بالحكم محمد عادل، واتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات بعدم كشفه عن الصوت الأصلي للمحادثة رسميًّا".
وواصل: "المحادثة تهم كل الجماهير المصرية وهو حدث عام، ومن حق الصحفي والإعلام الحديث فيه، لأنه ليس تسريب مكالمة يخص أفرادًا أو حدثًا شخصيًّا، لكنه حدث عام".
وأضاف: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بسب إبراهيم فايق، حتى لو تنازل محمد عادل عن البلاغات، فلن ينتهي الموضوع بالنسبة إليَّ، لأن موكلي تعرض للسب عبر الفضائيات، إلا لو كان لموكلي رأي آخر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس