أستاذة بجامعة القاهرة: نحتاج إدارة اقتصادية لإعادة النظر في الأولويات الفترة القادمة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة وبدء المرحلة الثانية للحوار الوطني، لصياغة روشتة اقتصادية، موضحة أنه أمر في غاية الأهمية.
ولفتت نصار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن تواصل الحوار الوطني مع الحكومة أمر هام سيؤدي التركيز على التحديات الموجودة وبناء عليه سيتم خروج توصيات تخدم ذلك.
وأشارت إلى أن مشروع رأس الحكمة جاء استثمارا مباشرا، فهي ليست صفقة بل استثمار مباشرا للدولة من شريك عربي خارج البلاد وثق في وضع أمواله بالدولة المصرية .
وأكملت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الإمارات تضمن انها وضعت أموالها في بيئة مناسبة مهيأة للنجاح ومكتملة بكافة الخدمات، لافتة إلى أن هذا المشروع جاء في مجال السياحة بمنطقة واعدة سيكون لها عائد للطرفين.
وتابعت:" مشروع رأس الحكمة أعاد الثقة في الاقتصاد المصري وعائدها يعتمد على الاستمرارية بشأن تعدد الصفقات المشابهة في ظل الالتزامات المالية الكبيرة والمتأخرات، وهو ما يحتاج الاستمرار ".
وأضافت أنه لا أحد يعلم السعر العادل في سعر صرف الدولار، مؤكدة ان والسيولة تمنع المضاربات في سوق العملات الاجنبية.
ونوهت ان الفترة الاخيرة شهدت تلاعب في أسعار الصرف، لذلك وقوعه جاء مفاجأ، بسبب انه جاء بسبب المضاربات، موضحة ان القضاء على المضاربات يحتاج إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية.
واختتمت:" نحتاج إدارة اقتصادية بالحكومة لإعادة النظر في الأولويات الفترة القادمة، والمشروعات الكبرى في حاجة إلى جهات محددة ومستقلة تديرها وتشرف عليها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار الجلسات الاقتصادية رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الإقتصاد المصرى الدولار العملات الاجنبية الحوار الوطني روشتة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
يواجه أصحاب المطاعم في أثينا تحديات غير مسبوقة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء، أصبحت تكاليف الطاقة تمثل "إيجارًا ثانيًا"، متجاوزة أحيانًا قيمة الإيجار الأصلي للمطاعم، وفقًا لتقرير بثته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان "تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة".
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 40% منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أثّر بشكل كبير على إمدادات الطاقة الأوروبية، ووفقًا لمحللين اقتصاديين، انعكست هذه الزيادة سلبًا على مختلف القطاعات في اليونان، من الأسر إلى الصناعات الثقيلة، مع تأثير كبير على القطاع السياحي الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
أكد التقرير أن أزمة الطاقة أدت إلى تصاعد التفاوتات الاقتصادية بين دول أوروبا الجنوبية والشمالية، وتسعى الحكومة اليونانية للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز استخدامها.
بينما تُعتبر الطاقة المتجددة الحل الأمثل لتخفيف حدة الأزمة في المستقبل، تواجه الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة صعوبات كبيرة، وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة اليونانية على تحسين قطاع الطاقة من خلال بناء محطات جديدة للطاقة المتجددة وتعزيز الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة.