أستاذة بجامعة القاهرة: نحتاج إدارة اقتصادية لإعادة النظر في الأولويات الفترة القادمة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة وبدء المرحلة الثانية للحوار الوطني، لصياغة روشتة اقتصادية، موضحة أنه أمر في غاية الأهمية.
ولفتت نصار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن تواصل الحوار الوطني مع الحكومة أمر هام سيؤدي التركيز على التحديات الموجودة وبناء عليه سيتم خروج توصيات تخدم ذلك.
وأشارت إلى أن مشروع رأس الحكمة جاء استثمارا مباشرا، فهي ليست صفقة بل استثمار مباشرا للدولة من شريك عربي خارج البلاد وثق في وضع أمواله بالدولة المصرية .
وأكملت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الإمارات تضمن انها وضعت أموالها في بيئة مناسبة مهيأة للنجاح ومكتملة بكافة الخدمات، لافتة إلى أن هذا المشروع جاء في مجال السياحة بمنطقة واعدة سيكون لها عائد للطرفين.
وتابعت:" مشروع رأس الحكمة أعاد الثقة في الاقتصاد المصري وعائدها يعتمد على الاستمرارية بشأن تعدد الصفقات المشابهة في ظل الالتزامات المالية الكبيرة والمتأخرات، وهو ما يحتاج الاستمرار ".
وأضافت أنه لا أحد يعلم السعر العادل في سعر صرف الدولار، مؤكدة ان والسيولة تمنع المضاربات في سوق العملات الاجنبية.
ونوهت ان الفترة الاخيرة شهدت تلاعب في أسعار الصرف، لذلك وقوعه جاء مفاجأ، بسبب انه جاء بسبب المضاربات، موضحة ان القضاء على المضاربات يحتاج إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية.
واختتمت:" نحتاج إدارة اقتصادية بالحكومة لإعادة النظر في الأولويات الفترة القادمة، والمشروعات الكبرى في حاجة إلى جهات محددة ومستقلة تديرها وتشرف عليها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار الجلسات الاقتصادية رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الإقتصاد المصرى الدولار العملات الاجنبية الحوار الوطني روشتة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
154 مليون دولار لدعم المشروعات الخضراء في مصر عبر برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد البنك الاوربى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم مؤتمر "نجاح التمويل الأخضر" احتفالاً بنتائج وتأثير النسخة الأولى من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر والذي أطلق فى مصر في العام 2018.
وفي إطار هذا البرنامج، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن تمويلًا بقيمة إجمالية تبلغ 154 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الوطنى، وبنك قطر الوطنى وبنك الاسكندرية والبنك العربى الأفريقي الدولي، وذلك بهدف إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة.
وحصل المستفيدون كذلك في إطار البرنامج على دعم فني متكامل وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي عقد المؤتمر بمناسبة ختام الجزء الأول من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر واحتفالاً بنجاحه وتأثيره على التحول الأخضر في مصر.
184 مليون دولار استثمارات في 15 قطاعًا و18 محافظةوخلال السنوات السبع الماضية، قدّم البرنامج التمويل والدعم الفني لـ130 مشروعاً استثمرت 184 مليون دولار أمريكي في أنشطة خضراء.
وتوزعت هذه الاستثمارات في 18 محافظة مصرية وشملت 15 قطاعاً اقتصادياً. ونتيجةً لذلك، فمن المتوقع أن تنخفض احتياجات مصر من الطاقة بمقدار 1,153 جيجاوات ساعة سنوياً، أي ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من 100,000 منزل جديد في المناطق الحضرية. ويعني ذلك أنه سيتم خفض الانبعاثات بما يعادل 287,500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي من المشاركين في هذا البرنامج.
وخلال المؤتمر، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الدور الريادي للبنك في مجال التمويل الأخضر في مصر، والأثر البيئي والاقتصادي للبرنامج في البلاد، بالإضافة إلى أهمية التوعية بالحاجة المتزايدة إلى التمويل الأخضر وبناء القدرات.
ويساعد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الشركات على الاستثمار في التقنيات عالية الأداء من خلال توفير التمويل عبر البنوك المحلية الشريكة، كما يشجع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز الطاقة المتجددة وكفاءة المياه.
انطلاق النسخة الثانية من برنامج التمويل الأخضر بـ175.5 مليون دولاركما يسهم البرنامج في بناء القدرات لمساعدة المؤسسات المالية على تحسين مهاراتها وتطوير منتجات مخصصة للعملاء تضمن وصولهم إلى أكثر التقنيات الخضراء فعالية. ويجري حالياً تنفيذ النسخة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بإجمالي 175.5 مليون دولار أمريكي سيتم توفيرها للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيف معها، ودعم إزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وحضر الفعالية مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ولورنزو فينجوت، رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام في وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحمد مدكور، مسؤول القروض المقيم في بنك الاستثمار الأوروبي، وإلسا فيفر، رئيس وحدة البيئة والتمويل المستدام في الوكالة الفرنسية للتنمية.
يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر في العام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار دولار أمريكي في البلاد عبر 200 مشروع.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات.
البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وتستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.