أستاذة بجامعة القاهرة: نحتاج إدارة اقتصادية لإعادة النظر في الأولويات الفترة القادمة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة وبدء المرحلة الثانية للحوار الوطني، لصياغة روشتة اقتصادية، موضحة أنه أمر في غاية الأهمية.
ولفتت نصار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن تواصل الحوار الوطني مع الحكومة أمر هام سيؤدي التركيز على التحديات الموجودة وبناء عليه سيتم خروج توصيات تخدم ذلك.
وأشارت إلى أن مشروع رأس الحكمة جاء استثمارا مباشرا، فهي ليست صفقة بل استثمار مباشرا للدولة من شريك عربي خارج البلاد وثق في وضع أمواله بالدولة المصرية .
وأكملت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الإمارات تضمن انها وضعت أموالها في بيئة مناسبة مهيأة للنجاح ومكتملة بكافة الخدمات، لافتة إلى أن هذا المشروع جاء في مجال السياحة بمنطقة واعدة سيكون لها عائد للطرفين.
وتابعت:" مشروع رأس الحكمة أعاد الثقة في الاقتصاد المصري وعائدها يعتمد على الاستمرارية بشأن تعدد الصفقات المشابهة في ظل الالتزامات المالية الكبيرة والمتأخرات، وهو ما يحتاج الاستمرار ".
وأضافت أنه لا أحد يعلم السعر العادل في سعر صرف الدولار، مؤكدة ان والسيولة تمنع المضاربات في سوق العملات الاجنبية.
ونوهت ان الفترة الاخيرة شهدت تلاعب في أسعار الصرف، لذلك وقوعه جاء مفاجأ، بسبب انه جاء بسبب المضاربات، موضحة ان القضاء على المضاربات يحتاج إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية.
واختتمت:" نحتاج إدارة اقتصادية بالحكومة لإعادة النظر في الأولويات الفترة القادمة، والمشروعات الكبرى في حاجة إلى جهات محددة ومستقلة تديرها وتشرف عليها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار الجلسات الاقتصادية رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الإقتصاد المصرى الدولار العملات الاجنبية الحوار الوطني روشتة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب العيد.. المالية النيباية تدعو إلى تأجيل استقطاع السلف والقروض
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، الحكومة إلى إيقاف استقطاع مبالغ السلف والقروض من رواتب الموظفين والمتقاعدين والمواطنين خلال شهر رمضان، نظراً لزيادة النفقات في هذا الشهر الفضيل.
وأكد الكرعاوي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز" أن "قرار تأجيل الاستقطاع لهذا الشهر هو قرار حكومي يعتمد على مراجعة وضع المصارف والمبالغ المستردة"، مشيراً إلى أن "التأجيل لمدة شهر واحد سيكون خطوة ضرورية لمساعدة المواطنين في تغطية مصاريفهم المتزايدة".
وأضاف أن "الحكومة مطالبة بأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن، خاصة مع تجاوز منتصف الشهر من دون صدور أي قرار بهذا الخصوص"، مشددا على " ضرورة ايقاف الاستقطاعات لهذا الشهر، نظراً للمصاريف المرتبطة بعيد الفطر ومتطلبات العوائل الكبيرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام