أستاذة بجامعة القاهرة: نحتاج إدارة اقتصادية لإعادة النظر في الأولويات الفترة القادمة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة وبدء المرحلة الثانية للحوار الوطني، لصياغة روشتة اقتصادية، موضحة أنه أمر في غاية الأهمية.
ولفتت نصار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن تواصل الحوار الوطني مع الحكومة أمر هام سيؤدي التركيز على التحديات الموجودة وبناء عليه سيتم خروج توصيات تخدم ذلك.
وأشارت إلى أن مشروع رأس الحكمة جاء استثمارا مباشرا، فهي ليست صفقة بل استثمار مباشرا للدولة من شريك عربي خارج البلاد وثق في وضع أمواله بالدولة المصرية .
وأكملت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الإمارات تضمن انها وضعت أموالها في بيئة مناسبة مهيأة للنجاح ومكتملة بكافة الخدمات، لافتة إلى أن هذا المشروع جاء في مجال السياحة بمنطقة واعدة سيكون لها عائد للطرفين.
وتابعت:" مشروع رأس الحكمة أعاد الثقة في الاقتصاد المصري وعائدها يعتمد على الاستمرارية بشأن تعدد الصفقات المشابهة في ظل الالتزامات المالية الكبيرة والمتأخرات، وهو ما يحتاج الاستمرار ".
وأضافت أنه لا أحد يعلم السعر العادل في سعر صرف الدولار، مؤكدة ان والسيولة تمنع المضاربات في سوق العملات الاجنبية.
ونوهت ان الفترة الاخيرة شهدت تلاعب في أسعار الصرف، لذلك وقوعه جاء مفاجأ، بسبب انه جاء بسبب المضاربات، موضحة ان القضاء على المضاربات يحتاج إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية.
واختتمت:" نحتاج إدارة اقتصادية بالحكومة لإعادة النظر في الأولويات الفترة القادمة، والمشروعات الكبرى في حاجة إلى جهات محددة ومستقلة تديرها وتشرف عليها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار الجلسات الاقتصادية رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الإقتصاد المصرى الدولار العملات الاجنبية الحوار الوطني روشتة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اليمني: اتفاق مرتقب لجدولة الديون
دبي - وام
أعلن سالم بن بريك، وزير المالية اليمني أن بلاده بصدد توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لجدولة الديون، تتضمن سداد بعض الديون والأقساط، ما سيسهم في تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح ابن بريك خلال مشاركته في منتدى المالية ضمن القمة العالمية للحكومات أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات مزدوجة، تشمل الصدمات الداخلية الناتجة عن الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى التحديات الخارجية مثل جائحة كورونا والتوترات في البحر الأحمر.
وأشار إلى أن توقف تصدير النفط، الذي يشكل حوالي 65% من إيرادات الدولة، أدى إلى ضغوط مالية حادة على الموازنة العامة، وأن الاضطرابات الأمنية أثرت سلبا على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وزادت من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.
وفي ما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضح ابن بريك أن اليمن بدأ منذ أغسطس 2023 تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية، تشمل تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.
وأكد أن الحكومة اليمنية تعمل بشكل وثيق مع صندوق النقد العربي لتنفيذ هذه الإصلاحات ويتم تقييم التقدم فيها بشكل فصلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة..مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، خاصة في ما يتعلق بالشحن وسلاسل التوريد، مما زاد من الضغوط الاقتصادية.
وقال ابن بريك إن موقع اليمن الاستراتيجي يجعله أكثر تأثرا بالتطورات الإقليمية ما يتطلب استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد رغم التحديات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية