الحرب والموت جوعا في السودان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
د. الشفيع خضر سعيد
في يناير الماضي، أطلق مركز «فكرة» للدراسات والتنمية نداء يدعو فيه الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى الإعلان عن حالة المجاعة الكارثية من المستوى الخامس على الصعيد القومي في السودان.
وجاء في النداء أنه ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في 15 ابريل/نيسان 2023، تضافرت وتداخلت جملة من العوامل في تركيبة كارثية ومميتة من جراء الاقتتال المباشر اشتملت على النزوح والتشرد وشح المدخلات الزراعية والدمار الذي حاق بالبنية التحتية للصناعات الغذائية والخدمات الصحية في السودان، لتضع أكثر من 24 مليون سوداني (حوالي 60٪ من التعداد الكلي للمواطنين) في حاجة مباشرة للمساعدات الإنسانية، وحوالي 19.
والجدير بالذكر أن النسبة المتعارف عليها عالميا والتي بموجبها يتم إعلان المجاعة في بلد ما، هي عندما يصل تأثير المجاعة إلى 20 في المئة من تعداد السكان. وجاء في النداء، أن مساحة الأراضي التي تم زراعتها هذا العام تناقصت الي 37 في المئة بالمقارنة مع الأعوام السابقة. كما أن هجوم قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في ديسمبر الماضي، منع زراعة مليون فدان في الموسم الزراعي الحالي، والتي كان من المفترض زراعتها بالمحاصيل الغذائية، فيما أدى تعطيل سلاسل الإمداد بالمدخلات الزراعية الي نقصان المساحة المزروعة بالقمح بنسبة 70 في المئة على الأقل. أيضا، لم تسلم مخازن صندوق الغذاء العالمي من عمليات النهب المتعددة خلال هذه الحرب، وكان آخرها في 28 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، 2023، عندما قامت قوات الدعم السريع بنهب مخازن الصندوق في ولاية الجزيرة، ونهب مخزون الأغذية التي كان من المخطط لها أن تغطي الحاجة الغذائية لمليون ونصف المليون مواطن سوداني لمدة شهر، بالإضافة الى معالجة أوضاع سوء التغذية لعشرات الآلاف من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
وتزايدت حالات الوفاة نتيجة لانعدام الغذاء في مناطق متعددة من البلاد، وخصوصا في المناطق المحاصرة والمتأثرة بالصراع بشكل مباشر مثل الخرطوم ودارفور، فيما ألقت أوضاع الحرب ايضاً بآثارها على الأوضاع الإنسانية في المناطق خارج سيطرة الجيش والدعم السريع، في دارفور وجنوب كردفان وجبال النوبة وهي مناطق كانت تشهد بالأساس أوضاعا إنسانية صعبة. أما العجز في تمويل احتياجات المعونة الغذائية التي يحتاجها الوضع في السودان فقد بلغ 75.9 في المئة.
ومن المؤكد أن الوضع الغذائي والصحي في البلاد يتدهور يوميا مع استمرار القتال، حيث ترصد تقارير المنظمات العالمية وفاة طفل كل ساعتين في دارفور، وأن 5 في المئة فقط من السكان يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم، كما ترصد أن أعدادا كبيرة من المزارع الصغيرة والكبيرة قد هجرها أصحابها بسبب فرارهم من القتال، وخاصة في قرى ولاية الجزيرة التي اجتاحتها قوات الدعم السريع. ان هذه الأرقام ليست أعدادا مجردة، بل هي تعكس معاناة حقيقية ومتزايدة وسط السودانيين، مقابل ضعف الاستجابة من منظومات المجتمع الدولي، وتقصير العالم في أن يولي هذه المعاناة ما تستحق من إهتمام، وهو أمر معيب وغير مقبول.
ومن ناحيته، في فبراير/شباط الجاري، حذر السيد بيتر غراف ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان من أن شعب السودان يواجه الموت بسبب استمرار العنف وانعدام الأمن ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، مشيرا إلى أن الأمل ضئيل في التوصل إلى حل سياسي في الأفق القريب.
وكان التقرير التنفيذي لمؤتمر القضايا الإنسانية في السودان، والذي عقد في القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، بتنظيم من مركز «فكرة» وعدد من المنظمات الحليفة، قد أشار في إحدى فقراته إلى تأثيرات الحرب المدمرة على الاقتصاد السوداني، حيث تجاوزت الخسائر المقدرة، حتى تاريخ إنعقاد المرتمر، 15 مليار دولار، ما يعادل 48 في المئة من الناتج المحلي بحلول نهاية العام 2023، وانخفض متوسط دخل الأسرة بنحو، 40 في المئة وفقد حوالي 50.3 في المئة من القوى العاملة السودانية وظائفهم، بينما تقلص الاقتصاد إلى نصف حجمه في فترة ما قبل الحرب. كما أبان التقرير أن نداء الأمم المتحدة المنقح لخط الاستجابة الإنسانية في السودان لم يتم تمويله إلا بنسبة 39 في المئة فقط حتى ديسمبر من العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير اشتمل على مقترح بخطوط عامة لخطة عمل واسعة النطاق لتنفيذ توصيات المؤتمر، ويجري الآن التشاور مع المنظمات الوطنية والعالمية حول آليات التنفيذ المناسبة.
إن المطلوب من وكالات الأمم المتحدة ومنظومات الإغاثة العالمية، ليس الارتقاء بجهود الإغاثة المتعلقة بالكارثة الإنسانية في السودان على المستوى الذي تعكسه هذه الأرقام ومعاناة السكان التي تتضاعف يوميا فحسب، وإنما المطلوب أن تعلن الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية حالة المجاعة الحادة في السودان على المستوى القومي، والتعامل مع الوضع في البلاد على هذا الأساس. فكل المؤشرات والأرقام تتطابق مع معايير حالة المجاعة الكارثية في السودان من المستوى الخامس كما تصنفها الأمم المتحدة. وكون العالم لا يضع هذا الأمر في مقدمة أولوياته، فهذا خلل يقترب من حد الجريمة. لكن المسؤولية بالأساس تقع على عاتق القوى المدنية السودانية المتواجدة خارج البلاد بعيدا عن آثار المجاعة، والتي من المفترض أن تتوحد، ولو حول هذه القضية فقط، لتستثير حملة عالمية لإنقاذ المواطن السوداني من الموت جوعا.
نقلاً عن صحيفة القدس العربي
الوسومد. الشفيع خضر سعيد
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ولایة الجزیرة الأمم المتحدة الإنسانیة فی فی السودان فی المئة
إقرأ أيضاً:
حصار البحر والموت في أمواجه.. إسرائيل تدمر قطاع الصيد في غزة
الثورة / متابعات
يعيل عدنان الأقرع، أسرة مكونة من 13 فردًا، وقد ورث مهنة الصيد عن والده وأجداده، لكنه اليوم يقف عاجزًا أمام واقع قاسٍ فرضته حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع الصيد البحري، حيث تغلق سلطات الاحتلال البحر أمام آلاف العاملين فيه.
يمتلك الأقرع ثلاثة قوارب صغيرة (حسكة) يعتمد عليها في إعالة أسرته، ومع ذلك، فإن قيود الاحتلال على الصيد جعلت من العمل في البحر خطرًا يوميًا يهدد حياته وحياة أبنائه.
يقول لأقرع: “كنا نحاول الصيد على بعد بضعة أمتار فقط من الشاطئ، ولكن حتى هذا كان يشكل خطرًا كبيرًا، فالاحتلال لا يريد لنا أن نعيش، ويفرض علينا حصارًا بحريًا خانقًا، ويمنعنا من الصيد، وعندما نحاول العمل في أقرب نقطة إلى الشاطئ، نصبح أهدافًا مباشرة لنيرانه”.
في صباح يوم 10 فبراير 2024م، خرج ابنه محمود، 24 عامًا، لمساعدته في الصيد، ولم يكن يدرك أن هذا اليوم سيكون الأخير في حياته، فعند الساعة السابعة والربع، رأيناه يحاول الابتعاد قليلًا داخل المياه، لكن زوارق الاحتلال كانت له بالمرصاد، حيث أطلقت عليه قذيفتين مباشرة، وعلى مرأى من أعيننا جميعًا، سقط شهيدًا في البحر”.
ويضيف الأقرع: “لم أستطع فعل شيء لإنقاذه، كنت أشاهد ابني وهو يغرق في دمه، بينما كانت الزوارق الحربية تواصل استهداف كل من يحاول الاقتراب”.
ولم يكن مجدي الأقرع، ابن عم عدنان، في وضع أفضل، إذ فقد أربعة قوارب يمتلكها بفعل القصف والتدمير الإسرائيلي، ما جعله يفقد مصدر رزقه الوحيد.
يقول مجدي: “خسرنا كل شيء، استهدف الاحتلال قواربنا وأحرقها بالكامل، ولم يكتفِ بذلك، إذ دمر الشباك والمعدات التي نعتمد عليها في عملنا اليومي. كيف سنعيش الآن؟ ومن أين سنحصل على قوت أطفالنا”.
وتابع “أعيل أسرة كبيرة مكونة من 60 فردًا، تضم إخوتي وأولادهم، واليوم لم يعد لدينا أي دخل، كنا نعيش من الصيد، لكنه لم يعد خيارًا متاحًا، نعتمد الآن على التكايا والمساعدات الإنسانية، لكن إلى متى؟.
دمار ممنهج للبنية التحتية
وبحسب نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، فإن جيش الاحتلال لم يكتفِ باستهداف الأفراد، بل عمد إلى تدمير البنية التحتية للصيد بشكل كامل، مشيراً إلى أن جميع موانئ الصيد تدمرت بفعل القصف الإسرائيلي المباشرة، ما أدى إلى تدمير القوارب والمعدات.
ويبين عياش أن الاحتلال دمر خلال حرب الإبادة 144 غرفة معدات، و300 قارب صغير، و80 قاربًا كبيرًا في غزة، أما في شمال القطاع، فقد تم تدمير 10 غرف معدات، و40 قاربًا، وفي وسط القطاع تم تدمير 70 قاربًا مع جميع المعدات. أما في ميناء خان يونس، فتم تدمير الميناء بالكامل، مع 80 قاربًا صغيرًا و14 قاربًا كبيرًا، بالإضافة إلى حرق جميع المحركات والشباك”.
ويضيف أن جيش الاحتلال عمل على تدمير جميع مصانع الثلج التي يعتمد عليها الصيادون لحفظ الأسماك، اثنان منهما في ميناء غزة، ومصنع وحيد في ميناء خان يونس، مشيرا إلى أن هذه المصانع كانت أساسية لحفظ الأسماك وضمان عدم تلفها، والآن لم يعد هناك بديل للصيادين.
كما دمر الاحتلال، تبعا لنقيب الصيادين، أنظمة الطاقة الشمسية التي توفر الكهرباء لموانئ الصيد، ومصادر المياه التي تزودهم باحتياجاتهم الأساسية، مشددا على أن الاحتلال تعمد شلّ قطاع الصيد البحري بالكامل، حتى لا تكون هناك أية فرصة لاستعادة الصيادين لمهنتهم.
وبحسب نقابة الصيادين، فإن عدد الشهداء من الصيادين تجاوز 100 شهيد، بينما يعيش أكثر من 5000 صياد أوضاعاً إنسانية كارثية، ويعيلون أكثر من 50,000 نسمة.
ووفقًا لورقة حقائق صادرة عن القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية، تعرَّض قطاع الصيد في غزة لتدميرٍ كبير خلال الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى استشهاد 150 صيادًا، وتضرر وتدمير 87% من مراكب الصيد، بما في ذلك 96 قاربًا مزودًا بمحركات و900 قارب بدون محرك.
وتؤكد الورقة الصادرة في 17 سبتمبر 2024، تضررت البنية التحتية بشكلٍ كبير، حيث تم تدمير ميناء غزة ومرافق الصيد الأخرى، مما خلَّف خسائر غير مباشرة تُقدَّر بحوالي 7 ملايين دولار شهريًا، إضافةً إلى حرمان السكان من الثروة السمكية.
وتشير الورقة إلى أن الصيادين الفلسطينيين يواجهون تحديات متزايدة نتيجة للقيود المفروضة على الصيد وعدم توفر المعدات والوقود، علاوة على فقد آلاف الصيادين مصدر رزقهم وباتوا من أكثر الفئات فقرًا في المجتمع، وتدعو لزيادة الدعم الدولي والمحلي لقطاع الصيد من خلال توفير المساعدات الطارئة وإعادة تأهيل البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز برامج الإغاثة الإنسانية لضمان وصول المواد الغذائية الأساسية إلى السكان.
ولم يقتصر الدمار على الصيادين فحسب، بل طال مشاريع تمكين النساء، مثل “مطبخ زوجات الصيادين”، الذي كان يوفر دخلاً لعشرات العائلات، فالمشروع، الذي تم تمويله من الحكومة الإسبانية، كان يمنح النساء فرصة للعمل وإعالة أسرهن، لكن الاحتلال دمره بالكامل، لتتسع بذلك دائرة البطالة والفقر.
قيود ما قبل الإبادة
وقبل حرب الإبادة الإسرائيلية، فرضت سلطات الاحتلال قيودًا صارمة على الصيادين في غزة. فوفقًا لاتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1995م، كان من حق الصيادين الوصول إلى مسافة تصل إلى 20 ميلاً بحريًا من الشاطئ.
ومع ذلك، قصلت سلطات الاحتلال هذه المسافة لم تكن تسمح قبل حرب الإبادة للصيادين الفلسطينيين بحرية العمل، إذ كانت تضع اشتراطات متعلقة بمساحة الصيد، من أبرزها التضييق في المسافات الشمالية بحيث لا تتجاوز مساحة الصيد ستة أميال بحرية، فيما ترتفع إلى 12 في مناطق غزة والوسط وإلى 15 جنوباً في رفح، وهي نسب قليلة للغاية مع متطلبات الصيادين.
كما سُجِّلت مئات الحالات من إطلاق النار والاعتقالات ومصادرة المعدات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ذلك، يعاني الصيادون من منع دخول قطع الغيار ومعدات الصيد، وعدم السماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل المحركات، مما يزيد من معاناتهم ويقلل من قدرتهم على كسب لقمة العيش.
ورغم التفاهمات التي جرت عدة مرات قبيل الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع في أكتوبر 2023م، إلا أن الاحتلال لم يكن يلتزم بها كثيراً، حيث أبقى على ملاحقة الصيادين، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات منهم في الفترة ما بين 2017م و2023م.
وخلال شهور الحرب، كان عدد بسيط لا يتجاوز العشرات من الصيادين يجازفون بالعمل عبر الشباك البسيطة من أجل صيد ما يمكن صيده من الأسماك لتوفيرها غذاءً للعائلات، في ظل التجويع الذي استخدمه الاحتلال ضد سكان القطاع.
حجم الخسائر
ويعد منع الصيادين من النزول بقواربهم إلى البحر أحد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، حيث تؤكد حركة حماس أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بحرية عمل الصيادين استناداً للبروتوكولات الإنسانية من المرحلة الأولى للاتفاق.
ويقول منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر إن واقع الصيادين بعد الحرب لم يختلف كثيراً بالرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير2025م، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي الصيادين من نزول البحر.
ويضيف بكر أن الاحتلال أصدر تعليمات مشددة بعدم الاقتراب من شاطئ البحر، سواء للصيد أو السباحة، وهو ما يبقي قطاع الصيد متوقفاً حتى الآن، وسط ترقب من الصيادين للعودة إلى مهنتهم.
ويوضح منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة أن قطاع الصيد شهد توقفاً كاملاً على مدى عام ونصف عام تقريباً، وهي المدة الأطول في تاريخ هذا القطاع من ناحية التوقف عن العمل بشكل كلي جراء حرب الإبادة.
وحسب بكر، دمر الاحتلال كل مقومات الحياة للصيادين الفلسطينيين عبر تدمير بيوتهم وممتلكاتهم ومراكبهم، فضلاً عن أن 85% من الصيادين الفلسطينيين نزحوا من مناطق غزة والشمال باتجاه المناطق الوسطى والجنوبية للقطاع.
وبشأن الخسائر التي طاولت قطاع الصيد، يلفت منسق اتحاد لجان الصيادين إلى أن الخسائر غير المباشرة بفعل التوقف عن العمل تقدر بنحو 120 مليون دولار، فضلاً عن تدمير الاحتلال 95% من ممتلكات الصيادين وجميع المعدات المتعلقة بقطاع الصيد.
ويرجح أن يصل إجمالي خسائر قطاع الصيد بعد انتهاء مرحلة حصر الأضرار إلى أكثر من 200 مليون دولار.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء