برلماني: نسعى لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير مباشر وواضح على الأسعار في السوق بشكل عام، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني اليوم، كانت تتسم بالروح الطيبة، حيث كانت تعمل كل القوى السياسية بجهد كبير من أجل نهضة الدولة المصرية.
كلية التربية تنظم ندوة توعوية بعنوان "مخاطر التغييرات المناخية التهديدات والحلول المقترحة" الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة بلدية المحلة في دوري "نايل" إنعاش الاقتصاد المصري وأوضح "سلامة"، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن صفقة رأس الحكمة ستعطي الكثير من الأريحية عند التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا مؤشر جيد لإنعاش الاقتصاد المصري من جديد، موضحا أن الحكومة أعدت جدولا زمنيا لتطبيق توصيات المرحلة الأولى وهي أدت التزام موثق بتنفيذ التوصيات.
وتابع مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني: "عناصر النجاح متوافرة لإنجاح المسار ويوجد تخطيط جيد وأداء على الأرض ونؤدي وبتخرج توصيات طيبة وجلسة اليوم المطولة ناقشت وسائل رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن وناقشوا السياسات النقدية والمنافسة والاحتكار وضبط الأسعار في الأسواق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غلاء الأسعار الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
منافذ تهريب مخزون الغاز المحلي إلى دول الجوار
وكشفت المصادر الاعلامية أن الغاز يتم تهريبه عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين من المرتزقة، فيما يبقى المواطن داخل البلاد يعاني شح الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.
وبحسب المعلومات، تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين، الأول من منطقة باب المندب صوب جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، حيث يتم شحن كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة، تعمل على نقل الشحنات المهربة إلى وجهاتها النهائية. وأشارت المصادر إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الكميات إلى خارج البلاد دون أي قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
وذكرت التقارير أن عمليات التهريب المستمرة تساهم بشكل مباشر في نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، حيث يجد المواطن نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسطوانة غاز واحدة، في حين أن هذه الكميات كان يفترض أن تغطي احتياجات المواطنين في عدة محافظات يمنية.
ويؤكد مراقبون أن هذه العمليات تعكس حالة الانفلات الأمني والفساد المنتشر في المناطق الواقعة تحت الاحتلال حيث أصبحت هذه المناطق ساحة ضخمة للتهريب بمختلف أنواعه، من النفط والغاز إلى السلع والمواد الأساسية، ويأتي هذا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي لا يتحملها المواطن وحده، بل تتفاقم بفعل هذه العمليات المنظمة التي تستنزف الموارد المحلية لصالح شبكات التهريب.