فرض قانون المرور الجديد عقوبات صارمة لضمان سلامة الطرق والحد من المخاطر التي قد تعرض لها المواطنون. 

"محاذير قانون المرور الجديد" توجيهات صارمة للسائقين احذر من العواقب.. استعلم عن عدد مخالفات المرور وطريقة سدادها الآن

يشمل القانون:

الأنشطة غير المرخصة

يُعاقب بالحبس وغرامة كل من يقيم مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو يُغلق مكانًا يؤدي إلى تضييق الطريق ويعرض المواطنين للخطر.

تعطيل حركة المرور

يتضمن عقوبات لكل من يتسبب في تعطيل حركة المرور، بما في ذلك عدم الإبلاغ عن أعمال البناء أو الترميم التي تؤدي إلى حوادث أو تعريض حياة المستخدمين للخطر.

تنظيم فعاليات غير مصرح بها

يُعاقب على تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.

حظر الأعمال التي تؤثر على حركة المرور

يحظر القانون أي أعمال تؤثر على حركة المرور دون تراخيص، ويتطلب التعاون مع إدارة المرور واستخدام إشارات تحذيرية وإرشادية وفقًا للمعايير القياسية.

النقاش البرلماني

يُناقش القانون الجديد في مجلس النواب بحضور خبراء المرور وأعضاء المجلس القومي للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، بهدف تحديد الصيغة النهائية للقانون واعتماده، ويسعى إلى إصدار تشريع جديد لتعديل جميع مواد القانون، بهدف تحقيق الالتزام بقواعد المرور والحد من فقدان الأرواح على الطرق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المرور قانون المرور مخالفات المرور قانون المرور الجديد مخالفات حرکة المرور

إقرأ أيضاً:

بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية

شهدت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة الحوثيين في اليمن تصاعدًا ملحوظًا، مما أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية العالمية، وخاصة مضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. 

سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الحفاظ على سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم أمر ضروري لضمان استقرار التجارة الدولية والأمن الإقليمي.  

وأوضح أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فأنه لا يحق لأي دولة أو كيان عرقلة أو تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.

الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي

وشدد الدكتور أيمن سلامة، على إن انتهاك هذه المبادئ، سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، يقوض الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي. 

وأشار إلى أن واجب حماية الممرات البحرية الدولية لا يقتصر على القوى البحرية الكبرى فحسب، بل هو مسؤولية جماعية بموجب القانون الدولي.  

احترام القانون الدولي الإنساني

وأضاف أستاذ القانون الدولي إنه علاوة على ذلك، فإن الجهات العسكرية غير الحكومية، مثل الحوثيين، مُلزمة أيضًا باحترام القانون الدولي الإنساني تمامًا كما تفعل الدول ذات السيادة.

وأوضح أن الالتزام بهذا القانون ضروري للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان سلامة السفن المحايدة، ومنع التصعيدات العسكرية غير القانونية في المياه الدولية، قائلا: يُعد ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي أمرًا بالغ الأهمية.

نزاهة القانون البحري

واختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد أي عدوان بحري غير قانوني، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا. وإن الحفاظ على نزاهة القانون البحري لا يتعلق فقط بالأمن الإقليمي، بل هو ضرورة عالمية.

مقالات مشابهة

  • توقف حركة المرور إثر حادث تسلسلي خطير بطريق الدويرة اتجاه زرالدة
  • سيولة مرورية.. حركة السيارات في القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء 18 مارس
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
  • بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
  • بعد واقعة زين الزين.. عقوبات رادعة لمرتكبي الأفعال منافية للآداب
  • انتشار عناصر شرطة المرور في اللاذقية لتنظيم حركة السير في شوارع المدينة
  • حالة المرور اليوم.. سيولة على الطرق الصحراوية والسريعة
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة