عقوبات قانون المرور الجديد: حماية للطرق والمستخدمين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
فرض قانون المرور الجديد عقوبات صارمة لضمان سلامة الطرق والحد من المخاطر التي قد تعرض لها المواطنون.
"محاذير قانون المرور الجديد" توجيهات صارمة للسائقين احذر من العواقب.. استعلم عن عدد مخالفات المرور وطريقة سدادها الآنيشمل القانون:
الأنشطة غير المرخصةيُعاقب بالحبس وغرامة كل من يقيم مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو يُغلق مكانًا يؤدي إلى تضييق الطريق ويعرض المواطنين للخطر.
يتضمن عقوبات لكل من يتسبب في تعطيل حركة المرور، بما في ذلك عدم الإبلاغ عن أعمال البناء أو الترميم التي تؤدي إلى حوادث أو تعريض حياة المستخدمين للخطر.
تنظيم فعاليات غير مصرح بهايُعاقب على تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.
حظر الأعمال التي تؤثر على حركة المروريحظر القانون أي أعمال تؤثر على حركة المرور دون تراخيص، ويتطلب التعاون مع إدارة المرور واستخدام إشارات تحذيرية وإرشادية وفقًا للمعايير القياسية.
النقاش البرلمانييُناقش القانون الجديد في مجلس النواب بحضور خبراء المرور وأعضاء المجلس القومي للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، بهدف تحديد الصيغة النهائية للقانون واعتماده، ويسعى إلى إصدار تشريع جديد لتعديل جميع مواد القانون، بهدف تحقيق الالتزام بقواعد المرور والحد من فقدان الأرواح على الطرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرور قانون المرور مخالفات المرور قانون المرور الجديد مخالفات حرکة المرور
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.
إجراءات لحماية الشهود والمبلغينوفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.
وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.
حق المتهم في الطعن والمواجهةتتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.
وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.
عقوبات مشددة لكشف هوية الشهودفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية