عقوبات قانون المرور الجديد: حماية للطرق والمستخدمين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
فرض قانون المرور الجديد عقوبات صارمة لضمان سلامة الطرق والحد من المخاطر التي قد تعرض لها المواطنون.
"محاذير قانون المرور الجديد" توجيهات صارمة للسائقين احذر من العواقب.. استعلم عن عدد مخالفات المرور وطريقة سدادها الآنيشمل القانون:
الأنشطة غير المرخصةيُعاقب بالحبس وغرامة كل من يقيم مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو يُغلق مكانًا يؤدي إلى تضييق الطريق ويعرض المواطنين للخطر.
يتضمن عقوبات لكل من يتسبب في تعطيل حركة المرور، بما في ذلك عدم الإبلاغ عن أعمال البناء أو الترميم التي تؤدي إلى حوادث أو تعريض حياة المستخدمين للخطر.
تنظيم فعاليات غير مصرح بهايُعاقب على تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.
حظر الأعمال التي تؤثر على حركة المروريحظر القانون أي أعمال تؤثر على حركة المرور دون تراخيص، ويتطلب التعاون مع إدارة المرور واستخدام إشارات تحذيرية وإرشادية وفقًا للمعايير القياسية.
النقاش البرلمانييُناقش القانون الجديد في مجلس النواب بحضور خبراء المرور وأعضاء المجلس القومي للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، بهدف تحديد الصيغة النهائية للقانون واعتماده، ويسعى إلى إصدار تشريع جديد لتعديل جميع مواد القانون، بهدف تحقيق الالتزام بقواعد المرور والحد من فقدان الأرواح على الطرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرور قانون المرور مخالفات المرور قانون المرور الجديد مخالفات حرکة المرور
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.