برلماني يكشف عن إقرار قانون جديد لمواجهة جشع التجار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لمس مؤخرا حالة من حالات الجشع بين التجار والمضاربة على السلع مما دفعها للزيادة بشكل شبه يومي، موضحا أن الممارسات السيئة لبعض التجار دعتنا لتقديم مشروع قانون، وتمت الموافقة عليه من عُشر أعضاء مجلس النواب، وأخذ اليوم موافقة نهائية، وانضم إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة حالة جشع التجار، وهو ما تم التوافق عليه اليوم من الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأضاف "مقلد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الإثنين أن العقوبة تتضمن الحبس والمصادرة والغرامة والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، وغلق المحال، وسحب الترخيص الخاص به، موضحا أن هذه العقوبات ستكون مجتمعة وليس عقوبات منفردة.
الرقابة الشعبيةوأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرقابة الشعبية تعد جزءا مهما في هذا الصدد، مشيرا إلى أن أي مواطن يشعر بحجب سلع معينة أو أي درجة من درجات التلاعب، يجب أن يتواصل مع الجهات المعنية للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المضاربة على السلع الرقابة الشعبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حالات التعويض عن الحبس في قانون الإجراءات الجنائية
كتب - نشأت علي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأقر المجلس المادة (523) التي تحدد شروط استحقاق التعويض، وجاء نصها كالتالي:
يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
* إذا كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها بغرامة أو حبس أقل من سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم داخل جمهورية مصر العربية.
* إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
* إذا صدر حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات، وكان الحكم مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.
كما ينطبق حكم البند (3) على من نفّذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
اقرأ أيضًا:
المقدم 5 آلاف دولار.. ننشر أماكن شقق مبادرة بيتك في مصر
الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان
محظورات وتشديدات.. التعليمات والإرشادات اللازمة للحجاج قبل موسم الحج 2025
الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.. أبرز مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس النواب يقر حالات التعويض عن الحبس في قانون الإجراءات الجنائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 10 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك