برلماني يكشف عن إقرار قانون جديد لمواجهة جشع التجار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لمس مؤخرا حالة من حالات الجشع بين التجار والمضاربة على السلع مما دفعها للزيادة بشكل شبه يومي، موضحا أن الممارسات السيئة لبعض التجار دعتنا لتقديم مشروع قانون، وتمت الموافقة عليه من عُشر أعضاء مجلس النواب، وأخذ اليوم موافقة نهائية، وانضم إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة حالة جشع التجار، وهو ما تم التوافق عليه اليوم من الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأضاف "مقلد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الإثنين أن العقوبة تتضمن الحبس والمصادرة والغرامة والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، وغلق المحال، وسحب الترخيص الخاص به، موضحا أن هذه العقوبات ستكون مجتمعة وليس عقوبات منفردة.
الرقابة الشعبيةوأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرقابة الشعبية تعد جزءا مهما في هذا الصدد، مشيرا إلى أن أي مواطن يشعر بحجب سلع معينة أو أي درجة من درجات التلاعب، يجب أن يتواصل مع الجهات المعنية للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المضاربة على السلع الرقابة الشعبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب "الإغلاق"
الاقتصاد نيوز - متابعة
تبنى مجلس النواب الأميركي بغالبية كبيرة، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفيدرالية، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.
ومشروع القانون الذي يُزيل خطر حصول إغلاق طويل، أُحيل الآن إلى مجلس الشيوخ، لكن من دون أن تكون هناك ضمانة بإجراء تصويت عليه قبل الموعد النهائي في منتصف الليل (05,00 بتوقيت غرينتش السبت).
وكان الجمهوريون في مجلس النواب يجتمعون خلف أبواب مغلقة لتحديد الخطوات التالية بعدما أكد ترامب إصراره على تضمين زيادة سقف الدين في أي اتفاق- وإذا لم يحدث ذلك، كما قال في منشور، فليبدأ الإغلاق الحكومي "الآن".
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أثناء مغادرته الجلسة التي عقدت في الطابق السفلي بمبنى الكابيتول "لن يكون لدينا إغلاق حكومي".
وحدد جونسون موعدا للتصويت منتصف ليل السبتـ لكن النتيجة غير مؤكدة.
ورفض الكشف عن الفكرة الجديدة التي تتم دراستها لكن مشرعين قالوا إنها ستمول الحكومة بالمستويات الحالية حتى مارس وتضيف 100 مليار دولار للمساعدات في حالات الكوارث، و10 مليارات دولار للمساعدات الزراعية للمزارعين.