مقرر مساعد «التضخم بالحوار الوطني»: مقترحات رفع المعاناة عن المواطنين تصدرت الجلسات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن اليوم انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني بحالة من الروح الطيبة، وتركز الجلسات على المحور الاقتصادي، موضحًا أن جلسات اليوم شهدت حضور ممثلين عن الجهاز الحكومي وهذا أمر جديد وجيد، وسيكون له دور كبير في قدر التوافق الذي سيحدث.
وأوضح «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أنه تم مناقشة بعض العناوين الرئيسية لخروج توصيات عملية في حضور الحكومة، بدلا من رفعها للرئيس ثم تحويلها للحكومة، موضحا: «القائمون على الأمر كانوا حاضرين لأخذ الرد في نفس الوقت».
متفائلون بالمخرجاتوشدد على أن مقترحات رفع المعاناة عن المواطنين تصدرت جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، منوهًا بأنهم متفائلون بالمخرجات التي تبلورت اليوم من كل الجهات الحاضرة، حيث أن الجميع يريد الحل والتوافق.
صفقة رأس الحكمة لها تأثير مباشروأضاف أن صفقة رأس الحكمة لها تأثير مباشر وغير مباشر على التضخم، مشيرا إلى أن تقارب السعرين سيؤدي إلى رجوع الثقة للمستثمرين والمصريين بالخارج بشأن تحويل أموالهم مرة أخرى، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح وقريباً سينعكس ذلك على المواطن.
واختتم حديثه، قائلًا إنه سيتم رفع مخرجات الحوار الاقتصادي لرئيس الجمهورية بعد التوافق عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة التضخم بالحوار الوطني الحوار الوطني المحور الاقتصادي رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
قبة البرلمان بلا نواب.. أزمة قوانين تؤجل الجلسات - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
مرة أخرى، أخفق مجلس النواب في عقد جلسته المقررة، وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
وأكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، في حديث لـ "بغداد اليوم"، الأحد (16 شباط 2025)، أن “عدم إدراج بعض القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، دفع العديد من النواب والكتل السياسية إلى مقاطعة الجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب".
وأشار اليساري إلى أن "عدد الحضور لم يتجاوز 80 نائبا، مما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى يوم غد الاثنين، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على استمرار الأزمة، ما قد يؤدي إلى تأجيل جديد".
ويواجه البرلمان في الآونة الأخيرة تحديات في تمرير قوانين تمس شرائح واسعة من المجتمع، فيما تتشابك الحسابات السياسية مع الأجندات التشريعية، مما يضعف فرص التوصل إلى توافقات تفضي إلى استئناف جلساته بشكل منتظم.