«زراعة البرلمان»: مشروع رأس الحكمة سيكون له مردود حقيقي على أسعار كل السلع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن صفقة رأس الحكمة ستزيد من ثقة الاستثمار في مصر بصورة غير عادية، خاصة وأن مصر دولة واعدة، وتمتلك الكثير من القطاعات البكر والتي لم تكتشف بعد، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على عبور التحديات الراهنة، خاصة مع وجود إرادة التغيير والإصلاح.
وتابع «ملك»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن صفقة رأس الحكمة لديها مردود حقيقي على أسعار كل السلع والقطاعات خلال فترة تتراوح ما بين 4 لـ6 أشهر، خاصة أن المحتكرين لديهم مخزون سلعي من كل السلع، و«بإذن الله ستحدث أنفراجة في أسعار كل السلع».
ولفت إلى أن الحكومة حريصة على حماية المستهلك من جشع التجار، وفي نفس الوقت هناك حرص على التجار الملتزمين بالإبلاغ عن المخزون السلعي في مخازنهم، ولن يكون هناك ظلم لأحد.
وأوضح أن مصر تعاني من فجوة غذائية في كل السلع بنحو 55%، وهذه هي الأزمة التي تواجه الدولة المصرية منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأكد أن أكبر تحدٍ يواجه الدولة المصرية هو زيادة معدل السكان، مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التحدي السكاني في حاجة لمساندة من كل مؤسسات الدولة سواء الإعلام أو المؤسسة الدينية وخلافه.
وأفاد أن قدرة مصر التنموية من الممكن أن تواجه 400 ألف نسمة زيادة سنويًا، في حين أن زيادة عدد السكان يصل لـ2.5 مليون نسمة، وهذه الزيادة كبيرة للغاية على قدرة أي دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع السكان التموين کل السلع
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts