المغرب ينتخب رئيسا للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
انتخب المغرب، اليوم الاثنين، بالإجماع، رئيسا للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2024.
وجاء انتخاب المغرب، في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، يوسف بلا، على رأس هذه الهيئة الإدارية العليا لأكبر منظمة إنسانية على المستوى الدولي، خلال الدورة الأولى العادية للمجلس التي تعقد من 26 إلى 28 فبراير الجاري في مقر البرنامج بروما.
وسبق للمغرب، العضو في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي منذ دجنبر 2020، أن شغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي، كما يؤمن دور منسق الدول الإفريقية في مكتب هذا المجلس.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي يترأس فيها المغرب المجلس التنفيذي، المكون من 36 عضوا.
ويعكس هذا الانتخاب الثقة التي يضعها المجتمع الدولي والدول الإفريقية في ريادة المغرب في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي ومكافحة الجوع على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يندرج في سياق خاص يتميز بتصاعد الأزمات الإنسانية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية للوكالة، وتعبئة الموارد المالية التي تسمح لبرنامج الأغذية العالمي بالاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الإنسانية في العالم.
يذكر أن برنامج الأغذية العالمي يهدف إلى القضاء على الجوع في العالم، من خلال تقديم المساعدة الغذائية الطارئة لإنقاذ الأرواح في حالات الأزمات الإنسانية، وتنفيذ برامج التنمية طويلة الأجل لصالح الدول المتضررة من جراء تأثيرات تغير المناخ.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: لبرنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.