وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي وتؤكد أنه حان الوقت لتحقيق تقدمما
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، اليوم الاثنين بالرباط، التأكيد على دعم بلاده “الواضح والثابت” لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب، مؤكدا، في هذا الصدد، أنه بالنسبة لفرنسا فقد حان الوقت لتحقيق تقدم في هذه القضية.
وحرص سيجورني، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في ختام مباحثاتهما، على التأكيد بأن فرنسا كانت أول بلد يدعم مخطط الحكم الذاتي سنة 2007، مضيفا أنه “في إطار الاستمرارية المنطقية لهذا الالتزام، حان الوقت لتحقيق تقدم”.
وقال إنه، بصرف النظر عن المواقف السياسية، فإن فرنسا تتقدم بمبادرات ملموسة، مشيرا إلى أن بلاده “ترغب أيضا في المضي قدما مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح والاحتياجات” من خلال الحضور بالأخص في المجالين التعليمي والثقافي، مذكرا بوجود مدرستين فرنسيتين بكل من الداخلة والعيون”.
وأشار إلى أن المعهد الفرنسي أحدث مؤخرا، بتعاون وثيق مع الشركاء المحليين، مركزا ثقافيا متجولا بكل من العيون وبوجدور والداخلة، والذي يلقى نجاحا كبيرا.
وسجل سيجورني أن فرنسا ترغب أيضا في المضي قدما من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة على الخصوص.
وأبرز أن “فرنسا ستواكب التنمية في هذه المنطقة من خلال دعم جهود المغرب في مختلف المجالات”، مشددا على أن المملكة استثمرت بشكل كبير في مشاريع تنموية لفائدة الساكنة المحلية، وفي مجال التكوين والطاقات المتجددة والسياحة والاقتصاد الأزرق المرتبط بالموارد المائية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: مصر تطور أنظمة الضمان الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بتعزيز نظم الضمان الاجتماعي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الضمان الاجتماعي لم يعد مجرد آلية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بل أصبح عنصرًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى تحت شعار "التحول من خلال الإنسان والابتكار والقيادة"، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب السيد محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ، أن الحكومة المصرية تعتمد نهجًا متكاملًا يهدف إلى بناء نظام ضمان اجتماعي أكثر كفاءة واستدامة، قائمًا على الابتكار في الإدارة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية في منظومة الضمان الاجتماعي، أبرزها توسيع نطاق التغطية التأمينية ليشمل فئات أكبر من المواطنين، حيث ارتفع عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 22 مليون مواطن ، كما تم تعزيز أنظمة التحول الرقمي لضمان تقديم الخدمات التأمينية بفاعلية وسرعة أكبر.
أكد وزير الصحة والسكان أن مصر تبنّت إصلاحات كبرى في قطاع الرعاية الصحية، كان أبرزها إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل عام 2019، والذي يهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالية وفقًا لنظام تكافلي مستدام.
وأضاف أن تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي يعتمد بشكل أساسي على الإدارة الفعالة والابتكار المستمر، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اعتماد الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرار، مما عزز من كفاءة نظم الاستحقاق والدفع، وحقق شمولية أكبر للفئات المستحقة.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القيادة التعاونية تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الابتكار داخل منظومة الضمان الاجتماعي، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية، ومن بينها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا)، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدّد على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي، سواء الاقتصادية، الديموغرافية، أو التكنولوجية، من أجل بناء أنظمة أكثر مرونة واستدامة قادرة على الاستثمار في رأس المال البشري.
كما أكد أن العلاقة بين الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية تكاملية، حيث يساهم الضمان الاجتماعي في تعزيز رفاهية الأفراد من خلال توفير الحماية المالية ضد المخاطر الاجتماعية، مما يتيح لهم فرصًا أكبر للاستثمار في الصحة والتعليم، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة الاجتماعية.
اختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، وتعزيز آليات الابتكار الإداري، وتحقيق التكامل بين السياسات الاجتماعية المختلفة، بما يضمن توفير حماية اجتماعية مستدامة وشاملة لجميع المواطنين، في إطار رؤية مصر التنموية الطموحة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين