السجن 5 سنوات لعامل متهم بتهديد فتاة لحملها على الزواج منه بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمه وعضوية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي بمعاقبة عامل لإتهامه بتهديد فتاة لحملها على الزواج منه بالشرقية بالسجن ٥ سنوات.
تعود أحداث القضية رقم١٤٥٢٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز كفر صقر والمقيدة برقم ٢٣٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال الزقازيق"عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من مركز شرطة كفر صقر يفيد بقيام عامل بتهديد فتاة لحملها على الزواج منه.
وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهم (صلاح.م.ع) عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بتهديد المجني عليها( فريدة. م. ا) بطريق الكتابة وعبر برنامج الواتس آب بإفشاء صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء والشرف وكان هذا التهديد الكتابي مصحوبا بطلب وهو الزواج والرجوع اليه (لقيامها بإنهاء الخطوبة) للحيلولة دون إذاعة تلك الصور والمقاطع بعلانية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت التحريات قيام المتهم فى غير علانية باستعمال صور شخصية للمجني عليها دون رضاها وهددها بإفشاء تلك الصور لحملها على الزواج منه، كما إعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن نقل من هاتفها المحمول صوراً خاصة بها بغير رضاها وقام بإرسالها إلى أقاربه عبر وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وتعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة الإتصالات وبإستخدام وسائل غير مشروعة، واعتدي على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية محافظ الشرقية جنايات الزقازيق ابتزاز فتاة الواتس آب
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً