أكسيوس: هاليفي زار مصر لطمأنتها بعدم "التهجير إلى سيناء"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أفاد موقع "أكسيوس "الأميركي بزيارة قام بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار إلى القاهرة الأسبوع الماضي، "لتقديم ضمانات للمسؤولين المصريين بأن أي هجوم عسكري على رفح لن يدفع الفلسطينيين عبر الحدود إلى مصر".
وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري عن اثنين من المسؤولين الأميركيين بأن هاليفي وبار التقيا مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل وكبار ضباط الجيش المصري، لمناقشة سبل منع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.
وفيما تقول إسرائيل إنها ستنتقل إلى رفح للقضاء على آخر معقل لحماس. كما تعتقد أن بعض الرهائن وقادة حماس موجودون في رفح، هناك معارضة دولية واسعة النطاق للعملية وسط مخاوف على مصير أكثر من مليون نازح فلسطيني لجأوا إلى رفح.
كما حذرت مصر مرارا وتكرارا من أن التحركات الإسرائيلية التي تجبر الفلسطينيين على النزوح إلى مصر يمكن أن تقوض معاهدة السلام بين القدس والقاهرة.
أهمية الزيارة
أشار موقع "أكسيوس" إلى أن الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها أكبر ضابط في الجيش الإسرائيلي إلى الأهمية التي توليها الحكومة الإسرائيلية لعلاقاتها الأمنية مع مصر، والتي حذرت بالفعل من أن تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء سيؤدي إلى تدهور في علاقاتها مع إسرائيل.
ولم يصدر عن القاهرة أي بيان بشأن هذه الزيارة، فيما رفض الجيش الإسرائيلي والشاباك إعطاء تصريحات لموقع أكسيوس في هذا الشأن.
وقدم جيش الدفاع الإسرائيلي يوم الأحد إلى حكومة الحرب الإسرائيلية خطة لإجلاء المدنيين من رفح. ويشمل ذلك السماح للفلسطينيين بالانتقال إلى مناطق شمال خان يونس وجنوب مدينة غزة، بحسب مسؤولين إسرائيليين. كما قدم الجيش الإسرائيلي خطته العملياتية لرفح.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة سي بي إس يوم الأحد إن صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس ستؤخر عملية الجيش الإسرائيلي في رفح، لكنه أكد أن إسرائيل ستواصل العملية في وقت لاحق.
وقال أيضًا إن المسؤولين المصريين "يعلمون جيدًا" أن إسرائيل لا تهدف إلى دفع الفلسطينيين من رفح إلى سيناء.
وأضاف: "إننا نتحدث مع المصريين طوال الوقت". وأضاف: "السلام بين إسرائيل ومصر يخدم مصالح البلدين وسيستمر في خدمة مصالح البلدين، لا أعتقد أنه في أي خطر."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هاليفي شبه جزيرة سيناء رفح الفلسطينيين إسرائيل رفح قصف رفح هجوم رفح هرتسي هاليفي رونين بار هاليفي شبه جزيرة سيناء رفح الفلسطينيين الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023