ماذا تعني خطوة استقالة الحكومة الفلسطينية؟ ومن سيحكم غزة؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
سرايا - قال مصدران (وصفا بالمطَّلِعَيْن) في رام الله وقطاع غزة، إنّ "خطوة عباس بقبول استقالة حكومة اشتية جاءت بمثابة رسالة للعالم كله، وإلى دولة الاحتلال، وكذلك حماس، بأنه جاهز لأخذ دوره في قطاع غزة، وهي رسالة لا تخلو من الضغط الكبير على كل الأطراف".
وأكد المصدران في حديثٍ لهما مع صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "الخطوة التي ستتلوها خطوة تشكيل حكومة خبراء، جاءت في ظل تفاهمات مبدئية مع حماس مفادُها أنّ الحركة لا تريد ولا تفكر في حكم قطاع غزة بعد الحرب، وهي مستعدة للقبول بحكومة خبراء".
وقال مصدر مسؤول في رام الله: "لم يعد بإمكانهم (حماس) حكم غزة وهم يدركون ذلك جيداً. هم لا يريدون (حكمها)"، وأكد المصدر المقرب من حماس في غزة أنّ الحركة لا تتطلع إلى حكم غزة الآن وإنما إنقاذها عبر حكومة خبراء معترف بها دوليًا قادرة على ضبط الأمن، وإعادة الإعمار، واستعادة عافية الاقتصاد والأحوال المعيشيّة".
لكن المصدر أضاف أنّ الاتفاق النهائي ما زال لم ينضج، وأضاف: "تريد (حماس) دورًا واضحًا في اختيار الوزراء والتوافق عليهم، وتريد الاتفاق مع السلطة على دور الحكومة ومرجعيتها. الحركة لديها أفكار متعلقة بتشكيل مرجعية وطنية لمراقبة عمل الحكومة، وتحديداً ملف الإعمار، كما أنها تريد الانتهاء من ترتيبات انضمامها لمنظمة التحرير، والاتفاق على إجراء انتخابات".
ويفترض أن تناقش هذه الأفكار جميعاً في لقاءات مقبلة بينها لقاء في موسكو مقرر في 29 من الشهر الحالي.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي (مسيّر أعمال) محمد أشتية قد قدّم استقالته الخطية للرئيس محمود عباس الذي أصدر مرسوماً بقبول الاستقالة وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتاً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت أنّ الحكومة الجديدة التي ستخلف (حكومة تسيير الأعمال)، ستتألف من "تكنوقراط" فقط، في إشارة إلى وزراء ذوي اختصاص، وسيتم تشكيلها بموافقة حماس، ورجحت أن يكون وزير الاقتصاد السابق محمد مصطفى كمرشح لخلافة اشتية في تشكيل حكومة من "التكنوقراط".
وشغل مصطفى أيضًا منصب نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي شكّلها رامي الحمدلله في حزيران من العام 2014. ويترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2005.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اختتام المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا
اتفق الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على الدخول في مفاوضات بغرض تشكيل حكومة ائتلافية. اتفق الطرفان على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 يورو، والاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الحدود.
اختتم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ بزعامة فريدريش ميرتس المرحلة الأولى من المحادثات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حسبما قال ميرتس ومسؤولون آخرون في الحزب يوم السبت.
وقال الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إن الحزبين يرغبان في بدء محادثات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية، مضيفًا أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي سيقرر يوم الاثنين ما إذا كان سيبدأ المرحلة الثانية والأخيرة من المحادثات.
وعادةً ما يتم تشكيل الحكومات الائتلافية، وهو أمر معتاد في ألمانيا، على مرحلتين، الأولى هي المحادثات الاستكشافية قبل إجراء محادثات رسمية.
ووفقًا لميرتس، اتفقت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ الذي يتزعمه مع قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مبادئ مشتركة بشأن الهجرة والاقتصاد والصناعة.
Relatedضربة ثانية للمستشار شولتس: انكماش الاقتصاد الألماني للعام الثاني على التوالي في عام 2024الهجرة في قلب حملة الانتخابات الألمانية: لماذا تَعِد الأحزاب بزيادة عمليات ترحيل الأجانب؟الانتخابات الألمانية تقترب: معركة حاسمة بين شولتز وميرتس وهابيك في سباق المستشارقاطرة أوروبا في أزمة.. انكماش الاقتصاد الألماني خلال 2023 فما هي الأسباب؟الانتخابات الألمانية من منظور دولي: كيف ترى كل من الولايات المتحدة، روسيا والصين الحدث؟وقال ميرتس: ”بالتنسيق مع جيراننا الأوروبيين، سنعيد الأشخاص على حدودنا المشتركة، بما في ذلك طالبي اللجوء“.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال شركاء يحتمل أن يشاركوا في الحكومة المقبلة إنهم سيسعون إلى إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لتمويل الإنفاق على البنية التحتية المهترئة في ألمانيا على مدى العقد المقبل في محاولة لإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا.
في عام 2024، انكمش الاقتصاد الألماني للعام الثاني على التوالي حيث أدت المنافسة من الصين إلى تقليص صادرات البلاد التقليدية من الآلات الصناعية والسيارات وخفض المستهلكين القلقين من الإنفاق.
يسعى تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الحزب الاشتراكي الديمقراطي لإعادة الاقتصاد إلى مسار نمو ثابت. وقالوا أيضًا إنهم سيسعون إلى تخفيف قواعد الديون في البلاد للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي، وهي مسألة ذات أهمية متزايدة مع تزايد الشكوك حول التزام واشنطن تجاه الحلفاء الأوروبيين.
وقد أكد ميرتس على ذلك يوم السبت، قائلاً إن هناك ”شعورًا هائلًا بضرورة التحريك بسرعة، خاصة فيما يتعلق بميزانية الجيش الألماني“.
ويأمل ميرتس، المستشار الألماني الجديد المحتمل، في تشكيل ائتلاف بحلول 20 أبريل. وفي ظل عدم اعتبار الولايات المتحدة حليفًا موثوقًا به في عهد ترامب، حذر ميرتس من أن ”خمس دقائق حتى منتصف الليل“ هي ”خمس دقائق حتى منتصف الليل“ لكي تبقى أوروبا وحدها في مواجهة روسيا.
ومع ذلك، تحتاج كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى دعم حزب الخضر لتمرير المقترحات.
وقال ميرتس إن محادثات مفصلة مع حزب الخضر ستجري الأسبوع المقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب والتهديد بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية.. أين إيطاليا من كل هذا؟ من مدريد إلى إسطنبول.. أصوات النساء تعلو في يوم المرأة العالمي للمطالبة بالمساواة ومناهضة العنف قرار إسرائيلي بإبعاد مقدسية مرابطة في المسجد الأقصى منذ أكثر من عقدين سياسة الهجرةألمانياألمانيا- اقتصادنزوحأولاف شولتس