ماذا تعني خطوة استقالة الحكومة الفلسطينية؟ ومن سيحكم غزة؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
سرايا - قال مصدران (وصفا بالمطَّلِعَيْن) في رام الله وقطاع غزة، إنّ "خطوة عباس بقبول استقالة حكومة اشتية جاءت بمثابة رسالة للعالم كله، وإلى دولة الاحتلال، وكذلك حماس، بأنه جاهز لأخذ دوره في قطاع غزة، وهي رسالة لا تخلو من الضغط الكبير على كل الأطراف".
وأكد المصدران في حديثٍ لهما مع صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "الخطوة التي ستتلوها خطوة تشكيل حكومة خبراء، جاءت في ظل تفاهمات مبدئية مع حماس مفادُها أنّ الحركة لا تريد ولا تفكر في حكم قطاع غزة بعد الحرب، وهي مستعدة للقبول بحكومة خبراء".
وقال مصدر مسؤول في رام الله: "لم يعد بإمكانهم (حماس) حكم غزة وهم يدركون ذلك جيداً. هم لا يريدون (حكمها)"، وأكد المصدر المقرب من حماس في غزة أنّ الحركة لا تتطلع إلى حكم غزة الآن وإنما إنقاذها عبر حكومة خبراء معترف بها دوليًا قادرة على ضبط الأمن، وإعادة الإعمار، واستعادة عافية الاقتصاد والأحوال المعيشيّة".
لكن المصدر أضاف أنّ الاتفاق النهائي ما زال لم ينضج، وأضاف: "تريد (حماس) دورًا واضحًا في اختيار الوزراء والتوافق عليهم، وتريد الاتفاق مع السلطة على دور الحكومة ومرجعيتها. الحركة لديها أفكار متعلقة بتشكيل مرجعية وطنية لمراقبة عمل الحكومة، وتحديداً ملف الإعمار، كما أنها تريد الانتهاء من ترتيبات انضمامها لمنظمة التحرير، والاتفاق على إجراء انتخابات".
ويفترض أن تناقش هذه الأفكار جميعاً في لقاءات مقبلة بينها لقاء في موسكو مقرر في 29 من الشهر الحالي.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي (مسيّر أعمال) محمد أشتية قد قدّم استقالته الخطية للرئيس محمود عباس الذي أصدر مرسوماً بقبول الاستقالة وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتاً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت أنّ الحكومة الجديدة التي ستخلف (حكومة تسيير الأعمال)، ستتألف من "تكنوقراط" فقط، في إشارة إلى وزراء ذوي اختصاص، وسيتم تشكيلها بموافقة حماس، ورجحت أن يكون وزير الاقتصاد السابق محمد مصطفى كمرشح لخلافة اشتية في تشكيل حكومة من "التكنوقراط".
وشغل مصطفى أيضًا منصب نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي شكّلها رامي الحمدلله في حزيران من العام 2014. ويترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2005.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صراع النفوذ يعرقل تشكيل حكومة كردستان العراق
بغداد- تتعدد السيناريوهات المطروحة لتشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان العراق عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما يضع الأحزاب الفائزة أمام تحديات كبيرة.
فبعد أن فقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، الغالبية التي كان يتمتع بها سابقا رغم حصوله على 39 مقعدا، وصعود نجم حراك الجيل الجديد بـ15 مقعدا، بات تشكيل الحكومة يتطلب توافقات دقيقة على النفوذ والمناصب.
ويواجه الديمقراطيون صعوبة في عقد تحالفات مع المعارضة التي أعلنت رفضها المشاركة في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية. في المقابل، يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني لانتزاع مناصب مهمة وفرض توازن جديد بعد حصوله على 23 مقعدا.
شأن داخليفي ظل هذه الظروف، يتطلب تشكيل أي حكومة كردية مفاوضات شاقة وتنازلات متبادلة بين جميع الأطراف، إذ يسعى كل حزب لتحقيق أقصى مكاسب ممكنة.
ونفى عضو الديمقراطي الكردستاني محمد شاكر وجود أي تدخلات خارجية أو داخلية في عملية تشكيل الحكومة الإقليمية، مؤكدا أنها "شأن داخلي خالص".
وقال للجزيرة نت إن حزبه يسعى لإشراك جميع القوى السياسية الفاعلة في الحكومة المقبلة عبر إجراء مفاوضات مستفيضة مع جميع الأحزاب التي حازت مقاعد برلمانية، مشيرا إلى أن حزبه، بصفته الفائز الأول بالانتخابات بنحو 40% من المقاعد، يطالب باحترام إرادة الناخبين الكردستانيين.
إعلانونوه إلى أن حزبه عبّر عن استعداده لمنح الأحزاب الأخرى حصة أكبر مما تستحقه وأنه لا يضع أي شروط تعجيزية أمام مشاركة أي منها، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والحفاظ على مكتسبات الشعب الكردستاني، مشددا على ضرورة أن تتم هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف بعيدا عن أي ضغوط خارجية.
وأكد شاكر أن الحزب الديمقراطي ملتزم بالعمل مع جميع القوى السياسية من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار في إقليم كردستان، وأن الحوار والتفاهم هما السبيل الوحيد لحل الخلافات والتوصل إلى حلول توافقية.
خلاف أساسيمن جانبه، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو أن الخلاف الأساسي بين القوى الكردية يدور حول منهجية الحكم وآلية تشكيل الحكومة والشراكة السياسية.
وأوضح للجزيرة نت أن أحد أهم أسباب تأخر تشكيل الحكومة هو عدم توصل القوى السياسية الفاعلة في برلمان الإقليم إلى اتفاق سياسي مشترك يؤدي إلى تكوين أغلبية برلمانية تسمح بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الإقليم وتشكيل الحكومة.
وحسب خوشناو، تسير الحوارات على مسارين اثنين متوازيين:
الأول: هو الحوار بين الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الأخرى. الثاني: هو الحوار بين الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني اللذين يشكلان الأغلبية في البرلمان، مؤكدا أنهما يمتلكان نفوذا كبيرا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في الإقليم، وأن الاجتماع الثالث بينهما المقرر في 7 يناير/كانون الثاني الحالي سيشهد مناقشة مسودة برنامج مشترك.ووفقا له، فإن الأحزاب الأخرى تلعب دورا مهما ولكن ركيزة الحكم الأساسية في إقليم كردستان هي الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني، مضيفا أن قضية المناصب ليست العقبة الرئيسية في تشكيل الحكومة، بل تكمن المشكلة في تحقيق التوازن والشراكة الحقيقية.
إعلانوطالب خوشناو بالتعاون مع القوى السياسية الأخرى وتبنّي فلسفة حكم جديدة تعتمد على الشراكة السياسية الفعلية وليس المشاركة فقط، مشددا على أن الحوار بين الاتحاد والديمقراطي سيركز على عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة.
وأشار إلى أهمية دور الحكومة الاتحادية العراقية في دعم عملية تشكيل الحكومة في الإقليم، مؤكدا أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الإقليم، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولقاءه قيادات الأحزاب الكردية كانت خطوة إيجابية. وحذر من "وجود تدخلات خارجية في الشأن العراقي الكردي".
واعتبر خوشناو أن "الكرة الآن في ملعب الأحزاب الكردية، وأن الاجتماع الثالث بين الاتحاد والديمقراطي سيكون حاسما في تحديد مسار المفاوضات".
الحل الأمثلأما السياسي الكردي المعارض كاوه محمد فأكد أن الحل الأمثل لتجاوز الأزمات المتراكمة في إقليم كردستان يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب الرئيسية، قائلا إن "النفوذ الإقليمي والدولي يلعب دورا كبيرا في التأثير على طبيعة هذه الحكومة ومسار القرارات فيها".
وفي حديثه للجزيرة نت، أبرز محمد عمق الخلافات بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، مؤكدا أن نفوذ كل منهما يتركز في مناطق محددة من الإقليم مما يعيق التوافق على تشكيل حكومة موحدة، مضيفا أن فشلهما في تحقيق التطلعات الشعبية في السنوات الماضية، وخاصة في مجال الإدارة الاقتصادية والأمنية، دفع بكثير من الناخبين إلى المطالبة بإصلاحات جذرية.
وبرأيه فشلت الأحزاب الحاكمة في بناء علاقات متوازنة مع بغداد ودول الجوار مما أسهم في تعقيد الأوضاع الداخلية في الإقليم، موضحا أن "التدخلات الخارجية تلعب دورا محوريا في التأثير على مسار الأحداث السياسية في كردستان، مما يعيق جهود الإصلاح والتغيير".
ورأى السياسي المعارض أن تشكيل حكومة تكنوقراط هو الحل الأمثل لإنهاء حالة الجمود السياسي والاقتصادي في الإقليم، وأشار إلى أن الأحزاب الحاكمة "ترفض هذا الخيار وتصر على الحفاظ على نفوذها ومصالحها الضيقة".
إعلانوأكد أن الشعب الكردستاني يتطلع إلى حكومة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات، وأن أي حكومة قادمة يجب أن تأخذ بالاعتبار تطلعات الجماهير وتعمل على خدمة مصالحهم العليا.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة