طحنون بن زايد: 2023 شهد نمواً استثنائياً وإبرام شراكات استراتيجية وتعزيز محفظتنا الاستثمارية المتنوعة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت الشركة العالمية القابضة، التي تضم مجموعة من كبرى شركات الاستثمار العالمية، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها المجموعة تسجيلها نمواً مطرداً خلال العام 2023 مصحوباً بأداء تشغيلي قياسي وإنجازات بارزة في مجال الاستدامة ونتائج مالية عالية المستوى.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: ” شهد عام 2023 نمواً استثنائياً، وإبرام الشراكات الاستراتيجية عالمياً وتعزيز محفظتنا الاستثمارية المتنوعة، الأمر الذي عزز من قدرتنا على مواجهة التقلبات الاقتصادية والتكيف معها.. وحرصنا على توطيد شبكة علاقاتنا على الصعيد العالمي، بالانسجام مع مهمتنا الرامية إلى مساندة ورفد مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في مجال المال والابتكار.. وكانت الثقة التي أولاها إيانا المستثمرون حافزاً لمواصلة خلق قيمة مضافة، في الوقت الذي انعكس التزامنا بالاستدامة خلال مشاركتنا في مؤتمر الأطراف COP28.. وبتوظيفنا لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عملياتنا وتوجيهها، نواصل العمل للوصول إلى مستقبل تعزز فيه النمو المستدام عبر مختلف الصناعات والقطاعات المتنوعة، بما يحقق قيمة مضافة، وذلك بفضل الدعم الذي نحظى به من مجلس إدارتنا والمساهمين”.
وحققت الشركة العالمية القابضة خلال عام 2023 أداءً مالياً قوياً وتوسعاً، حيث وصلت الإيرادات إلى 60.1 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 17.9% بالمقارنة مع 50,9 مليون درهم في العام السابق.. ويُعزى هذا النمو الكبير في الإيرادات إلى عمليات الاستحواذ المهمة للشركة والأداء المالي العالي لأعمالها الحالية، مع تسجيل مبيعات قياسية في قطاع الأعمال البحرية والتجريف وقطاع العقارات.
وسجلت الشركة العالمية القابضة صافي أرباح قويا بلغ 32.95 مليار درهم إماراتي وحققت ربحية السهم ارتفاعاً كبيراً بعدما تضاعفت من 6.81 درهم إلى 12.55 درهم، في مؤشر واضح على الربحية القوية للشركة والقيمة التي تحققها لمساهميها.
أرقام قياسية توجت الأداء المميز لمجموعة العالمية القابضة بجميع شركاتها التابعة ذات القطاعات المتنوعة بما في ذلك العقارات والإنشاءات، المرافق، الرعاية الصحية، الأغذية والزراعة، الأعمال البحرية والجرف، والخدمات.
وشهدت المجموعة مزيداً من التوسع في قطاعات الضيافة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لإدارة المجموعة.
ورسخ الالتزام الثابت لإدارة الشركة العالمية القابضة بالنمو والتطور وإطلاقها لمبادرات استراتيجية بناءة، مكانة الشركة وجعلها في وضعية اقتصادية قوية تتيح لها تحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات القادمة.
واستحوذت أدمو لايفستايل القابضة المشروع المشترك لألفا ظبي القابضة على “سي لا في”، ومجموعة “ناموس” وسلسة مطاعم أم شريف في خطة لتنويع محفظتها في قطاع الحياة العصرية والمطاعم الراقية والضيافة.. فيما تأسست شركة سيريوس العالمية القابضة للاستفادة من التقنيات الثورية والتحول الرقمي لتحقيق الاستدامة ومحاربة التغيير المناخي. وتحتل مبادرات الاستدامة مقدمة أولويات الشركة العالمية القابضة، حيث شاركت الشركة في مؤتمر الأطراف cop28، لتستعرض إنجازات 19 من شركاتها التابعة.
وأطلقت الشركة العالمية القابضة مركز بروسيد للمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة.
واستحوذت الشركة العالمية القابضة على 49% من شركة مدن العقارية في خطوة استراتيجية للتوسع في قطاع العقارات والإنشاءات.
وساهم الاستثمار في الاكتتاب الأولي على شركة تعدين البيتكوين “فينيكس” في تعزيز مكانة الشركة العالمية القابضة في مجال البلوك تشين وحلول العملات المشفرة على نطاق عالمي.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: “ساهم تسجيلنا أرباحاً قياسية في عام 2022، في إرساء أسس قوية لأداء عال في العام 2023 ما عزز وضعنا المالي ووسع ريادتنا في القطاعات ذات الأولوية لمستقبل أبوظبي الاقتصادي.. وجاءت إنجازاتنا لعام 2023 مدفوعة بالتزام كوادرنا البشرية التي لطالما كان استقرارهم ورخاؤهم جزءًا محورياً من مبادئنا وتوجهاتنا المؤسسية وسيتيح لنا التقدم الذي أحرزناه من المضي قدماً نحو تحفيز النمو المستقبلي وتنويع استراتيجيتنا الاستثمارية عبر أسواق جديدة”.
ويمثل تأسيس شركة 2بوينت زيرو خطوة هامة في استراتيجية الشركة العامة القابضة ويعزز مكانتها في مجال الابتكار، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والمواد والموارد وتمويل المناخ.
وتواصل الشركة العالمية القابضة سعيها للحفاظ على النمو عبر مختلف القطاعات، إذ تلتزم الشركة بتوظيف أحدث التقنيات وتوجيه الاستثمارات والخدمات المالية في خطوة تعكس التزامها في تطور وازدهار المشهد الاقتصادي العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحصلون على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال 2023
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الدعم والتشجيع الذي تبديه دبي تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وتوجيهاته المستمرة بتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم على النجاح كونهم يمثلون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وقال سموه: “قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاع حيوي وبالغ التأثير وهو بالنسبة لنا ركيزة أساسية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمستقبل التنمية بما للقطاع من دور حاسم في تعزيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية وترسيخ مقومات الاستدامة… ونحن نعوّل على ريادة الأعمال كأحد المحاور المهمة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم بحلول 2033… والعمل لا يتوقف من أجل ضمان البيئة الديناميكية التي يمكن لرواد الأعمال من خلالها تنمية مشاريعهم ومن ثم المساهمة بشكل كبير وملموس في النهضة الاقتصادية في دبي”.
جاء ذلك بمناسبة إعلان “مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن حصول أعضائها من الموردين المؤهلين على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال عام 2023، لتلبية متطلبات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك شبه الحكومية والقطاع الخاص.
وتم الإعلان عن أحدث إحصاءات المؤسسة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يصادف يوم 27 يونيو والتي تسلّط المناسبة الضوء على الدور العالمي لهذه المؤسسات في تحوّل الاقتصاد ودفع عجلة نموه، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويعود إطلاق سياسة دعم الموردين الإماراتيين إلى العام 2002 بتوجيهاتٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي تُلزِم الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، والتي تمتلك الحكومة فيها نسبة 25% أو أكثر من الأسهم، تخصيص 10% من مشترياتها لشركات إماراتية تابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف السياسة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية متطلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
وبلغ إجمالي قيمة العقود الممنوحة لرواد الأعمال الإماراتيين منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2023 مبلغاً قدره 10.91 مليار درهم. وينسجم ذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وفي عام 2023، حصل رواد الأعمال الإماراتيون والشركات الوطنية على عقود بقيمة 606 ملايين درهم من دوائر وهيئات حكومة دبي، بينما بلغت المشتريات من الجهات الحكومية الاتحادية حوالي 94.46 مليون درهم، ومساهمة المؤسسات شبه الحكومية بمبلغ 332 مليون درهم، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص حوالي 238.48 مليون درهم.
وفي تعليق له على الإحصاءات المُعلنة، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ” يُعدّ دعم الموردين الإماراتيين ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 ، وإننا ندرك أهمية هذه الفئة من الشركات في دعم اقتصاد دبي، وكذلك مساهمتها في نجاح العديد من المشاريع الوطنية المبتكرة في الإمارة.
وأضاف معاليه أن القيمة الكبيرة للعقود الممنوحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال عام 2023، تعكس التزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص بتمكين هذه الفئة من الشركات في الإمارة.. فيما تعمل المؤسسة على إرساء شبكة من الشراكات المهمة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتسم بالمرونة والابتكار، وتشجيعها على استثمار قدراتها لتنفيذ مشاريع مؤثرة تسهم في ازدهار مجتمعاتنا على المدى الطويل، وذلك بالتوازي مع إرساء منظومة أعمال حيوية وشاملة تفيد جميع الجهات المعنية.
وتشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من اقتصاد دبي وتمثل 99 بالمائة من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، وتوظف 50 بالمائة من القوى العاملة فيها، وتسهم بما يزيد على 46 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتلعب هذه الشركات دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتطوير قطاعات الأعمال، وفتح أسواق جديدة، ما يساعد على ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للأعمال، وتعزيز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات والفرص الجديدة.
وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، تولي حكومة دبي أهمية كبيرة لرعاية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركز على دعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لدمجهم بنجاح في القوى العاملة مستقبلا، في الوقت الذي تعتزم فيه دبي زيادة الإنفاق الحكومي لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات.
من جانبه، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لتعزيز ريادة الأعمال والارتقاء بمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة .. ومن خلال رعاية بيئة الأعمال والابتكار الملهم والاستدامة، تعمل المؤسسة على ترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة عالمية لمزاولة الأعمال والاستثمار كما يمهد الطريق لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي حددتها قيادتنا الرشيدة.
وأضاف سعادته : “نحرص على تزويد رواد الأعمال الإماراتيين بدعمٍ مالي وفني شامل في كل مرحلة من مراحل رحلة تأسيسهم لأعمالهم التجارية، ونضمن حصولهم على جميع الموارد اللازمة لتحقيق النجاح والتحول إلى قوى فاعلة تسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي للإمارة ، وقد استفاد أعضاء المؤسسة من مختلف المبادرات والمشاريع، مثل شبكتنا من حاضنات الأعمال، ودورات التدريب، وورش العمل”.
وعلى مستوى حكومة دبي تصدّرت هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهات الداعمة بأعلى قيمة.
فيما شهدت عدة جهات تحسنا في حجم الدعم مقارنة بالعام 2022 بعدما ارتفعت مشتريات النيابة العامة، والإدارة العامة للدفاع المدني- دبي ، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، بنسب ملحوظة.
وعلى صعيد الجهات شبه الحكومية تمكّنت مجموعة الإمارات ، ومجموعة الإمارات لتموين الطائرات من تصدّر الجهات الداعمة بأعلى قيمة.
بينما جاءت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في مقدمة الجهات الأفضل أداء وبنسبة نمو بلغت 184% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وعلى مستوى الحكومة الاتحادية جاءت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتوطين في مقدمة الجهات الداعمة بأعلى قيمة.. فيما حققت وزارة التربية والتعليم تحسنا في حجم الدعم بنسبة تتجاوز 51 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وعلى صعيد القطاع الخاص جاءت تعاونية الاتحاد، وماجد الفطيم هايبرماركتس في مقدمة الجهات الداعمة بينما ارتفعت مساهمة إعمار العقارية بأكثر من 203% مقارنة بالعام 2022.وام
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد