الجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلي "إهانة للعدالة الدولية" وممارساته قد تصل لـ"الإبادة الجماعية"

وصفت جامعة الدول العربية الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه "إهانة للعدالة الدولية" قائلة إن الفشل في إنهائه أدى لفظائع قد ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية". وقال عبد الحكيم الرفاعي ممثل الجامعة، التي تضم 22 دولة، للقضاة في محكمة لاهاي إن "هذا الاحتلال طويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية"، وأضاف الرفاعي "الفشل في وضع حد لها أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية".

قال ممثل الجامعة العربية عبد الحكيم الرفاعي، الإثنين، للقضاة في محكمة العدل الدولية لاهاي إن الاحتلال الإسرائيلي "الطويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية".

وأكد أن "الفشل في وضع حد لها أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية".

وقال ممثل تركيا أحمد يلدز "إذا ترك دون رادع، فإنه لا يهدد السلام والأمن الإقليميين فحسب، بل أيضا السلام والأمن العالميين".

أما ممثل زامبيا، فأفاد القضاة بأن على الطرفين التفاوض على تسوية سلمية. وقال مارشال موبامبي موشيندي "يتوجب على إسرائيل وفلسطين احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي".

الولايات المتحدة تطالب بضمانات أمنية

ودخلت محكمة العدل الدولية اليوم الأخير من جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعا بعد طلب من الأمم المتحدة، إذ قدمت 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، وجهات نظرها بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أمام المحكمة على أنه لا يجب إلزام إسرائيل قانونيا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تحصل على ضمانات أمنية.

لكن حذر المتحدثون الإثنين من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بخصوص الحرب في قطاع غزة الناجمة عن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية.

وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.

منع الإبادة الجماعية

وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". ومن المرجح أن تصدر المحكمة رأيها قبل نهاية العام، لكنه ليس ملزما لأي جهة.

ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية. ووصفت فيها الأسئلة التي طرحت على المحكمة بأنها "مجحفة" و"متحيزة".

وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 كانون الثاني/يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.

وفي حين أن رأي المحكمة لن يكون ملزما، إلا أنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وخلف 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لإحصاء أجرته وكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بـ29,789 شخصا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

المصدر: وكالة خبر للأنباء