الجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلي "إهانة للعدالة الدولية" وممارساته قد تصل لـ"الإبادة الجماعية"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وصفت جامعة الدول العربية الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه "إهانة للعدالة الدولية" قائلة إن الفشل في إنهائه أدى لفظائع قد ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية". وقال عبد الحكيم الرفاعي ممثل الجامعة، التي تضم 22 دولة، للقضاة في محكمة لاهاي إن "هذا الاحتلال طويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية"، وأضاف الرفاعي "الفشل في وضع حد لها أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية".
قال ممثل الجامعة العربية عبد الحكيم الرفاعي، الإثنين، للقضاة في محكمة العدل الدولية لاهاي إن الاحتلال الإسرائيلي "الطويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية".
وأكد أن "الفشل في وضع حد لها أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية".
وقال ممثل تركيا أحمد يلدز "إذا ترك دون رادع، فإنه لا يهدد السلام والأمن الإقليميين فحسب، بل أيضا السلام والأمن العالميين".
أما ممثل زامبيا، فأفاد القضاة بأن على الطرفين التفاوض على تسوية سلمية. وقال مارشال موبامبي موشيندي "يتوجب على إسرائيل وفلسطين احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي".
الولايات المتحدة تطالب بضمانات أمنية
ودخلت محكمة العدل الدولية اليوم الأخير من جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعا بعد طلب من الأمم المتحدة، إذ قدمت 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، وجهات نظرها بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أمام المحكمة على أنه لا يجب إلزام إسرائيل قانونيا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تحصل على ضمانات أمنية.
لكن حذر المتحدثون الإثنين من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بخصوص الحرب في قطاع غزة الناجمة عن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية.
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
منع الإبادة الجماعية
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". ومن المرجح أن تصدر المحكمة رأيها قبل نهاية العام، لكنه ليس ملزما لأي جهة.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية. ووصفت فيها الأسئلة التي طرحت على المحكمة بأنها "مجحفة" و"متحيزة".
وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 كانون الثاني/يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
وفي حين أن رأي المحكمة لن يكون ملزما، إلا أنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وخلف 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لإحصاء أجرته وكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بـ29,789 شخصا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية فلسطينية تعلن استشهاد المعتقل بسجون الاحتلال مصعب هنية من غزة
الثورة نت/
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أنها تلقت ردا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستشهاد المعتقل الفلسطيني مصعب هاني هنية (35 عاماً) من غزة، في سجون الاحتلال في تاريخ الخامس من يناير 2025.
وقالت الهيئة والنادي، في بيان، وفقا لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، إنّ الشهيد هنية اُعتقل من مدينة حمد في تاريخ 3/3/2024، ولم يكن يعاني من أية مشاكل صحية تذكر قبل اعتقاله بحسب عائلته، علما أنه متزوج وله طفل وحيد يبلغ من العمر تسع سنوات.
وتابعت أنّ الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد حتى في الكشف عن مصيرهم التلاعب في الردود، وقد حصل ذلك مرات عديدة لذلك نؤكد أنّ كافة الردود التي تتعلق بالشهداء هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه جاري التحقيق وذلك في محاولة منه التنصل من أي محاسبة دولية.
وأوضح البيان أنّه وباستشهاد المعتقل هنية، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (59) شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل (38) من غزة، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً، لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (296)، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.
وقال البيان: إنّ قضية استشهاد المعتقل هنية تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.
وأكدت أنّ ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين ما هو إلا وجهاً آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحقّ الأسرى والمعتقلين.
وشددت الهيئة والنادي، على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل هنية، وجددتا، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال الصهيوني باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.