قانون حماية المستهلك.. برلماني: حجب السلع عن التداول سيتم مواجهته بعقوبات قاسية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اليوم يتم توجيه رسالة مهمة، وهي أن أي شخص يمارس ممارسات تجارية غير سليمة أو يقوم بحجب السلع الإستراتيجية عن التداول أو تعطيش الأسواق لرفع الأسعار، سيتم مواجهته بعقوبات قاسية، وسيتم إقرارها اليوم بمجلس النواب وهي "الحبس والمصادرة والغرامة والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، وغلق المحال، وسحب الترخيص الخاص به"، موضحا أن هذه العقوبات ستكون مجتمعة وليس عقوبات منفردة.
أوضح "أحمد مقلد" خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية "لبنى عسل"، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "قناة الحياة"، أن بعض الممارسات السيئة لبعض التجار هي التي دعت لتقديم مشروع القانون، وبالفعل تمت الموافقة عليه من قبل عشر أعضاء لمجلس النواب، حيث أخذ اليوم موافقة نهائية عليه وانضم إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة حالة جشع التجار، وهو ما تم التوافق عليه اليوم من الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشار إلى أن أي مواطن يشعر بحجب سلع استراتيجية او غيرها وأي درجة من درجات التلاعب بالأسعار يجب أن يتواصل مع الجهات المعنية التي خصصتها الدولة،والجزء المهم هو ايضا المراقبة المجتمعية، لأنه مهما كانت درجات الرقابة، لن تكون أعلى من الرقابة الشعبية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك مجلس النواب الأحزاب والسياسيين السلع الاستراتيجية حجب السلع
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني للكشف عن أسباب تأخر لائحة قانون الحيوانات الخطرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، للكشف عن أسباب التأخير غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر برقم (29) لسنة 2023.
وأكد "عصام"، أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، إلا أنه مرَّ عامان دون تنفيذ هذا الالتزام، رغم تكرر التصريحات الحكومية التي تعد المواطنين بقرب صدورها، والتي تحولت إلى وعود غير مُنفَّذة.
وجاء طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب في أعقاب واقعة اعتداء ترام الرمل، حيث استخدم 5 متهمين كلبًا للاعتداء على محصل الترام، ما أثار موجة غضب شعبي.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مثل هذه الوقائع ليست معزولة بل تتكرر بسبب غياب الرادع القانوني، مؤكدًا أن استمرار التأخير يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة مع انتشار حالات العقر من كلاب مسعورة أو خطرة دون ضوابط.
وطالب النائب الحكومة بالإفصاح الفوري عن أسباب تأخر اللائحة وإعلان جدول زمني محدد لإصدارها واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لضبط انتشار الحيوانات الخطرة حتى صدور اللائحة.
كما حذَّر النائب من أن تأخير اللائحة يُغري المخالفين بالاستمرار في انتهاك القانون، داعيًا إلى سرعة التحرك لوقف نزيف الدماء الذي يتسبب فيه الإهمال التنظيمي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو