قانون حماية المستهلك.. برلماني: حجب السلع عن التداول سيتم مواجهته بعقوبات قاسية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اليوم يتم توجيه رسالة مهمة، وهي أن أي شخص يمارس ممارسات تجارية غير سليمة أو يقوم بحجب السلع الإستراتيجية عن التداول أو تعطيش الأسواق لرفع الأسعار، سيتم مواجهته بعقوبات قاسية، وسيتم إقرارها اليوم بمجلس النواب وهي "الحبس والمصادرة والغرامة والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، وغلق المحال، وسحب الترخيص الخاص به"، موضحا أن هذه العقوبات ستكون مجتمعة وليس عقوبات منفردة.
أوضح "أحمد مقلد" خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية "لبنى عسل"، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "قناة الحياة"، أن بعض الممارسات السيئة لبعض التجار هي التي دعت لتقديم مشروع القانون، وبالفعل تمت الموافقة عليه من قبل عشر أعضاء لمجلس النواب، حيث أخذ اليوم موافقة نهائية عليه وانضم إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة حالة جشع التجار، وهو ما تم التوافق عليه اليوم من الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشار إلى أن أي مواطن يشعر بحجب سلع استراتيجية او غيرها وأي درجة من درجات التلاعب بالأسعار يجب أن يتواصل مع الجهات المعنية التي خصصتها الدولة،والجزء المهم هو ايضا المراقبة المجتمعية، لأنه مهما كانت درجات الرقابة، لن تكون أعلى من الرقابة الشعبية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك مجلس النواب الأحزاب والسياسيين السلع الاستراتيجية حجب السلع
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد استجابة لمطالب المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إعلان وزارة الداخلية عن تمديد مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر إضافي، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، يعكس الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وضمان توافر المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأكد الجندي، في بيان له، أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ سنوات باتت واحدة من أبرز الآليات التي تعكس إلتزام الدولة بدورها الاجتماعي، حيث تهدف إلى توفير السلع الأساسية عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف المحافظات، إضافة إلى التعاون مع كبرى السلاسل التجارية لضمان وصول التخفيضات إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المصرية.
وأشار إلى أن المبادرة شهدت خلال الفترات الماضية إقبالًا جماهيريًا واسعًا، ما دفع الوزارة إلى تمديدها بشكل دوري تلبيةً لمطالب المواطنين، خاصة مع المناسبات الدينية والاجتماعية التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن حرص الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية على متابعة تنفيذ المبادرة بدقة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات المعروضة، يساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، كما تتواصل الوزارة مع التجار والموردين لضمان استمرار تدفق السلع دون أي معوقات، بما يحقق أهداف المبادرة ويعكس روح التضامن بين مختلف مؤسسات الدولة.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر