“التجارة رافد أساسي للسلام والتنمية”

“التجارة رافد أساسي للسلام والتنمية”

 

في ظل عالم تتسارع فيه الأحداث وتكثر التحديات تبرز الحاجة إلى نمط دولي متطور من التعاون القائم على العمل المشترك في الكثير من المجالات الرئيسية ومنها التجارة العالمية التي تتأثر بالأوضاع الدولية وتنعكس بشكل مباشر على حياة المجتمعات واقتصادات الدول وتستوجب إيجاد نظم أكثر حداثة لتحقيق الأهداف المشتركة ومنها التنمية والاستقرار، وتحرص دولة الإمارات على المشاركة في كل مسعى جماعي ودعمه لخير وصالح العالم أجمع كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، بقول سموه: “نرحب بضيوف دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم، واستضافة الدولة لهذا الحدث الدولي المهم تجسد حرصها على التعاون مع مختلف الأطراف لدعم التجارة الدولية، وخدمة القضايا والأهداف العالمية المشتركة، أتمنى للمؤتمر التوفيق من أجل نتائج تصب في مصلحة الجميع”.

. وهو ما بينه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بمناسبة الحدث العالمي الذي تحتضنه أبوظبي ويستقطب آلاف المشاركين ضمن 180 وفداً من كافة الدول وممثّلين من المنظمات الاقتصادية والتجارية العالمية خلال ترحيب سموه بالمشاركين مشيراً إلى موقف الدولة بالقول: “نؤكد بأن دولة الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية .. وتقوية العولمة الاقتصادية .. وإنشاء ممرات تنموية عالمية جديدة تربط بين الدول والأقاليم لتحقيق المزيد من الازدهار للشعوب”.

“المؤتمر” الذي شهد افتتاحه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويستمر حتى 29 فبراير الجاري، فرصة للقادة والوزراء وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم لحشد الجهود والطاقات بهدف الوصول إلى نظام تجاري دولي متعدد الأطراف لتحفيز النمو المستدام وإعطاء زخم أكبر لجهود الارتقاء بمستوى حياة كافة الشعوب، وتسهيل وصول الدول النامية إلى النظام التجاري الدولي، واستعراض أفضل الحلول لتحفيز التجارة العالمية وتحسين فاعلية برامجها واستشراف مستقبلها، والعمل لضمان سلاسل توريد آمنة ودائمة، وإجراء إصلاحات فاعلة في عمل “المنظمة” وتعزيز الثقة في النظام التجاري، حيث أن “الحدث” الأكبر من نوعه يمثل محفلاً نموذجياً للوصول إلى توافقات بناءة لكون منظمة التجارة العالمية المنظمة الاقتصادية الأكبر وفيها 166 دولة بعد انضمام دولتي جزر القمر وتيمور الشرقية وتمثِّل 98% من حركة التجارة العالمية وإجمالي الناتج المحلي العالمي.

العالم يدرك قدرة أبوظبي على تنظيم الجهود وتقريب وجهات النظر وأهمية دعمها الراسخ للتجارة العادلة والمستدامة، وقوة دورها المحوري كمركز تجاري عالمي رائد، ولذلك يكتسب “المؤتمر” في دورته الحالية أهمية مضاعفة لتكون النتائج على قدر الآمال.

المصدر: جريدة الوطن