“التجارة رافد أساسي للسلام والتنمية”
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
“التجارة رافد أساسي للسلام والتنمية”
في ظل عالم تتسارع فيه الأحداث وتكثر التحديات تبرز الحاجة إلى نمط دولي متطور من التعاون القائم على العمل المشترك في الكثير من المجالات الرئيسية ومنها التجارة العالمية التي تتأثر بالأوضاع الدولية وتنعكس بشكل مباشر على حياة المجتمعات واقتصادات الدول وتستوجب إيجاد نظم أكثر حداثة لتحقيق الأهداف المشتركة ومنها التنمية والاستقرار، وتحرص دولة الإمارات على المشاركة في كل مسعى جماعي ودعمه لخير وصالح العالم أجمع كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، بقول سموه: “نرحب بضيوف دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم، واستضافة الدولة لهذا الحدث الدولي المهم تجسد حرصها على التعاون مع مختلف الأطراف لدعم التجارة الدولية، وخدمة القضايا والأهداف العالمية المشتركة، أتمنى للمؤتمر التوفيق من أجل نتائج تصب في مصلحة الجميع”.
“المؤتمر” الذي شهد افتتاحه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويستمر حتى 29 فبراير الجاري، فرصة للقادة والوزراء وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم لحشد الجهود والطاقات بهدف الوصول إلى نظام تجاري دولي متعدد الأطراف لتحفيز النمو المستدام وإعطاء زخم أكبر لجهود الارتقاء بمستوى حياة كافة الشعوب، وتسهيل وصول الدول النامية إلى النظام التجاري الدولي، واستعراض أفضل الحلول لتحفيز التجارة العالمية وتحسين فاعلية برامجها واستشراف مستقبلها، والعمل لضمان سلاسل توريد آمنة ودائمة، وإجراء إصلاحات فاعلة في عمل “المنظمة” وتعزيز الثقة في النظام التجاري، حيث أن “الحدث” الأكبر من نوعه يمثل محفلاً نموذجياً للوصول إلى توافقات بناءة لكون منظمة التجارة العالمية المنظمة الاقتصادية الأكبر وفيها 166 دولة بعد انضمام دولتي جزر القمر وتيمور الشرقية وتمثِّل 98% من حركة التجارة العالمية وإجمالي الناتج المحلي العالمي.
العالم يدرك قدرة أبوظبي على تنظيم الجهود وتقريب وجهات النظر وأهمية دعمها الراسخ للتجارة العادلة والمستدامة، وقوة دورها المحوري كمركز تجاري عالمي رائد، ولذلك يكتسب “المؤتمر” في دورته الحالية أهمية مضاعفة لتكون النتائج على قدر الآمال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية يغلق أبواب العالم في وجه نتانياهو
قابلت إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو ووزير دفاعها السابق يوآف غالانت بمزيد من العنجهية والتهديد، مقللة من أهميته، ومحولة المحكمة إلى منظمة معادية للسامية، لكن القرار يبقى فعالاً من نواح عدة، وتحديداً من قبل الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، والملتزمة ببنود المحكمة الكاملة.
ورغم أن إسرائيل حاولت تهميش القرار، إلا أن 123 دولة حول العالم صارت منذ اللحظة مسؤولة عن اعتقال نتانياهو وغالانت، إذا وطئت أقدامهما أراضي تلك الدول.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس في إطار تعقيبها على القرار المدوي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت لن يتمكنا من الآن وصاعداً من زيارة 123 دولة.
وذكرت الهيئة، أن الدول الـ123 أصبحت محظورة على نتانياهو وغالانت منذ اللحظة "على ما يبدو".
ووفق الخبراء، فإن جميع الدول الـ123 ملزمة قانونياً بتنفيذ قرار اعتقال وتسليم المطلوبين بسبب مصادقتها على نظام روما الأساسي، الاتفاق المؤسس للمحكمة.
أجرى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقييمه الخاص وخلص إلى أن هناك أساساً للتحقيق بموجب نظام روما الأساسي، فماذا يعني صدور مذكرات اعتقال؟https://t.co/rE1FORIC5U
— BBC News عربي (@BBCArabic) November 21, 2024وتعد الجنائية الدولية، محكمة مستقلة، تركز على الأفراد، وتقع في لاهاي، وهي منفصلة عن محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة.
دول بارزةومن بين الدول الـ123 الموقعة على نظام روما، حلفاء بارزين للدولية العبرية، مثل معظم دول أوروبا، وفي مقدمتهم فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، إضافة لقرابة 30 دولة أفريقية بعضها له صلات وعلاقات بإسرائيل، أما في الأمريكتين فيوجد أكثر من 20 دولة في مقدمتهم الأرجنتين التي يحتفظ رئيسها الحالي خافيير ميلي بعلاقات متينة مع إسرائيل، وفي آسيا هناك 7 دول بينها الأردن واليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى دول في أوقيانوسيا، منها أستراليا، وفيجي، ونيوزيلندا.
وإسرائيل، والولايات المتحدة، وروسيا والصين، ليست أطرافاً في نظام روما.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد تأكدها من وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت مسؤولان جنائياً عن ارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة، واستخدامهما التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية التي تنطوي على القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية.
رد هجوميورد نتانياهو على القرار بالقول، إنه ”لا يوجد ما هو أكثر عدالة من الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة“، وأكد أنه ”لن يمنع أي قرار معادٍ لإسرائيل دولة إسرائيل من حماية مواطنيها“.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية معاد للسامية، وسخيف وكاذب".