“التجارة رافد أساسي للسلام والتنمية”
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
“التجارة رافد أساسي للسلام والتنمية”
في ظل عالم تتسارع فيه الأحداث وتكثر التحديات تبرز الحاجة إلى نمط دولي متطور من التعاون القائم على العمل المشترك في الكثير من المجالات الرئيسية ومنها التجارة العالمية التي تتأثر بالأوضاع الدولية وتنعكس بشكل مباشر على حياة المجتمعات واقتصادات الدول وتستوجب إيجاد نظم أكثر حداثة لتحقيق الأهداف المشتركة ومنها التنمية والاستقرار، وتحرص دولة الإمارات على المشاركة في كل مسعى جماعي ودعمه لخير وصالح العالم أجمع كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، بقول سموه: “نرحب بضيوف دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم، واستضافة الدولة لهذا الحدث الدولي المهم تجسد حرصها على التعاون مع مختلف الأطراف لدعم التجارة الدولية، وخدمة القضايا والأهداف العالمية المشتركة، أتمنى للمؤتمر التوفيق من أجل نتائج تصب في مصلحة الجميع”.
“المؤتمر” الذي شهد افتتاحه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويستمر حتى 29 فبراير الجاري، فرصة للقادة والوزراء وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم لحشد الجهود والطاقات بهدف الوصول إلى نظام تجاري دولي متعدد الأطراف لتحفيز النمو المستدام وإعطاء زخم أكبر لجهود الارتقاء بمستوى حياة كافة الشعوب، وتسهيل وصول الدول النامية إلى النظام التجاري الدولي، واستعراض أفضل الحلول لتحفيز التجارة العالمية وتحسين فاعلية برامجها واستشراف مستقبلها، والعمل لضمان سلاسل توريد آمنة ودائمة، وإجراء إصلاحات فاعلة في عمل “المنظمة” وتعزيز الثقة في النظام التجاري، حيث أن “الحدث” الأكبر من نوعه يمثل محفلاً نموذجياً للوصول إلى توافقات بناءة لكون منظمة التجارة العالمية المنظمة الاقتصادية الأكبر وفيها 166 دولة بعد انضمام دولتي جزر القمر وتيمور الشرقية وتمثِّل 98% من حركة التجارة العالمية وإجمالي الناتج المحلي العالمي.
العالم يدرك قدرة أبوظبي على تنظيم الجهود وتقريب وجهات النظر وأهمية دعمها الراسخ للتجارة العادلة والمستدامة، وقوة دورها المحوري كمركز تجاري عالمي رائد، ولذلك يكتسب “المؤتمر” في دورته الحالية أهمية مضاعفة لتكون النتائج على قدر الآمال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
اللجوء في الدول المضيفة والحقوق الواجب توفيرها للاجئين
يقول المحامي زهير الإمام أن تعريف اللاجئ وفقا للاتفاقية الدولية 1951، باعتباره الإطار القانوني الدولي بالنسبة لحماية اللاجئين، بأنه كل شخص يوجد بسبب خوف او ما يبرره التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة، او بسبب رأيه السياسي، الفرد او المجموعة يفترض ان يكونوا خارج البلد الأصلي، و ليس الرغبة في البقاء في البلد الأصلي.
اللاجئ يجب ان يعبر الحدود الدولية من بلده الى بلد اخر، وفقا للقانون، هذا ما يفرق بين النازح واللاجئ، والنازح يكون داخل حدود بلاده، وهناك اتفاقيات اقليمية مكملة للاتفاقية الدولية، منها اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية، حاليا الاتحاد الافريقي، هي كانت عام 1969، وسعت في تعريف اللاجئ، شملت اللاجئين الذين يفرون من بلادهم بسبب الحروب، او حالات العنف العام.
مبدأ الدخول الاول
أوضح زهير أن الحالة السودانية تنطبق عليها حالة الحرب، لذا اللاجئين يفرون بسبب تلك النزاعات، أن اتفاقية الاتحاد الأفريقي، معظم الدول الافريقية موقعة ومصادقة عليها، ما عدا دولتين فقط، اريتريا، دولة ساوتومي، وعلى ضوء تعريف اللاجئ يمكن الحديث بالمسائل المتعلقة باللجوء.
يقول زهير أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، هي الوكالة المسؤولة عن حمايتهم، وفقا للتفويض الممنوح لها، وليس هناك تحديد مكان معين للاجئ الذهاب إليه، وفي القانون الدولي للاجئين، يوجد مبدأ يطلق عليه، مبدأ الدخول الأول، في حال الدخول لأراضي تلك، والهدف من ذلك، هو توفير الحماية، اللاجئ خرج من الحماية الوطنية، لأسباب موضوعية، وفي حال توفر الحماية في أول دولة، تعتبر دولة اللجوء.
الدولة المضيفة
وأوضح أن مصطلح الدولة المضيفة، هي أيضا تعتبر دولة لجوء، وعند الحديث عن الدولة المضيفة، يجب النظر إلى التزاماتها الدولية، وهل هي موقعة علي الاتفاقية الدولية؟، وفي حالة السودان من الضروري اصطحاب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للاجئين في أفريقيا، والحرب أجبرت الآلاف إلى اللجوء إلى دول الجوار، والاحصائيات التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة، أكثر من مليون لاجئ سوداني بعد حرب 15 أبريل 2023، في دولة تشاد وحدها 400 ألف لاجئ سوداني، في جنوب السودان تقريبا 300 الف لاجئ، في دولة مصر 120 ألف لاجئ، في إثيوبيا اللاجئين المسجلين 100 ألف لاجئ، في دولة افريقيا الوسطي عدد المسجلين 50 ألف لاجئ، في ليبيا 180 ألف لاجئ.
أضاف زهير أن الدولة المضيفة تقع عليها مسؤولية الحماية، ولها التزامات تجاه اللاجئين، عليها توفير الحماية القانونية، واحدي المسائل المهمة جدا في الحقوق، بما يسمى مبدأ ’’ عدم الرد ‘‘، انه مذكور في الاتفاقية الدولية والاتفاقية الافريقية، هذا المبدأ الان اصبح عرفا دوليا، ويصبح من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، حتى لو الدولة لم توقع، تصبح ملزمة بالعرف الدولي.
حقوق اللاجئين
يقول زهير أن مبدأ عدم الرد ما يصطلح عليه في الفقه الدولي للاجئين، يعتبر من المبادئ الهامة، في بعض الحالات، هناك أبعاد للاجئين سودانيين، هي من المسائل التي يجب يقوم بها القانونيون فيما يتعلق بمعاناتهم، في حالة دارفور، كان اللجوء بسبب الاضطهاد العرقي، او حالات سببها الدين، كحالة مسلمو الروهينغا في دولة ميانمار.
هناك حالة لجوء فردية، جماعية، وحالة اللجوء الجماعي تتمثل في ظروف السودان الراهنة، فرار مجموعات كبيرة بسبب حرب أو حالات عنف عام، ويفرون من بلدانهم الى بلد اخر، وتكون الأسباب متشابهة، بدل أن تعمل الدولة علي إجراءات تحديد اللاجئ، احيانا تكون إجراءات طويلة، في مثل هذه الأوضاع، يجب عليها اعطائهم حق اللجوء، في الحالة السودانية، معظم الدول تتعامل معهم بمفهوم اللجوء الجماعي.
فيما يتعلق بحق العمل في الاتفاقيتين سواء الدولية او الاقليمية دائما تميل في خلق التوازن، في حق الدولة وحق اللاجئ، فيما يتعلق بالعمل في القطاع العام، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والاتفاقية الدولية، والمنظمات الحقوقية تشجع الدول أن تمنح اللاجئين حق العمل، ولهم الحق في العمل في القطاع الخاص.
تقرير: حسن اسحق
ishaghassan13@gmail.com
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي