“الإمارات للتنمية” يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بـ 80% لتصل إلى 4.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية التي حققها في عام 2023، والتي مكنته من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 4.3 مليار درهم وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 80% مقارنة بـ 2.
وتظهر النتائج السنوية القوية للمصرف التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ودوره المحوري في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وسعيه المستمر لتحقيق لتنويع الصناعي والنمو المستدام. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية القيادة بأن يكون مصرف الإمارات للتنمية أحد المحركات المالية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن يقوم بدور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ يستمر المصرف في تحقيق إنجازات استثنائية تسهم في تعزيز مرونة وتقدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجابر : ساهمت استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، التي تقدم حلولاً تمويلية مبتكرة، في صياغة مشهد جديد للقطاع الصناعي في الدولة، الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في عام 2023، ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي أصدرها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 8.7 مليار درهم.
وقال : تؤكد هذه النتائج التزام المصرف بالتقدم في تحقيق أهدافه، ودعم بناء اقتصاد متنوع، والمساهمة في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وساهمت حلول التمويل المرنة ونهج التمويل المريح للمصرف في تعزيز النمو الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم التكنولوجي بشكل كبير بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن العام 2023 شكل علامة فارقة في مسيرة المصرف، حيث استمر في تعزيز مكانته كداعم مالي رئيسي للنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي في دولة الإمارات.
وقال: أدى التركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات التنموية الحيوية إلى تطبيق حلول تمويل مبتكرة ومستدامة، ما نتج عنه تحقيق زيادة كبيرة بنسبة 72% في الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إجمالي قيمة هذه الموافقات التمويلية إلى 3.3 مليار درهم، ما يدعم هذا القطاع الذي يعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني، كما تم كذلك تخصيص موافقات تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم لبرنامج ضمان التمويل بالتعاون مع شركائنا من المصارف التجارية بما يدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال المطلوب.
وأضاف: حددنا مستهدفاتنا الاستراتيجية بوضوح، ونسعى لرفع مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول العام 2026، مع التركيز في الوقت ذاته على تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد ساهمت جهودنا وإنجازاتنا في ترسيخ مكانة المصرف محركاً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
كما خصص مصرف الإمارات للتنمية موافقات تمويلية بقيمة 1.3 مليار درهم ضمن برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع الشركاء من المصارف التجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64% مقارنة بعام 2022، ويعكس التزام المصرف بتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأطلق مصرف الإمارات للتنمية خمسة برامج جديدة تستهدف تخصيص تمويلات تزيد قيمتها على 500 مليون درهم، بما في ذلك برنامجين فريدين لتمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية والطاقة الشمسية، ما يؤكد اتساق أعمال المصرف مع الأهداف المناخية لدولة الإمارات وطموحاتها لتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى نهجه الشامل في التنمية الاقتصادية.
ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة في قطاعاته الخمسة ذات الأولوية – الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة – بحلول عام 2026.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء»: 314.6% زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بياناً يتضمن أهم المؤشرات الاقتصادية والسكانية والديموجرافية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو خصوصًا وأن مصر شهدت تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية، التي يشهدها المجتمع الدولي إيماناً من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية، وستظل عملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق لأبناء الدولة المصرية.
المؤشـرات الاقتصادية-بلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الجارية 10155.4 مليار جنيه لعام 2022-2023 مقابل 2130 مليار جنيه لعام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 376.7%
- بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي 96.6 ألف جنيه لعام 2022-2023 مقابل 23.3 الف جنيه لعام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 314.6.%
- بلغت عدد الشركات التى تم تأسيسها 32450 لعام 2022-2023 مقابل 8245 لعام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 293.6%.
- بلغت الصادرات المصرية 42.18 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 27.64 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 52.6.%
- بلغ حجم التجارة الخارجية 125.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 23.4%.
- انخفض العجز فى الميزان التجارى بنسبة 11.4%عام 2023 مقارنة بعام 2014.
- بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 51% عام 2023 مقابل 37.4% لعام 2014.
- بلغت قيمة الإنتاج النباتى 603.8 مليارات جنيه عام 2022 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 253.1%.
- بلغت قيمة الإنتاج الحيوانى 367.5 مليار جنيه عام 2022مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 227.5%.
- بلغت قيمة الإنتاج السمكى 99.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 346.2%.
- بلغت رســوم الـمرور فى قناة السويس 8759.6 مليون دولار لـعـام 2022-2023 مقابـــل 5369.1 مليــون دولار لعام 2014-2015 بنسبة زيادة قدرها 63.1%.
- بلغت اعداد السفن العابرة بقناة السويس 25911 لعام 2022-2023 مقابل 17544 لعام 2014-2015 بنسبة زيادة قدرها 47.7.%
- بلغت كمية الكهرباء المولدة 216.0 جيجا.و.س عام 2022-2023 مقابل 172.2 جيجا.و.س عام 2014-2015 بنسبة زيادة قدرها 25.4%.
- بلغت كمية الكهرباء المستخدمة 169.0 جيجا.و.س عام 2022-2023 مقابل 147.0 جيجا.و.س عام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 15%.
- بلغت اجمالى الودائع 9472.6 مليار جنيه لعام 2022-2023 مقابل 1433.7 مليار جنيه لعام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 560.7%.
- بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 22.1 مليار دولار عام 2022-2023 مقابل 18.5 مليار دولار عام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 19.5%.
- بلغ صافى الاستثمار الاجنبى المباشر 10 مليارات دولار عام 2022-2023 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 138.1%.
- بلغ الدعم 275.8 مليار جنيه لعام 2022-2023 مقابل 187.7 مليار جنيه لعام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 46.9%.
- بلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق التوفير 130.7 مليار جنيه لعام 2022-2023 مقابل 73.3 مليار جنيه لعام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 78.3%.
اقرأ أيضاً«الإحصاء»: 125.4 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر في 2023
وزير التجارة يستعرض فرص صناعة السيارات بمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي
«الإحصاء»: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 19.5%.. وفاتورة الدعم تقفز 46.9%
مناظرة «بايدن - ترامب» تهبط بسوق الأسهم الأمريكي.. وسهم «نايكي» يسجل أسوأ انخفاض
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)