“الإمارات للتنمية” يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بـ 80% لتصل إلى 4.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية التي حققها في عام 2023، والتي مكنته من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 4.3 مليار درهم وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 80% مقارنة بـ 2.
وتظهر النتائج السنوية القوية للمصرف التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ودوره المحوري في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وسعيه المستمر لتحقيق لتنويع الصناعي والنمو المستدام. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية القيادة بأن يكون مصرف الإمارات للتنمية أحد المحركات المالية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن يقوم بدور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ يستمر المصرف في تحقيق إنجازات استثنائية تسهم في تعزيز مرونة وتقدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجابر : ساهمت استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، التي تقدم حلولاً تمويلية مبتكرة، في صياغة مشهد جديد للقطاع الصناعي في الدولة، الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في عام 2023، ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي أصدرها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 8.7 مليار درهم.
وقال : تؤكد هذه النتائج التزام المصرف بالتقدم في تحقيق أهدافه، ودعم بناء اقتصاد متنوع، والمساهمة في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وساهمت حلول التمويل المرنة ونهج التمويل المريح للمصرف في تعزيز النمو الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم التكنولوجي بشكل كبير بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن العام 2023 شكل علامة فارقة في مسيرة المصرف، حيث استمر في تعزيز مكانته كداعم مالي رئيسي للنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي في دولة الإمارات.
وقال: أدى التركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات التنموية الحيوية إلى تطبيق حلول تمويل مبتكرة ومستدامة، ما نتج عنه تحقيق زيادة كبيرة بنسبة 72% في الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إجمالي قيمة هذه الموافقات التمويلية إلى 3.3 مليار درهم، ما يدعم هذا القطاع الذي يعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني، كما تم كذلك تخصيص موافقات تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم لبرنامج ضمان التمويل بالتعاون مع شركائنا من المصارف التجارية بما يدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال المطلوب.
وأضاف: حددنا مستهدفاتنا الاستراتيجية بوضوح، ونسعى لرفع مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول العام 2026، مع التركيز في الوقت ذاته على تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد ساهمت جهودنا وإنجازاتنا في ترسيخ مكانة المصرف محركاً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
كما خصص مصرف الإمارات للتنمية موافقات تمويلية بقيمة 1.3 مليار درهم ضمن برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع الشركاء من المصارف التجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64% مقارنة بعام 2022، ويعكس التزام المصرف بتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأطلق مصرف الإمارات للتنمية خمسة برامج جديدة تستهدف تخصيص تمويلات تزيد قيمتها على 500 مليون درهم، بما في ذلك برنامجين فريدين لتمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية والطاقة الشمسية، ما يؤكد اتساق أعمال المصرف مع الأهداف المناخية لدولة الإمارات وطموحاتها لتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى نهجه الشامل في التنمية الاقتصادية.
ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة في قطاعاته الخمسة ذات الأولوية – الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة – بحلول عام 2026.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المصرف الأهلي العراقي يرفع رأس ماله لأكثر من نصف تريليون دينار بعد تسجيل "عام استثنائي"
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقرت الهيئة العامة للمصرف الأهلي العراقي في اجتماعها السنوي توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف من 400 مليار دينار إلى 520 مليار دينار وبنسبة 30% من رأس المال وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بالاضافة الى توزيعات نقدية بنسبة 20% بقيمة 80 مليار دينار. وقال المصرف في بيان، إن "الهيئة العامة للمصرف صادقت في الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية والحسابات الختامية للعام 2024 وخطة التوسع خلال العام الحالي التي تشمل افتتاح ستة فروع جديدة في مختلف محافظات العراق، كما وأقرت الهيئة العامة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 أعضاء وقامت بأنتخاب مجلساً جديداً للإدارة". وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي باسم خليل السالم، إن "العام الماضي كان استثنائيا على جميع الأصعدة، لاسيما تحقيق إنجازات نوعية تعكس قوة المصرف ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز حضوره كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي العراقي بفضل رؤية استراتيجية واضحة، وإدارة حصيفة، وفريق عمل ملتزم". وأكد السالم، أن "هذه النتائج جاءت مدفوعة بسياسات نقدية مرنة وإجراءات مصرفية فعّالة من قبل البنك المركزي العراقي، استجاب فيها بسرعة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية، وساهم في احتواء تأثير هذه المتغيرات على الاقتصاد العراقي، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، الأمر الذي عزز دور القطاع المصرفي وحمى حقوق المودعين والمساهمين". وقال السالم، إن "العام الماضي شهد أداء مالياً متميزاً، حيث حقق المصرف أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 252 مليار دينار مقارنة مع 190 مليار دينار عراقي خلال عام 2023. كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد إلى 166مليار دينار عراقي مقابل 100 مليار دينار عراقي بنسبة نمو 66%". وأشار إلى ارتفاع إجمالي الدخل الى 452 مليار دينار في عام 2024 مقابل 343.1 مليار دينار خلال 2023 بنسبة نمو 31.7%، ما يعكس فعالية استراتيجية المصرف التي تركز على الخدمات المصرفية الأساسية كالقروض المصرفية للأفراد، والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وخدمات تمويل التجارة للشركات الكبرى". وأعرب السالم عن شكره للبنك المركزي العراقي متمثلا بمحافظ البنك المركزي العراقي، وفريق عمل البنك، على دعمهم المتواصل للقطاع المصرفي العراقي وتعاونهم الذي ساهم في تطوير القطاع وتوفير بيئة ملائمة للنمو والتطور. من جانبه، قال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، إن "رصيد ودائع العملاء ارتفع إلى 3.5 تريليون دينار في عام 2024 مقابل من 2.9 تريليون دينار في عام 2023، بنسبة نمو 90%، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة إلى 1.3 ترليون دينار مقابل 951 مليار دينار، لسنتي المقارنة، وبنسبة نمو 18%". وبين، أن "هذا النمو جاء نتيجة التوسع في القروض الممنوحة لفئة الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى"، مؤكدا أن "النمو في مختلف المؤشرات المالية اسهم في زيادة موجودات المصرف إلى 5.1 ترليون دينار من 3.9 ترليون دينار وبنسبة نمو 29%". وقال أبو دهيم، "لأول مرة في تاريخ المصرف، تقترب موجوداته من هذا الحاجز (5.1 تريليون دينار)، ما يعكس النمو في حجم الأعمال المصرفية، وزيادة حصتنا السوقية، وقدرتنا المتنامية على خدمة عملائنا وعليه يصبح المصرف الاكبر مابين المصارف العراقية الاهلية من حيث حجم الموجودات". وعلى صعيد التوسع، قال أبو دهيم، "أضفنا 104 أجهزة صراف آلي جديدة لتصل شبكتنا إلى 294 جهازاً، فيما وصل عدد الفروع في العراق إلى 33 فرعا، كما اننا بصدد افتتاح 6 فروع جديدة في بداية عام 2025 بالإضافة إلى فرعنا في المملكة العربية السعودية الذي يقدم خدمات قيّمة للشركات السعودية والعراقية". وأكد، "التزام المصرف باستراتيجية شاملة تركز على الاستدامة والتحول الرقمي لخدمة العملاء، حيث عمل المصرف على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتعزيز أمن المعلومات وكفاءة الخدمات المصرفية، بما فيها تنصيب النظام المصرفي T24 من شركة Temenos السويسرية، وإطلاق نظام جديد لإدارة مكافحة غسل الأموال (AML Sirion)". وحول خطط المصرف لعام 2025، قال أبو دهيم، "سنواصل التوسع بشبكة الفروع لتصل إلى 44 فرعا إلى جانب زيادة شبكة الصرافات الآلية لتصل إلى 400 صراف، مع التركيز على تطوير وتسويق الخدمات المصرفية الإلكترونية وزيادة حصة المصرف في تمويل التجارة للشركات الكبرى، والتوسع بمشروع توطين الرواتب وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في استقطاب ودائع الأفراد والشركات والمؤسسات الرسمية الحكومي
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا