«اقتصادية النواب» توصي بوجوب إنشاء كيان وطني لإعادة ملكية التأمين للدولة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، توصيتها بوجوب تأسيس كيان وطني مملوك للدولة متخصص في إعادة التأمين بعد غياب 16 عاما عن ملعب إعادة التأمين العربي والعالمي بهوية مصرية منذ تصفية المصرية لإعادة التأمين 2008.
وجاء ذلك في جلسة استماع متكاملة وثرية بالمعلومات من هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية والنواب وممثلي الحكومة لمناقشة طلب إحاطة من النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن «الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين»، وبعد مناقشات طويلة والاستماع لجميع الأراء من تحديات قائمة وفرص متوقعة وتسهيلات وممكنات متاحة.
وقدمت النائبة غادة علي، عرضا لحجم الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين داخل الدولة المصرية وأهمية ذلك من الجانب المالي والسياسي، إذ أوضحت أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بات من الضروري وجود كيان وطني لاعادة التأمين داخل الدولة لمساعدة الاقتصاد المحلي بالاحتفاظ داخل مصر بنسبة أعلى من الأقساط المتسربة إلى الخارج بالدولار، وبدرجة مخاطرة محسوبة تتلائم مع مقدار تحمل السوق المصرية، وكذلك احتداب عمليات إعادة تأمين من الخارج بالعملة الصعبة، ومن ثم أيلولة أرباح هذه الأقساط إلى الشركات المصرية والذي ينعكس بالتبعية على حجم الضرائب المحصلة للدولة بالنهاية.
وأوضحت نائبة التنسيقية أن الفرص المهدرة من وراء عدم وجود شركة وطنية لإعادة التأمين، تتمثل فيما يلي:
• الحفاظ على الاقساط المتسربة بالعملة الأجنبية: حيث بلغت أقساط إعادة التأمين الصادر خارج الدولة في أغلب الفروع لأكثر من 60% نتيجة إسناد شركات التأمين ذات النسبة من إجمالي نشاطها بالدولار إلى الخارج وغالبا تكون إلى أوروبا وبعض الدول الأفريقية.
عمولات إعادة التأمين لصالح الوسطاء المحليين• الحفاظ على عمولات إعادة التأمين لصالح الوسطاء المحليين: حيث تخطت عمولات وسطاء إعادة التأمين غير المصريين ما قيمته 600 مليون جنيه.
• زيادة قيمة حصيلة الضرائب الناتجة عن أرباح الأقساط المحتفظ بها داخل الدولة.
• الحد من المضاربة السعرية التي تنشأ بسبب بعض ممارسات إعادة التأمين الخاطئة بالإعادة لشركات درجة ثانية وثالثة بأسعار متدنية في دول أخرى.
•تخفيف الضغوط الخارجية وتعنت الشركات العالمية في فرض شروطها على الكيانت المصرية.
• عودة سوق التأمين المصري إلى ملعب الإعادة العربي والأفريقي بعد خروجه بسبب قرارات التصفية والدمج عام 2007.
أهمية وجود كيان وطني لإعادة التأمين المصريةفيما أشاد إسلام عزام نائب رئيس الرقابة المالية بأهمية طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي وتفاصيل صياغته بما أبرز أهمية وجود كيان وطني لإعادة التأمين المصرية، وأن مصر في أشد الحاجة لأن يولد كيان قوي برأسمال قوي على ألا يقل عن 250 مليون يتناسب مع قوة الكيان ويكون ذات تصنيف ليجتذب العمليات من الخارج.
وأكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة الأسبق وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار، أهمية وجود كيان وطني لإعادة التأمين، إذ أنه وأن كان لمصر للتأمين نشاط إعادة التأمين ولكن ذلك لا يدعو منافسيها في السوق من الإعادة إليها، فلا بد من أن تكون الإعادة لشركة وطنية مستقلة بنشاط إعادة التأمين خاصة، وأن الهيئة ليس لديها مانع وإن كنت أقترح مشاركة جهات مثل الصندوق السيادي أو الكيانات المؤسسية وبناءً عليه أؤكد أنه مقترح يستحق الاشادة والتمويل والترويج له لجذب رؤوس أموال أجنبية خاصة مع وجود كوادر فنية قوية في مصر، ولا ننسى أن المكون الاستثماري لإعادة التأمين هذا مهم لأن جزء منه سيستثمر في مصر بالعملة الدولارية.
وأكد النواب أهمية المقترح للاقتصاد المصري وخاصة في الوضع الحالي، وخرجت توصية اللجنة الاقتصادية بوجوب تأسيس كيان وطني لإعادة التأمين مملوك للدولة المصرية وتشكيل لجنة مصغرة لبحث آليات التنفيذ بشكل عاجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية التأمين المالية اقتصادية النواب إعادة التأمین
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر عقلانية لحل القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن ترحيبه بتناول الصحافة الأمريكية للخطة العربية لغزة التي طرحتها مصر في القمة العربية الأخيرة وأيدتها الدول العربية والإسلامية، فضلا عن الدعم الأوروبي، واصفًا هذا الطرح بـ«المنصف والعقلاني» والذي يتسق مع الواقع الذي يؤدي بالضرورة لإحلال السلام ونبذ العنف.
وفي بيان أصدره المركز الإعلامي لتحالف الأحزاب المصرية على لسان أمينه العام، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، والذي بدوره أكد أن الخطة المصرية التي لاقت ترحيبًا دوليًا، وعلى نطاق واسع، استهدفت وضع حل لجذور الأزمة الحالية وتقديم رؤية متكاملة للحياة ما بعد الحرب على غزة، ولاسيما في ضوء المعطيات التي تشير إلى أزمة حقيقية داخل قطاع غزة، ووضع أطر بديلة للإعمار بعيدًا عن التهجير.
ووصف مطر، التراجع الأمريكي عن مخطط التهجير والذي جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«العقلاني»، في ضوء أن الإصرار على المخطط كان سيضر بالمنطقة والمصالح الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، خاصة أن العناد الأمريكي، وإن كان سيفيد الجانب الإسرائيلي وحده، لكنه كان سيزيد من رقعة الحرب والعنف في ظل عدم رضاء دول المنطقة بأكملها بالطرح الأمريكي،
واشار إلى أنه على الولايات المتحدة أن تنظر بإنصاف لمصالح طرفي الصراع، وتسعى لحلحلته بما يحقق النفع للفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء، لافتًا إلى أن النظرة الأحادية أفقدت دول المنطقة والمجتمع الدولي الثقة في الرؤية الأمريكية.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنه وإلى جانب الخطة المصرية للإعمار، والتي جاءت شاملة ومتكاملة، علينا أن نستغل حالة الزخم الدولي الدائرة حول القضية الفلسطينية وأن نضع حدًا لهذا الصراع التاريخي، عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدًا أننا أمام فرصة تاريخية تقتضي صدق الرؤية للأطراف الدولية الفاعلة للجلوس على مائدة المفاوضات وحل تلك الإشكالية من جذورها وهو ما سيسهم في حلحلة تلك النزاعات وإحلال السلام، لكي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون، جنبًا إلى جنب، بعيدًا عن الصراع الدموي المستمر.
واختتم بالقول: مصر لطالما كانت على الدوام داعية إلى السلام ومطالبة بضرورة احترام إرادة الفلسطينيين في إقامة دولتهم، فإنه آن الأوان أن نستمع للرؤية المصرية في هذا الصدد، وإلا فإن الحلول الوقتية لن تؤدي إلى نتائج حقيقية، وسرعان ما نعود إلى نقطة الصفر ودائرة الصراع مرة أخرى
وطالب مطر المجتمع الدولي بأن يتبنى الرؤية المصرية وأن يكون لديه رغبة صادقة في عودة الحق الفلسطيني الذي انتزع منه منذ عقود طويلة، ونحن على يقين بأن التوافق المصري الأمريكي سيؤدي حتمًا إلى حل القضية الفلسطينية، في ظل التفاهم في الرؤى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء