صناعة الأغذية المعبأة، صناعة ضخمة وكبيرة جدا على مستوى العالم، فتحافظ العبوة على الطعام مع الحفاظ على جاذبيته الجمالية، كما أنها تحافظ على الطعام طازجا بحيث يبقى ذا طعم وجودة سليمين، وتضمن مدة صلاحية جيدة، مما يمكن
المستفيدين من الاحتفاظ بها لفترة محددة قبل استهلاكها، حسب دراسة حديثة تنبؤية للأعوام ما بين ٢٠٢٣ و٢٠٢٨، فإنها قدرت أن النمو العالمي السنوي المركب لسوق الأغذية المعبأة يبلغ حوالي 7.
مع تطور الوعي الصحي، وحاجة الإنسان إلى طعام لذيذ ومنوع وسريع التحضير، وكذلك زيادة عدد النباتيين، والابتكار فيه، وكذلك تنوع رغبات المستهلكين، وحاجة الناس للوجبات الخفيفة أثناء تنقلاتهم، واتجاهات تعزيز الطعام الصحي؛ فإن هذا السوق يقفز قفزات كبيرة وواسعة جدا عبر العالم كله، وحسب الإحصاءات فإن لدول جنوب شرق آسيا حصة مرتفعة جدا في إنتاج وصناعة الأغذية المعبأة، وخاصة الصين رغم وجود خمسة لاعبين كبار من أوروبا والولايات المتحدة في السوق
العالمي.
إننا في سلطنة عمان نراهن على الصناعة بعد النفط والغاز، فهي الأكثر تنمية للناتج المحلي الإجمالي من سائر القطاعات الأخرى، ونعمل على تعزيز الصناعات التحويلية، ودفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كي تكون لها مساهمتها المناسبة في قطاع الصناعات التحويلية.
ومن جانب آخر نعمل على تحقيق الأمن الغذائي للبلاد كأحد أهم الأهداف لـ«رؤية ٢٠٤٠» وخططها الخمسية، مما يساعد على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، ونمو قطاع اللحوم والألبان والبيض.
لذا فإن التفكير في الصناعات الغذائية، وخاصة صناعة الأغذية المعبأة يعد مجالا خصبا قابلا للنمو والتطور السريع، بحيث يستوعب مستقبلا الفائض في المحاصيل واللحوم والألبان المنتجة.
إن المطبخ العماني غني بمنتجاته التي تشبع الذوق المحلي والخليجي معا بسبب التشابه في العادات الغذائية، مما يوفر سوقا واسعة لاستهلاك الأغذية المعبأة المنتجة لدينا إذا سارعنا إلى تغطية الفراغ الموجود حاليا.
إن صناعة الأغذية المعبأة صناعة مرنة وشديد التنوع والابتكار، وهو عامل سيساعدنا على إنتاج أغذية مناسبة ورخيصة للقوى العاملة المقيمة أيضا، وهي تعد بعشرات الملايين في دول الخليج، ناهيك عن قرب شبه القارة الهندية من سلطنة عمان، وهي سوق كبيرة وواسعة بمئات ملايينها من البشر.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت “اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد سعادة محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.وام