المفوضية الأوروبية تتحدث عن خسائر باهظة للمزارعين الأوروبيين بسبب الحرب وتحرير التجارة مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال مفوض الزراعة الأوروبي، يانوش فويتشيكوفسكي، إن المفوضية الأوروبية دعت أوكرانيا اليوم الاثنين إلى تفهم وضع المزارعين الأوروبيين.
إقرأ المزيد آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /26.02.2024/ووفقا لفويتشيكوفسكي دعت المفوضية أوكرانيا أيضا إلى التعاون مع شركائها لضمان تطبيق نظام واضح وسلس لتصدير الحبوب الأوكرانية من الاتحاد الأوروبي لبيعها إلى دول ثالثة.
وأضاف: " نحن بحاجة إلى دعم أوكرانيا وضمان عبور ونقل الحبوب إلى الموانئ البحرية وإرسالها إلى البلدان التي كفت أوكرانيا سابقا على بيعها لها، ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى نهج إيجابي من قبل أوكرانيا، والتعاون مع كييف لتنفيذ هذا النظام".
وشدد على ضرورة تفهم أوكرانيا لوضع المزارعين في أوروبا والأضرار التي لحقت بهم، بالنظر إلى كثافة ضخ المعروض في السوق
ووفقا له عمدت روسيا على إقصاء أوكرانيا ومنتجاتها الزراعية من الأسواق العالمية القوية كالصين والهند ومصر، كما أنها حققت استفادة قصوى من توجه أوكرانيا نحو السوق الأوروبية، الأمر الذي تسبب بزعزعة استقرار الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيد بولندا.. مزارعون غاضبون ينثرون 160 طنا من الحبوب الأوكرانية على الأرضولفت فويتشيكوفسكي إلى أن قطاع الزراعة الأوروبية خسر في الفترة ما بين 2022-2023 ما يقدر بـ 19 مليار يورو بسبب تحرير التجارة مع أوكرانيا.
وخلص موضحا أن صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية إلى أوكرانيا بلغت لمدة عامين 6 مليارات يورو، والواردات 25 مليار يورو، وهكذا، تكبد القطاع الزراعي الأوروبي خسائر قدرها 19 مليار يورو، دفعها المزارعون الأوروبيون، قائلا: "هذا هو ثمن تحرير التجارة مع أوكرانيا، والأهم من ذلك أن هذا هو ثمن الحرب".
ويواصل آلاف المزارعين في دول أوروبية بينها ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا وإيطاليا، وبولندا ورومانيا وغيرها احتجاجاتهم على تسهيل الحكومات دخول المنتجات الزراعية من أوكرانيا دون فرض جمارك عليها، بينما يختنق المزارعون بالقواعد الأوروبية وقواعد الحفاظ على المناخ مما جعل منتجاتهم أغلى من تلك القادمة من أوكرانيا وسبب لهم خسائر فادحة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أورسولا فون دير لاين الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية كييف
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.