المفوضية الأوروبية تتحدث عن خسائر باهظة للمزارعين الأوروبيين بسبب الحرب وتحرير التجارة مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال مفوض الزراعة الأوروبي، يانوش فويتشيكوفسكي، إن المفوضية الأوروبية دعت أوكرانيا اليوم الاثنين إلى تفهم وضع المزارعين الأوروبيين.
إقرأ المزيد
ووفقا لفويتشيكوفسكي دعت المفوضية أوكرانيا أيضا إلى التعاون مع شركائها لضمان تطبيق نظام واضح وسلس لتصدير الحبوب الأوكرانية من الاتحاد الأوروبي لبيعها إلى دول ثالثة.
وأضاف: " نحن بحاجة إلى دعم أوكرانيا وضمان عبور ونقل الحبوب إلى الموانئ البحرية وإرسالها إلى البلدان التي كفت أوكرانيا سابقا على بيعها لها، ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى نهج إيجابي من قبل أوكرانيا، والتعاون مع كييف لتنفيذ هذا النظام".
وشدد على ضرورة تفهم أوكرانيا لوضع المزارعين في أوروبا والأضرار التي لحقت بهم، بالنظر إلى كثافة ضخ المعروض في السوق
ووفقا له عمدت روسيا على إقصاء أوكرانيا ومنتجاتها الزراعية من الأسواق العالمية القوية كالصين والهند ومصر، كما أنها حققت استفادة قصوى من توجه أوكرانيا نحو السوق الأوروبية، الأمر الذي تسبب بزعزعة استقرار الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيدولفت فويتشيكوفسكي إلى أن قطاع الزراعة الأوروبية خسر في الفترة ما بين 2022-2023 ما يقدر بـ 19 مليار يورو بسبب تحرير التجارة مع أوكرانيا.
وخلص موضحا أن صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية إلى أوكرانيا بلغت لمدة عامين 6 مليارات يورو، والواردات 25 مليار يورو، وهكذا، تكبد القطاع الزراعي الأوروبي خسائر قدرها 19 مليار يورو، دفعها المزارعون الأوروبيون، قائلا: "هذا هو ثمن تحرير التجارة مع أوكرانيا، والأهم من ذلك أن هذا هو ثمن الحرب".
ويواصل آلاف المزارعين في دول أوروبية بينها ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا وإيطاليا، وبولندا ورومانيا وغيرها احتجاجاتهم على تسهيل الحكومات دخول المنتجات الزراعية من أوكرانيا دون فرض جمارك عليها، بينما يختنق المزارعون بالقواعد الأوروبية وقواعد الحفاظ على المناخ مما جعل منتجاتهم أغلى من تلك القادمة من أوكرانيا وسبب لهم خسائر فادحة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أورسولا فون دير لاين الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية كييف
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري