في جلسة استماع متكاملة وثرية بالمعلومات من هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية والنواب وممثلي الحكومة لمناقشة طلب إحاطة من النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن "الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين" وبعد مناقشات طويلة والاستماع لجميع الأراء من تحديات قائمة وفرص متوقعة وتسهيلات وممكنات متاحة، أصدرت اللجنة توصيتها بوجوب تأسيس كيان وطني مملوك للدولة متخصص في إعادة التأمين بعد غياب ١٦ عاما عن ملعب إعادة التامين العربي والعالمي بهوية مصرية منذ تصفية المصرية لاعادة التأمين  ٢٠٠٨.


 

وقدمت النائبة غادة على، عرضا لحجم الفرص المهدرة من النقد الاجنبي لعدم وجود كيان وطني لاعادة التأمين داخل الدولة المصرية وأهمية ذلك من الجانب المالي والسياسي، حيث أوضحت أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بات من الضروري وجود كيان وطني لاعادة التأمين داخل الدولة لمساعدة الاقتصاد المحلى بالاحتفاظ داخل مصر بنسبة أعلى من الأقساط المتسربة الى الخارج بالدولار، وبدرجة مخاطرة محسوبة تتلائم مع مقدار تحمل السوق المصري، وكذلك احتداب عمليات اعادة تأمين من الخارج بالعملة الصعبة، ومن ثم ايلولة أرباح هذه الأقساط الى الشركات المصرية والذي ينعكس بالتبعية على حجم الضرائب المحصلة للدولة بالنهاية.

واوضحت نائبة التنسيقية ان الفرص المهدرة من وراء عدم وجود شركة وطنية لإعادة التأمين، تتمثل فيما يلي:
• الحفاظ على الاقساط المتسربة بالعملة الأجنبية: حيث بلغت أقساط "إعادة التأمين الصادر" خارج الدولة في اغلب الفروع لأكثر من 60% نتيجة اسناد شركات التأمين ذات النسبة من اجمالي نشاطها بالدولار الى الخارج وغالبا ما تكون الى أوروبا وبعض الدول الافريقية.
• الحفاظ على عمولات إعادة التأمين لصالح الوسطاء المحليين : حيث تخطت عمولات وسطاء اعادة التأمين غير المصريين ما قيمته 600 مليون جنيه.
• زيادة قيمة حصيلة الضرائب الناتجة عن ارباح الاقساط المحتفظ بها داخل الدولة.
• الحد من المضاربة السعرية , التي تنشأ بسبب بعض ممارسات اعادة التأمين الخاطئة بالاعادة لشركات درجة ثانية وثالثة باسعار متدنية في دول أخرى.
•تخفيف الضغوط الخارجية وتعنت الشركات العالمية في فرض شروطها على الكيانات المصرية
• عودة سوق التأمين المصري الى ملعب الإعادة العربي والافريقي بعد خروجة بسبب قرارات التصفية والدمج عام 2007

فيما أشاد د.إسلام عزام نائب رئيس الرقابة المالية باهمية طلب الاحاطة المقدم من النائبة غادة علي وتفاصيل صياغته بما ابرز اهمية وجود كيان وطني لاعادة التأمين المصرية، وان مصر في اشد الحاجة لان يولد كيان قوي برأسمال قوي على لا يقل عن ٢٥٠ مليون يتناسب مع قوة الكيان ويكون ذات تصنيف ليجتذب العمليات من الخارج ، ولا مانع من الشراكات مع شركاء مستثمرين في قطاع التأمين واعادة التأمين من الدول العربية والأجنبية كمستثمر اجنبي ، خاصة مع تطبيق معايير IFRS 17 و solvency 2 سيتزايد الطلب على إعادة التأمين وهو ما يدعو ان تكون الاعادة داخل كيان مصري اولى .

وأكد د. شريف سامي رئيس هيئة الرقابة الأسبق وعضو مجلس ادارة بنك الاستثمار أهمية وجود كيان وطني لاعادة التأمين ، حيث انه وان كان لمصر للتأمين نشاط اعادة التأمين ولكن ذلك لا يدعو منافسيها في السوق من الاعادة اليها ، فلابد من ان تكون الاعادة لشركة وطنية مستقلة بنشاط اعادة التأمين خاصة وان الهيئة ليس لديها مانع وان كنت اقترح مشاركة جهات مثل الصندوق السيادي او الكيانات المؤسسية مثل بنك الاستثمار او الاوقاف او هيئة البريد او شركاء اجانب ويكون هذا الكيان تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية خاصة ومصر متجهه لخدمات جيدة وراينا مبادرات لضمان مخاطر الصادرات وهذا نوع متخصص من التأمين سوف يحتاج إلى اعادة تامين وبناءً عليه اؤكد انه مقترح يستحق الاشادة والتمويل والترويج له لجذب رؤوس أموال أجنبية خاصة مع وجود كوادر فنية قوية في مصر، ولا ننسى ان المكون الاستثماري لاعادة التأمين هذا مهم لان جزء منه سيستثمر في مصر بالعملة الدولارية  .

فيما اكد د. علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ونائب رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتامين ان السوق بالفعل في حاجة لشركة اعادة تامين بعد تصفية المصرية لاعادة التأمين في ٢٠٠٨ ودمجها في مصر للتامين في ذكرى الخمسين لتأسيسها ، لدينا الخبرة ودراسات الجدوى كاتحاد ، واغلب الدول العربية لديها شركات متخصصة في اعادة التأمين منها السعودية لاعادة التأمين المنشأة فقط من ١٠ سنوات وبرأس مال ٢٣٧ مليون دولار فقط ، وبالتالي ان تكون لمصر شركة برأس مال ٢٠٠ مليون دولار ومملوكة لمصر شي مهم وليس صعب على علاقات الاتحاد المصري للتامين بشركات التأمين واعادة التأمين كمستعمرين من الخارج .

واشاد د. محمد مهران رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتأمين بمبادرة النائبة غادة علي وموافقة اللجنة الاقتصادية بتجميع الخبراء في المجال والاستماع لهم مع ممثلي الحكومة ، واكد على اهمية المقترح بل واشار انه من الممكن ايضا تيسير وجود كيان لاعادة التامين  بحجم رأسمال اقل وليكن ١٠٠ مليون دولار ، ولا نغفل الاهمية السياسية لوجود كيان مملوك للدولة المصرية لاعادة التأمين حتى لا نكون تحت ضغط سياسي او معرضين لعقوبات دولية اقتصادية كما كان متوقع ان يحدث في ٢٠١٤

فيما أكد النواب على اهمية المقترح للاقتصاد المصري وخاصة في الوضع الحالي وخرجت توصية اللجنة الاقتصادية بوجوب تأسيس كيان وطني لاعادة التأمين مملوك للدولة المصرية وتشكيل لجنة مصغرة لبحث آليات التنفيذ بشكل عاجل.

حضر من ممثلي الحكومة د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين ووزارة التخطيط ومجموعة من الخبراء في مجال التأمين وإعادة التأمين على رأسهم الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس ادارة بنك الاستثمار ود. علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ونائب رئيس الاتحاد الافرواسيوي للتأمين وعضو مجلس الاتحاد العربي للتأمين  ود. محمد مهران رئيس الشركة القابضة للتأمين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اعادة التأمین إعادة التأمین رئیس الاتحاد النائبة غادة

إقرأ أيضاً:

رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه

قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.

وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه  لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .

واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.

وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • أنور عبد المغيث: الدراما المصرية تحتاج لإعادة تقديم البطل الشعبي بشكل صحيح
  • رئيس اتصالات النواب: نجري التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات وتشريعات أخرى
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • رئيس وزراء اليابان يتعهد بكسب ثقة الناخبين
  • رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الانعقاد الحالي
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر بإقليم القناة -صور
  • رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
  • برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي