أمين بغداد: مقبلون على إحالة (50) محلة سكنية وشوارع رئيسية للإكساء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، الاثنين، عن قرب إحالة (50) محلة سكنية وشوارع رئيسية للاكساء والتطوير.
وقالت أمانة بغداد في بيان"٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "أمين بغداد عمار موسى كاظم، أجرى جولة ميدانية ضمن قاطع بلدية الأعظمية برفقة مديري عامي بلدية الأعظمية ودائرة المشاريع لمتابعة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والاطلاع على أعمال تطوير وإكساء الطرق ضمن حملة الإكساء".
وأضافت، أن "الجولة تضمنت قاطع بلدية الأعظمية لتفقد الخدمات البلدية ومتابعة اعمال تطوير وإكساء الشوارع الرئيسة من قبل دائرة المشاريع ضمن حملة الإكساء التي أطلقتها امانة بغداد ولازالت مستمرة".
وأكد كاظم أن "أمانة بغداد مقبلة على إحالة (50) محلة سكنية وعدد من الشوارع الرئيسة ضمن حدود العاصمة لإعادة اكسائها ضمن خطة هذا العام الى جانب التأثيث ونصب اعمدة الانارة"، مشيرا الى ان "ذلك جاء في إطار حملة بغداد اجمل التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بواقع الخدمات في العاصمة بغداد ".
واطلع الأمين على أعمال اكساء وتطوير شارع كورنيش الأعظمية من قبل دائرة المشاريع ضمن حملة الإكساء التي اطلقتها امانة بغداد وشملت المرحلة الأولى منها 200 ألف م2 ضمن قاطع كل دائرة بلدية.
وذكر أن "دائرة المشاريع وبالتعاون مع الدائرة البلدية أنجزت سابقاً خلال هذا العام والعام المنصرم اعمال تطوير شوارع (المغرب و فلسطين و الكورنيش و الامام الاعظم و بيرم التونسي والضباط وعمر بن عبد العزيز وابي طالب والمشاتل وسهام متولي والشباب )"، لافتا الى انه "تم انجاز اعمال تطوير محلات 312 و314 و316 إضافة الى اكساء عدد من الأزقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دائرة المشاریع
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: 5 ركائز رئيسية للحكومة في سياسات الإصلاح الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأعربت المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دورا مهما في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
5 ركائز رئيسية للحكومة في سياسات الإصلاح الاقتصاديوأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور مهمة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة .
وأكدت أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، إذ جرى الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الذكاء الاصطناعيوأشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
وأشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا