وزير الخارجية يدعو الدول الغربية لمنع إسرائيل من شن عملية عسكرية على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد سامح شكري وزير الخارجية أهمية اضطلاع كافة الأطراف الدولية بمسئولياتها القانونية والإنسانية للضغط على إسرائيل لمنعها من شن عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان، وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري، مساء اليوم الإثنين، مع فولكر ترك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وذلك خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى مدينة جنيف السويسرية.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن اللقاء تناول مختلف أوجه التعاون الفني بين مصر ومكتب المفوض السامي، حيث أكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مصر لتعزيز الحوار والتعاون مع فولكر ترك ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وفقا للأولويات الوطنية.
كما أشار إلى وجود العديد من المجالات التي يمكن من خلالها إذكاء هذا التعاون، كالتوسع في برامج بناء القدرات المقدمة إلى مصر، وهو ما كان محل ترحيب من المفوض السامي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكري حرص -خلال اللقاء- على تأكيد مواصلة مصر لجهودها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تمثل انعكاسا لإرادة وطنية خالصة تسعى لتعزيز تمتع المواطن المصري بحقوقه وحرياته الأساسية.
كما أكد تطلع مصر للتعاون مع المفوض السامي من أجل العمل على تطوير منظومة حقوق الإنسان في العالم مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية ومراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للشعوب العربية والإسلامية والإفريقية.
وتابع المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا بشكل موسع الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة جراء الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل والتي راح ضحيتها ما يقرب من 30 ألف شخص، حيث أكد شكري أهمية مواصلة المفوض السامي لجهوده لتسليط الضوء على هذه الفاجعة الإنسانية والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونوه وزير الخارجية بأهمية التواصل مع الدول الغربية الكبرى التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان للضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذا الضغط عليها للتفاعل مع الآليات المشكلة بموجب القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، والتوقف عن ممارسات التهجير القسري خارج القطاع وتصفية القضية الفلسطينية وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
من جانبه، ثمَّن فولكر ترك الدور المحوري الذي تقوم به مصر لحلحلة الأزمة في قطاع غزة والتعامل مع تداعياتها الإنسانية المتفاقمة، معربا عن تقديره للمساعدة التي قدمتها مصر لإجلاء موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان من غزة.
كما أكد أهمية مواصلة حشد الجهود الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، معربا عن تطلعه لمواصلة التنسيق الوثيق مع مصر في إطار التحركات الرامية لحل تلك الأزمة.
اقرأ أيضاًخارجية أمريكا: نرحب بإصلاح منظمة التحرير.. والقيادة أمر يخص الفلسطينيين
الأردن وأمريكا يؤكدان ضرورة إطلاق تحرك دولي وفاعل لتحقيق السلام العادل
كواليس مقتل شاب رميًا بالرصاص في الجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة غزة غزة تحت القصف القانون الدولي الإنساني قصف غزة حرب غزة غلاف غزة غزة الان عاجل غزة غزة اليوم غزة مباشر صواريخ غزة غزة الآن أخبار غزة محيط غزة شمال غزة المقاومة في غزة أطفال غزة اخبار غزة جنوب غزة اطفال غزة نازحين غزة وزیر الخارجیة لحقوق الإنسان المفوض السامی حقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان"يرصد ويوثق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعزيزها
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، تقريرًا عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجية المجلس لرفع الإشكاليات التي تواجه إنفاذ هذه الحقوق، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحتفل به المجلس اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات المجلس
ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتابع ووثق العديد من حقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة علي مدار الثلاث سنوات الماضية، مؤكدًا اهتمامه في تشكيله الجديد بدءًا من ديسمبر 2021م، بجميع ملفات حقوق الإنسان، وخصوصًا ملف الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعد نشاط وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجلس، بعد أعوام من التهميش للملف.
وفي ضوء عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًّا، ومن خلال تشكيل المجلس لغرفة عمليات مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023م، قام المجلس بتلقي شكاوى ذوي الإعاقة والعمل علي حلها من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا رصد المجلس عددًا من المشكلات التي واجهتهم مثل: عدم قدرة بعض ذوي الإعاقة البصرية من استخدام بطاقة الاقتراع بطريقة برايل وتفضيل استخدام بطاقة الاقتراع العادية وبمساعدة القاضي رئيس اللجنة، وكذا وجود اللجان الانتخابية بأماكن بعيدة نسبيًّا عن مسكن الغالبية من الناخبين من ذوي الإعاقة، وأيضًا تواجد بعض اللجان الانتخابية بالأدوار العليا وذلك بالمخالفة لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة:
تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم خلال العشر سنوات الماضية، بما يعكس اهتمام الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية عمومًا، وبهذه الفئة التي عانت التهميش لعقود علي وجه الخصوص.
وقد تم تجسيد تلك الحقوق في القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وأحد أبرز المزايا التي تضمنها القانون هي إصدار بطاقة خدمات متكاملة للتعريف بالشخص ذي الإعاقة ولتكون بمثابة التصريح الخاص له للتمتع بحقوقه المنصوص عليها بالقانون.
ونصت الفقرة الأولي من المادة (5) من القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي أن: "تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعدّ له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبى معتمد. ويُعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه".
ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان عددًا من الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة اللازمة للتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالقانون 10 لسنة 2018م، وهو ما دعا المجلس لتنظيم ورشة عمل بعنوان مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 28 /6/ 2022م، للوصول لرؤية متكاملة عما يواجه ذوي الإعاقة من مشكلات في هذا الإطار، وبحث التوصيات والمقترحات بما يلائم هذه الفئة من المجتمع.
وقد تم تكوين رؤية تشاركية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك وفقًا للتفصيل الآتي:
الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة قبل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
1. تكلفة الكشوفات الطبية وحجز موعد بالمجالس الطبية المتخصصة: تخطت تكلفة بعض الكشوفات الطبية المطلوبة قبل توقيع الكشف الطبي ما يزيد عن الألف جنيهًا، وهو ما صعب لبعض من ذوي الإعاقة التقدم للحصول علي البطاقة، وذلك بخلاف رسوم التقديم للعرض علي القومسيون الطبي.
2. طول مدة الانتظار حتى تحديد موعد الكشف بالقومسيون الطبي للتأكد من ثبوت الإعاقة: حيث ينتظر بعضًا من ذوي الإعاقة لبضعة أشهر لحين تحديد موعد للكشف الطبي، ويطالب أخرين بكشوف طبية إضافية تطيل من مدة استخراج البطاقة.
3. طول مدة الانتظار بعد الكشف الطبي وحتى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة: بعد الانتهاء من الكشف الطبي، ينتظر بعضًا من ذوي الإعاقة بالشهور لحين الإعلان عن قبولهم طلبهم واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
4. صعوبات في شحن وتسليم بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفة الاستلام: وبعد الإعلان عن إصدار البطاقة، تطول مدة الشحن، وأحيانًا لا يعرف بعضًا من ذوي الإعاقة مكان الاستلام (حيث لا يتم إرسالها علي بيوتهم)، وكذلك أيضًا يتحملون تكلفة الشحن بالبريد.
5. اشتراط التقديم الإلكتروني علي موقع وزارة الصحة: وهو ما يمثل إشكالية كبرى لقطاع من ذوي الإعاقة خصوصًا بالمناطق النائية والريفية، واعتادوا على التعامل المباشر مع الموظفين المختصين.
الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة بعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة
1. طول إجراءات بدل الفاقد: يعاني ذوي الإعاقة من إجراءات إصدار بدل فاقد بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفتها الجديدة.
2. تكرار إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة عند تجديدها بذات التكلفة القديمة مرة أخرى: وتتكرر معاناة ذوي الإعاقة المادية والنفسية والصحية مع تجديد البطاقة، حيث يستلزم إعادة ذات الإجراءات والكشوفات وتحمل ذات التكاليف وانتظار الوقت، وذلك مهما بلغت شدة الإعاقة واستحالة الشفاء بمرور السنين.
3. مدة صلاحية بطاقة الخدمات المتكاملة: نص القانون 10 لسنة 2018 علي أن تسري بطاقة الخدمات المتكاملة لمدة 7 سنوات، ولكن كانت المفاجأة بقصر مدتها لبعضهم لخمس سنوات، وقصرها لثلاث سنوات للبعض الآخر، وذلك بالمخالفة لصريح نص القانون.
4. طول مدة تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة: يضطر ذوي الإعاقة للانتظار لبضعة أشهر لحين تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة نظرًا لتكرار الإجراءات مرة أخرى، وهو ما يسبب ضغطًا علي المجالس الطبية المتخصصة ما بين الكشف لأول مرة، والكشف لتجديد البطاقة.
5. اشتراط كشوف طبية إضافية بعد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة: حيث يشترط الخضوع لكشف طبي لاستحقاق المعاش وكذا يستلزم القيام بكشف طبي آخر للحصول على إعفاء سيارة مجهزة، وذلك رغم سبق القيام بذات الكشوف الطبية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
6. توقف الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بعد انتهاء مدة بطاقة الخدمات المتكاملة ولحين صدور البطاقة الجديدة: ورغم طول الإجراءات والتكلفة لتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، فإنه يتم وقف جميع الخدمات المقدمة لهم وأهمهما الحق في الحصول على الجمع بين معاشين بمجرد انتهاء البطاقة ودون إعطائهم فترة سماح للتجديد رغم أن هناك قطاعًا من ذوي الإعاقة يعتمد في قوت يومه على المعاش.
مساعي المجلس لحل الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة
وفي ضوء ما سبق، رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة في سبيل الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة مع التوصيات المقترحة، شارك المجلس في الاجتماع التنسيقي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في 18 /7 /2022م.
اهم التوصيات:
- الموافقة علي تلقي طلبات الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًّا أو شخصيًّا من خلال مكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة ومكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية مع تفعيل الرقم الساخن بالوزارتين مع ربط بوابة مصر الرقمية بالموقع الإلكتروني.
- مخاطبة وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي ليوجهوا المستشفيات التابعة لهم لتحديد مواعيد عاجلة للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين حاليًا بقوائم الانتظار لإجراء الكشف الطبي اللازم للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة.
وهو ما ساهم في زيادة أعداد الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة من أقل من مليون شخص من ذوي الإعاقة إلي ما يقارب المليوني شخص حاليًا، مع مراعاة أن تعدادهم يزيد على 13 مليون شخص، وهو ما يستوجب المزيد من العمل والجهد من الوزارات المعنية لتمكين كامل الأشخاص ذوي من الإعاقة في جميع أنحاء الجمهورية من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة
يجوز التمكين السياسي والمشاركة في الشأن العام للأشخاص ذوي الإعاقة مكانة هامة باعتباره آلية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للقوة والإمكانيات التي تساهم في الرقي بعموم أوضاعهم. فالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة لا يتم إلا عن طريق إدماجهم في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، إذ أن هذا الادماج لا يرتبط بفتح باب المشاركة بكل مؤسسات الدولة فقط، بل وبقدر ما يرتبط بإشراكهم الفعلي في الشأن العام واتخاذ القرارات.
مشاركة ذوي الإعاقة
ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان تطور مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية في العقد الأخير، حيث إنه لأول مرة يتم انتخاب 8 من ذوي الإعاقة وتعيين عضو آخر بمجلسي النواب 2015م وكذا 2020م، بما يعكس التطور الكبير لمشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.
ووثق المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بتوثيق عدد من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في سبيل تمتعهم بحقوقهم السياسية، وذلك علي النحو الآتي:
1- قلة نسبة تمثيل ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والتي تقارب 1.5% من إجمالي مقاعد المجلس.
2- ضعف تمثيل لذوي الإعاقة بمجلس الشيوخ (نائب واحد فقط بنسبة 1%).
3- عدم تقلد ذوي الإعاقة للمناصب القيادية أو التنفيذية.
4- ضعف مشاركة ذوي الإعاقة في مراكز صنع القرار بالأحزاب.
5- عزوف ذوي الإعاقة عن المشاركة في الشأن العام.
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بتنظيم مائدة مستديرة بمشاركة رؤساء وممثلين لعدد 22 حزبًا في 8 /10 /2024م، وانتهي بالعديد من التوصيات الهامة، وأبرزها:
1- تخصيص حصص وتمثيل لذوي الإعاقة في الهيئات الحزبية.
2- توفير الدعم المالي والتقني للمرشحين من ذوي الإعاقة.
3- إتاحة الوصول إلى الأنشطة الحزبية.
4- تشجيع الأحزاب علي تبني أجندة حقوق ذوي الإعاقة ضمن البرامج الانتخابية.
5- المطالبة بزيادة تمثيل ذوي الإعاقة بمجلسي النواب والشيوخ بما يناسب نسبتهم داخل المجتمع.
6- التأكيد علي أهمية تقلد الأشخاص ذوي الإعاقة للمناصب القيادية والحزبية.
7- ضمان مشاركة ذوي الإعاقة في الشأن العام.
وفي ضوء ما سبق، شكلت عدد من الأحزاب لجانا لذوي الإعاقة برئاسة شخص من ذوي الإعاقة، كما يعمل المجلس على تنفيذ باقي التوصيات، وأخصها المطالبة بزيادة تمثيل ذوي الإعاقة بمجلسي النواب والشيوخ، والعمل على تقلد ذوي الإعاقة للوظائف القيادية والحزبية، وضمان مشاركة ذوي الإعاقة في الشأن العام.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب