لا زواج هذا الأسبوع بعد اتخاذ العدول لخطوات تصعيدية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
في ظل عدم تفاعل وزارة العدل مع عدد من مطالبهم التي عبروا عنها أكثر من مرة في محطاتهم الاحتجاجية السابقة، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن برنامجها التصعيدي، والذي يتضمن أسابيع متواصلة من الإضرابات بشكل غير مسبوق، وعلى مدار الثلاثة أشهر المقبلة.
وهكذا دعت الهيئة في بيانها الأخير الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، إلى إضراب عام لمدة أسبوع يمتد من 26 فبراير إلى 6 مارس، ثم إضراب آخر لمدة 14 يوما يمتد من 18 الى 31 مارس المقبل، فإضراب ثالث سيمتد لـ21 يوما من 8 إلى 28 أبريل قبل الدخول في إضراب مفتوح مع اعتصام أمام الوزارة بدءا من 6 ماي المقبل والى غاية تحقيق المطالب المهنية، علما أن الأسابيع الإضرابية المعلن عنها ستتخللها وقفات احتجاجية متعددة.
إضرابات العدول والتي تمتد لأسابيع متعددة ومتواصلة سيكون لها حتما تأثير سيء على قضاء مصالح المواطن المغربي، والذي سيجد نفسه أمام توقف مصلحة التوثيق الشرعي وخصوصا حينما يتعلق الأمر بعقود الزواج أو الاراثة الشرعية أو ما شابهها، علما أن هيئة العدول ترفع مطالب من أهمها منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما ترفضه فئات مهنية اخرى...
فهل سيسارع وزير العدل لنزع فتيل الاحتقان الغير المسبوق وسط العدول ام ان الاحتجاجات ستتواصل خلال الاسابيع المقبلة؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير