رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يعلن قرب انطلاق مشروع خدمة الاحتفاظ بالرقم في العراق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، الاثنين، قرب انطلاق مشروع خدمة الاحتفاظ بالرقم في العراق.
وذكرت الهيئة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد التقى اليوم الإثنين على هامش المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 المنعقد في إسبانيا، شركة "بورتنگ أكسس"PortingXS وهي الشركة التي يقع على عاتقها تنفيذ مشروع "خدمة الاحتفاظ بالرقم" في العراق".
وقال المؤيد بحسب البيان، أن "المشروع في مراحله النهائية وسينطلق في القريب العاجل بعد تذليل بعض العقبات وسيضمن هذا المشروع احتفاظ المستخدم العراقي بنفس الرقم عند الانتقال بين الشركات المشغلة لخدمات الهاتف النقال في البلاد محققاً بذلك المنافسة العادلة، وسيسهم في حث الشركات على تقديم أفضل العروض وبجودة عالية".
ولفت إلى أن "المشروع الذي يُمول من قبل شركات الهاتف النقال وهو في مراحله النهائية حيث تم استكمال جميع الفحوصات مع نصب الأجهزة والمعدات والبرمجيات الخاصة به.
يذكر أن المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 يعقد سنوياً في شهر شباط بمدينة برشلونة، ويعد الحدث الأبرز عالمياً في مجال صناعة الهاتف النقال وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة ويشارك فيه كبار الشركات والجهات التنظيمية والمسؤولين الحكوميين من مختلف بلدان العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإعفاء مقابل التصدير.. إجراء سعودي جديد لتحفيز الشركات الصناعية بالمملكة
اعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق خدمة "الإعفاء مقابل التصدير"، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فإن الخدمة تهدف لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وشددت الهيئة على أن الاستفادة من الخدمة، يتطلب أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل