رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يعلن قرب انطلاق مشروع خدمة الاحتفاظ بالرقم في العراق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، الاثنين، قرب انطلاق مشروع خدمة الاحتفاظ بالرقم في العراق.
وذكرت الهيئة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد التقى اليوم الإثنين على هامش المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 المنعقد في إسبانيا، شركة "بورتنگ أكسس"PortingXS وهي الشركة التي يقع على عاتقها تنفيذ مشروع "خدمة الاحتفاظ بالرقم" في العراق".
وقال المؤيد بحسب البيان، أن "المشروع في مراحله النهائية وسينطلق في القريب العاجل بعد تذليل بعض العقبات وسيضمن هذا المشروع احتفاظ المستخدم العراقي بنفس الرقم عند الانتقال بين الشركات المشغلة لخدمات الهاتف النقال في البلاد محققاً بذلك المنافسة العادلة، وسيسهم في حث الشركات على تقديم أفضل العروض وبجودة عالية".
ولفت إلى أن "المشروع الذي يُمول من قبل شركات الهاتف النقال وهو في مراحله النهائية حيث تم استكمال جميع الفحوصات مع نصب الأجهزة والمعدات والبرمجيات الخاصة به.
يذكر أن المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 يعقد سنوياً في شهر شباط بمدينة برشلونة، ويعد الحدث الأبرز عالمياً في مجال صناعة الهاتف النقال وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة ويشارك فيه كبار الشركات والجهات التنظيمية والمسؤولين الحكوميين من مختلف بلدان العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وهدان يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون الإجراءات الجنائية الجديدة
أعلن النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب موافقته والهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ.
وقال وهدان: إن قانون الإجراءات الجنائية يهتم به كافة الشعب المصري، حيث ظلت قضية الحبس الاحتياطي عقود وعقود نتحدث بشأنها، إلا أن جاء المشروع الجديد الذي أمامنا ليضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، حيث أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالي.
كما أن المشروع استحدث الكفالة أو الإقامة الجبرية أو تطبيق خدمة بالمجتمع المدني، والقانون حمى حق الشهود وتطور المشروع مع تطور التكنولوجيا الحديثة في إدخال الرقمنة والمحاكمة عن يُعد لتوفير الجهد الفني والبدني على المتهمين.
استحدث القانون أيضًا أمر هام وهو تشجيع التسوية للتخفيف على المحاكم في هذه المرحلة والاعتماد على التسوية المالية في بعض الحالات.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج