ذكاء اصطناعي السادات تنظم ندوة ضوابط إستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نظمت كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي اليوم الإثنين، ندوة بعنوان ضوابط إستخدام الذكاء الإصطناعي فى التعليم والبحث العلمي.
تأتي الندوة تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم سليم عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي. وفى إطار خطة الجامعة الإستراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى تهدف إلى بناء الدولة المصرية الجديدة والتي بدورها ستكون الركيزة والأساس نحو التكنولوجيا والإبتكار والمعرفة، وسيكون للمهندسين والمبتكرين دور كبير في التطوير والإبداع.
حضر الندوه الدكتور عماد زكريا نوح، أمين عام الجامعة والساده أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية والعقيد محمد مناع، مدير التربية العسكرية بالجامعه.
حاضر فى الندوة الدكتور ابراهيم سليم، عميد الكلية، حيث تناولت الندوة عن ما هو الذكاء الإصطناعي وتاريخ الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فى شتى مجالات الحياة وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى التعليم والبحث العلمى، وتوضيح الذكاء الإصطناعي التوليدى وأنواعه وأشهر تطبيقات الذكاء الإصطناعي التوليدى واستخدام الذكاء الإصطناعي التوليدى فى التعليم والبحث العلمى
وتم توضح وشرح ضوابط استخدامه في التعليم والبحث العلمى الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات وضوابط إستخدامه من الأمم المتحدة.
كما تناول توضيح فوائد ومميزات الذكاء الاصطناعي وتم توضيح المخاطر التى ممكن تحدث عن إستخدامه.
حضر الندوة مجموعة كبيرة من طلاب الجامعة وطلاب دورة التربية العسكرية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من جامعة المنوفية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحث العلمي التعليم الذکاء الاصطناعی الذکاء الإصطناعی التعلیم والبحث
إقرأ أيضاً:
ماسك يعيد تشكيل وزارة التعليم.. هل سيحلّ الذكاء الاصطناعي محل الموظفين؟
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عبر تقرير لها، إن: "فريق أيلون ماسك، يُحاول الاعتماد على روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي بدلا من الموظفين المتعاقدين في وزارة التعليم الأميركية"، مبرزة أن هناك من يقول إنها "ستصيب أكثر من عصفور بحجر".
وأوضحت الصحيفة أنّ: "الخطوة التي يفكّر فيها ماسك وفريقه، تقلّل التكاليف وتستغني عن العديد من الوظائف، وتستثمر في قطاع التكنولوجيا، وكلها أمور وعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتنفيذها".
وبحسب المصدر نفسه، فإن "الوزارة حاليًا تستخدم مراكز الاتصال وروبوتا بسيطا مدعوما بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة، أما الاقتراح الجديد فإنه يتضمن إدخال نسخة أكثر تطورا من الذكاء الاصطناعي، لتحل تحل محل العديد من الموظفين".
وأبرز: "توظّف وزارة التعليم الأميركية، حاليا، 1600 شخص للتعامل مع أكثر من 15000 سؤال يوميًا من المقترضين الطلاب، وفي حالة نجاح النموذج، فإنه يمكن تطبيقه على وكالات فيدرالية أخرى، إذ سيتم استبدال البشر بالتكنولوجيا، ويتم التخلص من العقود مع الشركات الخارجية أو تقليصها لصالح الحلول الآلية".
إلى ذلك، تابعت الصحيفة: "فريق ماسك قد أنهى عقودا تقدّر قيمتها بحوالي مليار دولار من وزارة التعليم الأميركية، وهو ما أدّى لإلغاء مكتب الأبحاث الذي يتتبع تقدم الطلاب الأميركيين".
وفي السياق نفسه، قالت إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، إنّ: "فريق ماسك ألغى 89 عقدا تبلغ قيمتها الإجمالية 881 مليون دولار، يوم الثلاثاء"، وذلك عقب الإعلان عن قطع 101 مليون دولار من 29 منحة تدريب على التنوع والشمول.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال للصحفيين في المكتب البيضاوي، الأربعاء الماضي، إن: "النظام التعليمي في الولايات المتحدة يحتل المرتبة الأربعين عالميا، رغم تصدره قائمة الدول من حيث تكلفة التعليم لكل طالب". فيما أفادت وسائل إعلام أميركية، بأنه يفكّر في إصدار أمر لنقل العديد من وظائف الوزارة لوكالات أخرى.
من جهتها، أوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن "هذه التخفيضات الضخمة في الميزانية قد أدّت إلى القضاء بشكل فعلي على مكتب الأبحاث والإحصاءات في الوكالة الفيدرالية، وهو أحد أكبر ممولي الأبحاث التعليمية في البلاد".
وأشارت إلى أن معهد علوم التعليم، يجمع البيانات والأبحاث حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك حالة إنجاز الطلاب الأميركيين، وإتمام الطلاب لدورات العلوم في المدارس الثانوية؛ وتستخدم أبحاثهم على نطاق واسع من قبل المعلمين، وأقسام التعليم المحلية والفدرالية، والمقاطعات المدرسية، والكليات والباحثين الآخرين.
وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" فإن مجموعات صناعية قالت إنه تم إنهاء 169 عقدًا على الأقل بشكل مفاجئ، الإثنين الماضي، ما يمثل جزءا كبيرا من عمل المعهد. فيما يخطط ماسك لاستبدال عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بأدوات الذكاء الاصطناعي.
إلى ذلك، أبرزت عدد من التقارير المفترّقة، أنّ: "خطة ماسك لتقليص الإنفاق والقوة العاملة قد بدأت تنجح، إذ أن عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين، قبلوا عروض الاستقالة مقابل ثمانية أشهر من الأجر".
وأشارت التقارير ذاتها، نقلا عن خبراء التكنولوجيا، إلى أنّ: "الانتقال لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، كبديل لبعض أو كل موظفي مراكز الاتصال البشرية، من المحتمل أن يثير تساؤلات حول الخصوصية والدقة والوصول المتساوي إلى الأجهزة".
وفي سياق متصل، إنّ خطة غلق برامج وكالات حكومية قد واجهتها دعاوى قضائية في المحاكم، إذ حظّر قاضٍ فيدرالي، بشكل مؤقّت من وصول فريق إدارة كفاءة الحكومة إلى الأنظمة الحكومية المستخدمة لمعالجة تريليونات الدولارات من المدفوعات.
كذلك، حظر قاض فيدرالي آخر، مؤقتا، من العرض الجماعي للاستقالات، وذلك في استجابة لدعوى قضائية من عدة نقابات موظفين طعنت في السلطة القانونية للحكومة في تقديم هذا العرض.