منظمة التجارة: معدل نمو تجارة السلع عالميا قد يقل عن 3.3%
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، إن النظام التجاري المتعدد الأطراف أظهر قدراً كبيراً من المرونة، وهو يحقق نتائج على الرغم من التحديات في العالمية.
وأكدت في كلمة خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه الإمارات في العاصمة أبوظبي، أن النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تدعمه منظمة التجارة العالمية لا يزال يقود 75 بالمئة من التجارة العالمية.
وأشارت إلى انضمام عضوين جديدين، هما جزر القمر وتيمور الشرقية، إلى المنظمة، لافتة إلى وجود 22 عضواً آخر في قائمة الانتظار، موضحة أن الانضمام إلى المنظمة ليس بالمهمة السهلة.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الاثنين، إن معدل نمو التجارة العالمية للسلع يمكن أن يقل عن 3.3 بالمئة هذا العام.
وأضافت: "مع ذلك، فإن ما يلفت النظر لنا جميعاً هو مدى مرونة تجارة السلع العالمية، إذا نظرنا إلى الأرقام، فهي لا تزال عند مستويات قياسية، وبالتالي فالمرونة هي رسالتي الأولى، ورسالتي الثانية هي التعاون".
وأضافت: "على الرغم من أننا شهدنا مرونة عالية، إلا أن هذا ليس وقت الرضا عن النفس، فالنظام التجاري المفتوح والذي تم إنشاؤه قبل 75 عاما، لا يزال موضع تساؤل في بعض الأوساط، ولا يقتصر الأمر على منظمة التجارة العالمية فحسب، بل النظام المتعدد الأطراف بأكمله، وبالتالي فالتعاون في مجال التجارة أمر حيوي".
وأكدت وجوب تجنب التفتت والتركيز على التعاون في مجال التجارة، وبالتالي فالتعاون الاستراتيجي أمر غاية في الأهمية.
ودعت منظمة التجارة العالمية إلى "إصلاح" النظام التجاري العالمي، محذّرةً من أن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية تهدد التجارة العالمية والنظام التجاري المتعدد الأطراف.
وتأمل منظمة التجارة في تحقيق نتائج، خصوصًا بشأن الصيد والزراعة والتجارة الإلكترونية.
وقالت أوكونجو إيويالا إن في مواجهة تعدّدية "مستهدفة من كافة الجهات"، ينبغي على المجتمع الدولي أن ينخرط في "تعاون" أكبر و"إصلاح النظام التجاري العالمي".
وتحدثت عن مسألة مصائد الأسماك والسعي خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر، لافتة إلى أن هذه المسألة طرحت لأكثر من عقدين من الزمن على الطاولة ويتم التفاوض بشأنه ولم يتم إغلاقه أبدًا، لافتة إلى أنه تم إغلاق الجزء الأول من الاتفاق خلال المؤتمر الثاني عشر ونعمل جاهدين على إغلاق الجزء الثاني.
وقالت: "لا يتعلق الأمر فقط بالتوصل إلى اتفاق، بل باستدامة محيطاتنا".
كما تحدثت عن دور التجارة في التصدي لقضايا المناخ، إذ قالت "لقد لعبت التجارة دورًا فعالًا في المساعدة على حل قضايا تغير المناخ، ولا نعتقد أنه من الممكن حقاً أن نتمكن من حل القضايا البيئية المرتبطة بتغير المناخ من دون التجارة".
وأضافت: "انتشار التكنولوجيا والألواح الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيات يتم وينتقل نتيجة التبادل التجاري".
من جانبه قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة: " أمامنا أسبوع طويل من المفاوضات، وقد لا تكون النتيجة مؤكدة حتى النهاية، ومع ذلك، فمن المشجع أن نرى وزراء من جميع أنحاء العالم يجتمعون هنا في أبو ظبي في جهد حسن النية للتوصل إلى توافق في الآراء".
وقال: " أتطلع إلى العمل معهم، ومع نجوزي وفريقها، للتوصل إلى توافق في الآراء والمضي قدماً بالالتزامات المتعلقة بالتجارة العالمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منظمة التجارة العالمیة المؤتمر الوزاری النظام التجاری خلال المؤتمر
إقرأ أيضاً:
«جمارك الإمارات» و ونظيرتها البرازيلية تطلقان المرحلة التجريبية لمشروع الممر التجاري الرقمي
أبوظبي (الاتحاد)
شارك وفد «جمارك الإمارات» الممثل بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الجمارك لعام 2024 برئاسة راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، تلبية لدعوة منظمة الجمارك العالمية، والذي استضافته هيئة الضرائب البرازيلية في ريو دي جانيرو في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024، تحت شعار «آفاق رقمية: الجمارك تحتضن الابتكار مع شركاء تقليديين وجدد».
وعلى هامش المؤتمر، تم عقد اجتماع جانبي بين راشد لاحج المنصوري وكلوديا ريجينا توماز وكيل شؤون الجمارك في البرازيل، والذي من خلاله تم الإعلان عن تدشين شراكة رائدة بين جمارك أبوظبي ونظيرتها البرازيلية لتعزيز التعاون الجمركي والتجارة البينية بإطلاق المرحلة التجريبية لمشروع الممر التجاري الرقمي الموثوق، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ويعكس المشروع الرؤية المشتركة التي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا في تسهيل حركة التجارة، وتبسيط العمليات الجمركية، وتقليل زمن المعاملات، وتعزيز أمن المعلومات والبيانات ورفع كفاءة التجارة عبر الحدود.
كما عقد المدير العام لجمارك أبوظبي، اجتماعاً مع إيان ساوندرز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، بحثا خلاله مستقبل الجمارك في عصر التحول الرقمي، والتوجهات العالمية والتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة الاستراتيجيين لتعزيز أمن سلسلة التوريد وتسهيل التجارة عبر الحدود.
وأشاد الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بالتقدم الذي أحرزته «جمارك الإمارات»، وخاصة جمارك أبوظبي، في مجال التحول الرقمي، معرباً عن تقديره لدورها القيادي في إطلاق المشروع التجريبي للممر التجاري الرقمي الموثوق مع البرازيل، مؤكداً دعمه الكامل لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حركة التجارة العالمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.