العدل الدولية تختتم جلساتها بشأن تبعات ممارسات (إسرائيل) في الأرض الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
لاهاي-سانا
اختتمت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وقال ممثل منظمة التعاون الإسلامي أمام المحكمة: إن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي واعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ونظام الفصل العنصري الذي يفرضه في الضفة الغربية تفضح طبيعة الاحتلال العدوانية والعنصرية أمام العالم مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف المذبحة في فلسطين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي نصت على ضرورة إنهاء الاحتلال.
وأكد ممثل المنظمة وجوب احترام قرارات العدل الدولية بخصوص ما ترتكبه “إسرائيل” من جرائم بحق الفلسطينيين مبيناً أن رأيها الاستشاري سيكون فرصة لإنهاء الاحتلال بشكل كامل.
من جانبها شددت ممثلة الاتحاد الإفريقي على عدالة القضية الفلسطينية وضرورة اتخاذ محكمة العدل الدولية قرارات بشأن نظام الفصل العنصري الأبارتهايد ومنظومة الاستعمار في الأراضي المحتلة وتأكيد حق الفلسطينيين في دولتهم وحقهم في تقرير المصير والسيادة والاستقلال على كامل أراضيهم المحتلة عام 1967 وبأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
ونددت بعدوان الاحتلال على قطاع غزة وبالعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وتنكّر المجتمع الدولي لحقه في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة لأكثر من 7 عقود مطالبة العدل الدولية بوقفة جادة لإنهاء الاحتلال.
وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلساتها في التاسع عشر من الشهر الجاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس واستمعت خلالها إلى إحاطات من 52 دولة إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وجاءت هذه الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي حيث اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية والمعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار في الحادي عشر من تشرين الثاني 2022 مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا