الاتحاد الإفريقي: لا مبرر للمعاناة البالغة التي تلحقها (إسرائيل) بغزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
لاهاي-سانا
أكدت المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي هاجر قلديش في مرافعة أمام محكمة العدل الدولية أنه لا مبرر للمعاناة البالغة التي يلحقها كيان الاحتلال الإسرائيلي بسكان غزة معتبرة أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين رغم أوامر المحكمة هو نتيجة إفلاتها الدائم من العقاب.
وخلال كلمة أمام جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة قالت قلديش: إنه “لا شيء يبرر المعاناة البالغة التي تلحقها “إسرائيل “بسكان غزة بحرمانهم من الغذاء والمياه وسط دمار كارثي جراء استهداف المنازل ودور العبادة” مضيفة: إن “تصعيد “إسرائيل” لممارساتها بحق الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة وتجاهلها لقرارات محكمة العدل الدولية هو نتيجة إفلاتها الدائم من العقاب”.
وأشارت قلديش إلى أن دول الاتحاد الإفريقي تواصل دعم القضية الفلسطينية لأنها تشعر بالمعاناة من الاحتلال والاستعمار الغربي لأراضيها لأجيال متتالية.
وأدانت ممثلة الاتحاد الإفريقي العمليات “الإسرائيلية” العسكرية العنيفة التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين في غزة على الهجرة القسرية وخلق ظروف نكبة جديدة لمحو الوجود الفلسطيني بشكل كارثي من أراضيه مشيرة إلى أن “المحكمة اعترفت بالواقع الرهيب الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة وذلك من خلال توصيات بخصوص القضية التي رفعتها أمامها جنوب إفريقيا والتي تتهم “إسرائيل” بالتورط بالإبادة الجماعية”.
ولفتت قلديش إلى أن “الفلسطينيين كانوا لما يقرب من قرن ضحايا التهجير والقتل والفصل العنصري والتضييق والحصار والحروب والتصعيد في العنف من قبل “إسرائيل” وآخرها آلة الحرب الشرسة على غزة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة في فلسطين
الثورة نت/..
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تُدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين، فأصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهيونيين نتنياهو وغالانت لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن محكمة الجنايات الدولية لم تُحرك ساكناً إزاء القضية الفلسطينية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٢م، وكان عملها يشوبه التسييس كما أنها كانت سيفاً مصلتاً على بعض الدول دون غيرها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ضرب عُرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعامل كدولة فوق القانون مما أدى إلى تقويض القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفقدان الثقة بها ومثل هذه الخطوة من شأنها الإسهام في إنهاء سياسية الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة وإرغام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على غزة.
وأكد السفير الشامي أن كافة القادة الصهاينة ينبغي أن يمثلوا للقضاء الدولي لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا كافة دول العالم، لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة والتعاون في تنفيذه واتخاذ خطوات وإجراءات إضافية ضد الكيان الصهيوني الغاصب تنسجم مع هذا القرار.