الاتحاد الإفريقي: لا مبرر للمعاناة البالغة التي تلحقها (إسرائيل) بغزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
لاهاي-سانا
أكدت المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي هاجر قلديش في مرافعة أمام محكمة العدل الدولية أنه لا مبرر للمعاناة البالغة التي يلحقها كيان الاحتلال الإسرائيلي بسكان غزة معتبرة أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بفلسطين رغم أوامر المحكمة هو نتيجة إفلاتها الدائم من العقاب.
وخلال كلمة أمام جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة قالت قلديش: إنه “لا شيء يبرر المعاناة البالغة التي تلحقها “إسرائيل “بسكان غزة بحرمانهم من الغذاء والمياه وسط دمار كارثي جراء استهداف المنازل ودور العبادة” مضيفة: إن “تصعيد “إسرائيل” لممارساتها بحق الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة وتجاهلها لقرارات محكمة العدل الدولية هو نتيجة إفلاتها الدائم من العقاب”.
وأشارت قلديش إلى أن دول الاتحاد الإفريقي تواصل دعم القضية الفلسطينية لأنها تشعر بالمعاناة من الاحتلال والاستعمار الغربي لأراضيها لأجيال متتالية.
وأدانت ممثلة الاتحاد الإفريقي العمليات “الإسرائيلية” العسكرية العنيفة التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين في غزة على الهجرة القسرية وخلق ظروف نكبة جديدة لمحو الوجود الفلسطيني بشكل كارثي من أراضيه مشيرة إلى أن “المحكمة اعترفت بالواقع الرهيب الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة وذلك من خلال توصيات بخصوص القضية التي رفعتها أمامها جنوب إفريقيا والتي تتهم “إسرائيل” بالتورط بالإبادة الجماعية”.
ولفتت قلديش إلى أن “الفلسطينيين كانوا لما يقرب من قرن ضحايا التهجير والقتل والفصل العنصري والتضييق والحصار والحروب والتصعيد في العنف من قبل “إسرائيل” وآخرها آلة الحرب الشرسة على غزة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور