تفاصيل زيارة وزير الخارجية الفرنسي للمغرب.. هل طُويت صفحة الخلافات؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
"الرباط وباريس تربطهما علاقات دولة بدولة، قائمة على المصالح المشتركة في مختلف المجالات، وهي مدعوة إلى تجديد نفسها في إطار من الاحترام المتبادل، والتنسيق الوثيق" بهذه الكلمات، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى إذابة الجليد في العلاقات المغربية الفرنسية.
وأضاف بوريطة، الاثنين، بالعاصمة المغربية، الرباط، أن "العلاقات بين المغرب وفرنسا المتفردة، والتي لا مثيل لها، متجذرة في التاريخ"، وذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، خلال زيارته للمغرب.
وتابع: بأن "العلاقات الثنائية، توجد في لحظة تجديد وتطوير على مستوى المضمون والمقاربات والفاعلين، حتى تواكب التطورات التي شهدتها الساحة الدولية والتحولات التي يشهدها البلدان".
وأوضح بوريطة: "استقبلت صباح اليوم زميلي وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب وهي الأولى أيضا إلى المنطقة والقارة الإفريقية بشكل عام".
وأردف بأن "العلاقة المغربية الفرنسية هي علاقة دولة لدولة، يرعاها ويتابعها ويشرف عليها رئيسي الدولتين، الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، مبرزا أن "الأساس في هذه العلاقة هي هذه المتابعة والإشراف لرئيسي الدولتين".
وفي السياق نفسه، دعا بوريطة إلى ضرورة أن "تتجدد وتتطور العلاقة المغربية الفرنسية وفق مبادئ الاحترام المتبادل والطموح والتنسيق"، مضيفا أنه "تم التأكيد في المباحثات على أهمية التحضير الجيد للاستحقاقات عبر دعم الزيارات القطاعية المتبادلة حيث تمت برمجة عدد من الزيارات في الأسابيع المقبلة والبحث عن اتفاقيات أو إعلانات أو مبادرات لتعزيز هذه العلاقة".
وأكد: "كما ناقشنا أثر الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفه من آثار إنسانية كارثية مع ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعدم تهجير الفلسطينيين. وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، ونحذر من كل الممارسات والقرارات التي قد تزيد التوتر حول المسجد الأقصى، وفي القدس، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان".
واسترسل: "كما تحدثنا عن كيفية العمل المشترك بشكل منسق في إفريقيا ومنطقة الساحل خاصة أن لنا مصالح متقاربة في المنطقة، الشراكة المغربية الفرنسية تنطلق على أسس وتتجدد بشكل مستمر مع الحفاظ على الأساس التاريخي والإنساني القوي بين الطرفين، والاستفادة من مكتسبات الشراكة منذ عقود، وكيفية تكييفها مع الواقع الوطني والدولي الجديد وهذه زيارة مهمة في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة بين الطرفين".
من جهته، أكّد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، دعم بلاده "الواضح والمستمر، لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء المغربية"، مضيفا: "بإمكان المغرب أن يعوّل على الدعم الواضح والمستمر لفرنسا لخطته للحكم الذاتي، سبق أن قلنا ذلك وسوف أكرره اليوم ربما بقوة أكبر، لقد حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصيا".
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "الصحراء رهان وجودي بالنسبة للمغرب وفرنسا تعرف ذلك، وهناك مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ سنة 2007، والمغرب يجب أن يعتمد على دعم فرنسا الواضح والدائم لهذا المخطط وموقفنا البحث عن حل سياسي ومستدام وفق مقررات مجلس الأمن".
وأشار سيجورنييه أن "فرنسا كانت أول دولة بادرت لدعم خطة الحكم الذاتي التي قدمها الملك محمد السادس سنة 2007″، مردفا أن "الأوان حان للتقدم في هذا الملف انطلاقا من حل واقعي ومستدام ومقبول و يتوافق مع قرارات مجلس الأمن".
ودعا المتحدث الفرنسي، "الأطراف الأخرى التي لها علاقة بالملف بالعودة للموائد المستديرة للمضي قدما في هذا الملف"، مشددا على أن بلاده فرنسا "تُريد مواكبة التنمية في المنطقة، دعما للجهود المغربية في هذا الصدد؛ نعرف إنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب".
وأشار إلى "اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب"، مبرزا أن "هناك علاقة خاصة تجمع المغاربة بالشعب الفرنسي والعكس أيضا، وأن الرئيس الفرنسي يريد تعميق هذه العلاقة في الأشهر المقبلة وطلب مني العمل على تجديد هذا الارتباط وتقويته في جميع المجالات".
أما بخصوص زيارته الأولى للمغرب، قال المسؤول الفرنسي: "اختيار المغرب كأول زيارة لي إلى المنطقة جاء باعتبار وجود رابط استثنائي، وطلب مني الرئيس، إيمانويل ماكرون، أن أجدد هذا الرابط، والعديد من الوزراء، منهم وزير الاقتصاد، والثقافة، وعمدة باريس، سوف يزورون المملكة مستقبلا، والعكس صحيح بالنسبة للمسؤولين المغاربة".
وأكد على أن "خارطة الطريق بخصوص العلاقة بين البلدين واضحة استعدادا للاستحقاقات المقبلة فهي قائمة على الاحترام المتبادل والشفافية"، مشيرا إلى أن "الشهور الماضية عرفت محادثات مهمة من أجل تقوية هاته العلاقة".
إلى ذلك، تابع: "شراكتنا ستكون قوية في مجالات الطاقة النظيفة والرباط يجب أن تعول على باريس من أجل الدفاع على قضاياها ذات الأولوية"، مشيرا إلى أن "فرنسا تدعم التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وأردف: "من خلال تجربتي في أوروبا سأسعى إلى تعزيز التعاون المغربي الأوروبي، كما تطرقنا في هذه الزيارة للعديد من القضايا الإقليمية، والمعلوم أن المغرب في إفريقيا يسعى دائما إلى السلم والأمن، وفرنسا تسعى إلى التعامل معه في هذا الصدد".
أما بخصوص المواضيع التي تم الحديث عنها، بين الطرفين، أوضح المسؤول الفرنسي: "تطرقنا لمواضيع عدة من بينها مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد أهنئ المملكة على ترؤس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. نحن نريد أن نعمل مع المغرب بكامل الصداقة والاحترام، مع الحفاظ على مصالحنا المشتركة".
تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، عاشت العلاقات المغربية الفرنسية على إيقاع توترات كانت توصف بـ"القوية"، انطلاقا من قرار فرنسا خفض عدد التأشيرات للمغاربة، وصولا إلى اتهامات التجسس ببرنامج "بيغاسوس"، فضلا عن إدانة البرلمان الأوروبي لتدهور حرية الصحافة في المغرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الرباط المغربية فرنسا المغرب فرنسا الرباط الخارجية الفرنسية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر الخارجیة الفرنسی المغربیة الفرنسیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.