صحيفة عبرية تكشف تفاصيل خطة تل أبيب الجديدة بشأن مستوطنات غلاف غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين يعملان على توسيع مشروع جديد من أجل حماية مستوطنات غلاف غزة.
إقرأ المزيد فنادق إسرائيلية تطرد نزلاء من مستوطني غلاف غزة لعدم تلقي الأموال من الحكومةوأضافت الصحيفة أن هذه التوسعات تتمثل في إنشاء عشرات المجمعات لقوات الأمن الإسرائيلية داخل المستوطنات.
وتهدف هذه الخطوة لإعادة سكان مستوطنات غلاف غزة إلى منازلهم وتعزيز شعورهم بالأمان وتشجيعهم على العودة إليها دون خوف.
وذكرت "إسرائيل هيوم" أن هذا مشروع مشترك بين القيادة الجنوبية وقسم الهندسة والبناء ووحدة الاستيطان في وزارة الدفاع وبرنامج "ماغن إسرائيل" في الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت أنه سيتم إنشاء مجمعات سكنية للقوات العسكرية في 45 تجمعا سكنيا بغلاف غزة لتأمينها، وهذه المجمعات ستضم غرف معيشة وغرف طعام ومطابخ صغيرة وخزائن ملابس وغرف غسيل.
إقرأ المزيد الجيش الإسرائيلي: لا يوجد ما يمنع عودة سكان بعض مناطق غلاف غزة لبيوتهموبينت أن العمل بدأ هذه الأيام في أول ثلاث مستوطنات وهي جبرعام، ويخيني، وأور هنار، وستتوسع الأعمال في المستقبل القريب لتشمل مستوطنات أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أطلقت على مشروع بناء مجمعات الجنود "استعادة الروح".
وأكدت في السياق أن تل أبيب أنهت مؤخرا توزيع المعدات على الوحدات الاحتياطية الأسلحة والسترات الواقية المصنوعة من السيراميك والزي الرسمي والأحذية والخوذات.
كما اشترت وزارة الدفاع بالتعاون مع قسم التخطيط وقيادة الجبهة الداخلية وبطلب منه، أكثر من 200 مركبة أمنية مصفحة لقوات حماية المستوطنات في غلاف غزة، وفي الشمال وفي الضفة الغربية.
المصدر: صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية بيروت تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة غلاف غزة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر نص تعديلات قانون هيئة الشرطة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
تعديلات مشروع القانون
استعرض اللواء على العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
كما أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وجاء مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة ٩٤ مكررًا من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
وتوجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالشكر إلى جهاز الشرطة؛ لما يقدمه من خدمات لتحقيق الأمن داخل ربوع مصر، بجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبَي لجنتَي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأشار العوضي إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في قطاعات الأحوال المدنية والأدلة الجنائية والجوازات وتصاريح العمل وغيرها، فضلًا عن مشاركتهم في مبادرة كلنا واحد؛ للتخفيف عن المواطنين، ومحاربة الغلاء.
وأكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب حرص وزارة الداخلية على تعديلات التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة، في ضوء الاهتمام بكفاءة العنصر البشري، وإعداده بشكل جيد، وزيادة مدة الدراسة لثلاث سنوات، وإتاحة الحق لوزير الداخلية في تحديد الشروط الأخرى.
وأكد العوضي أنه سيمنح الدارس دبلوم شرطي أسوة بالمدارس الفنية، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعي يصب في مصلحة أبناء الشرطة في ظل المتغيرات الأمنية.