بدأت وزارة السياحة والآثار تلقي طلبات انشاء وترخيص فروع جديدة لشركات السياحة من الفئة أ و الفئة ج الخاصة بالنقل السياحي، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٤ والذي أصدره أحمد عيسى وزير السياحة والاثار وسمح خلاله باعادة قبول فتح فروع جديدة للشركات السياحية.

وتشترط الوزارة، تقديم مجموعة من المستندات منها: طلب الشركة بفتح فرع، وعنوان مقر الفرع المطلوب بالتفصيل، وشهادة الخبرة السياحية للمدير المسؤول والتي لا تقل عن ٥ سنوات للمؤهل العالي و١٠ سنوات للمؤهل المتوسط، ثم حوالة بريدية لصالح وزارة السياحة، بمبلغ ٣٠٥٠ جنيها.

كما وضعت الوزارة بعض الضوابط مقابل السماح بإنشاء فروع لشركات السياحة فئة أ  اولها ان تكون الفروع بالمحافظات السياحية وهى "البحر الاحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، والساحل الشمالي" شريطة ان تحقق الشركة حجم أعمال من السياحة المستجلبة بقيمة ١٥مليون جنيه، خلال العام السابق لتقديم الطلب، ويمنح الفرع ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات تحقق الشركة خلالها حجم أعمال من السياحة المستجلبة بواقع ١٨ مليون جنيه يحول بعدها الى ترخيص دائم كما لا يسمح بانشاء اكثر من فرع بالمحافظة الواحدة.

واشترطت الوزارة أيضا تعيين ٣ موظفين الفرع الواحد خلاف المدير المسؤل ويتم الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية بالنسبة للمدير والمقر ويحظر نقل الفرع او المركز الرئيسي للشركة المنشأ بإحدى المحافظات غير السياحية الى اي من المحافظات السياحية إلا في حال تطبيق القواعد الخاصة بإنشاء الفروع بتلك المحافظات.

ويسمح بإنشاء الفروع لشركات السياحة العامة فئة أ بالمحافظات غير السياحية وفقا لبعض الشروط ومنها عدم انشاء اكثر من  ٥ فروع للشركة كحد اقصى على ألا يسمح لها بإنشاء اكتر من فرع بالمحافظة الواحدة كما يتم تعيين ٢ موظفين جدد بالفرع ويمنح الفرع ترخيص دائم.

وتمنح الشركة التي تحصل على الموافقة بترخيص فرع لها بأي من محافظات الجمهورية مهلة لمدة ثلاثة أشهر لانهاء إجراءات ترخيص الفرع وفي حال عدم التزام الشركة بالترخيص في هذه المهلة يتم حفظ الطلب وعدم السماح لها بإنشاء فرع بنفس المدينة إلا بعد مرور عام من تاريخ الحفظ.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السياحة الشركة وزارة السياحة اسوان جنوب سيناء

إقرأ أيضاً:

حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر

بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.

وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

مخرجات المرحلة الأولى

ـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسي

ـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.

ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.

ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.

- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.

- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.

- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصادي

ـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.

ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.

ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.

ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعي

ـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعي

ـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.

ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.

ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.

ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.

توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة

- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.

ـ تعيين وزير للاستثمار.

ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة. 

ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.

ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.

ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.

ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.

ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.

ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.

ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.

ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.

ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.

ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.

ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.

مقالات مشابهة

  • غرفة السياحة تعقد دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية على القيادة الآمنة
  • الداخلية تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "دون ترخيص"
  • آلية جديدة تبدأ من يناير.. شروط التقديم على المعاش المبكر 2025
  • حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
  • مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها
  • مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها - عاجل
  • سحر السنباطي: إنشاء فروع الطفولة والأمومة بالمحافظات لسرعة التدخل لحماية الأطفال
  • رئيس «القومى للطفولة» تلتقي محافظ أسيوط وتؤكد: إنشاء فروع بالمحافظات لتنفيذ المهام والأنشطة
  • ضبط 9 شركات سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال
  • السياحة تختتم تلقي طلبات حجز برامج الحج اليوم.. وتعلن موعد إجراء القرعة