وزيرة البيئة تثمن إقرار «النواب» اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا بـ20 مليون يورو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئ موافقة مجلس النواب على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 20 مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وذلك فى جلسته المنعقدة أمس، حيث أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن منح لا ترد بقيمة 80.
وأكدت ياسمين فؤاد، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فقد اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات والمشروعات الخضراء المستدامة وذلك فى اطار مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء وتحسين مستوى المعيشة.
أوضحت وزيرة البيئة، أنه من خلال هذه الاتفاقية، توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 20 مليون يورو، للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات فى نطاق عمل البرنامج وهي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
ومن ناحية أخرى أقر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو، منحة من بنك الاستثمار الأوروبي والمقدمة لجهاز شؤون البيئة حيث يقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة، ومنحا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات الحد من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد.
أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على التعاون المثمر والبناء مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي في دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في مصر على مدار السنوات الماضية، والدور الحيوي الذى تلعبه بالتعاون مع الوزارة في رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، معربة عن امتنانها.
وكل الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة، وأكدت أهمية دورهم على مدار السنوات الماضية، بما يدعم أسس الجوار والتعاون والشراكة من خلال تحديد أهداف واضحة وأولويات والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج إصلاحية ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسياسي ومؤسسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة المخلفات الصلبة لإدارة المخلفات ملیون یورو من خلال
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي» توقع الشريحة الأولى من حزمة مساندة الاقتصاد بمليار يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا