وزيرة البيئة تثمن إقرار «النواب» اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا بـ20 مليون يورو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئ موافقة مجلس النواب على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 20 مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وذلك فى جلسته المنعقدة أمس، حيث أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن منح لا ترد بقيمة 80.
وأكدت ياسمين فؤاد، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فقد اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات والمشروعات الخضراء المستدامة وذلك فى اطار مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء وتحسين مستوى المعيشة.
أوضحت وزيرة البيئة، أنه من خلال هذه الاتفاقية، توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 20 مليون يورو، للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات فى نطاق عمل البرنامج وهي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
ومن ناحية أخرى أقر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو، منحة من بنك الاستثمار الأوروبي والمقدمة لجهاز شؤون البيئة حيث يقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة، ومنحا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات الحد من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد.
أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على التعاون المثمر والبناء مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي في دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في مصر على مدار السنوات الماضية، والدور الحيوي الذى تلعبه بالتعاون مع الوزارة في رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، معربة عن امتنانها.
وكل الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة، وأكدت أهمية دورهم على مدار السنوات الماضية، بما يدعم أسس الجوار والتعاون والشراكة من خلال تحديد أهداف واضحة وأولويات والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج إصلاحية ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسياسي ومؤسسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة المخلفات الصلبة لإدارة المخلفات ملیون یورو من خلال
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: الأوروبيون يتجهون لمصادرة أصول روسية بقيمة 200 مليار يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن أكبر القوى الأوروبية تدعم الجهود الرامية إلى مصادرة أكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، في حين تضع خططا لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير، أن فرنسا وألمانيا، اللتان عارضتا منذ فترة طويلة مصادرة الأصول المُحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، تبحثان مع المملكة المتحدة ودول أخرى السبل التي يمكن من خلالها استغلال تلك الأصول للضغط على موسكو حال الاستمرار في عملياتها في كييف.
وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على المحادثات (في لقاء اجروه مع الصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم) إن المسئولين الفرنسيين ناقشوا اقتراحًا للعواصم الأوروبية بمصادرة الأصول إذا انتهكت موسكو اتفاق وقف إطلاق النار في المستقبل في أوكرانيا، كجزء من الجهود الرامية إلى توفير ضمانات أمنية لكييف بعد الصراع.
ويرى أنصار ربط وقف إطلاق النار بالإفراخ أو مصادرة الأصول الروسية بأنه الوسيلة الوحيدة لإلزام موسكو بأي اتفاق وتزويد كييف بضمانة. وبحسب الصحيفة، تأتي هذه المحادثات وسط موجة من الجهود الدبلوماسية الأوروبية، بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، لوضع خطة سلام لأوكرانيا بالتوافق مع اقتراحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح نافذة للتفاوض مع موسكو لإنهاء الحرب.
من جانبهم، جمّد حلفاء مجموعة السبع حوالي 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي في عام 2022 بعد بدء العمليات العسكرية الشاملة في أوكرانيا، والتي توجد الغالبية العظمى منها وذلك بحوالي 190 مليار يورو في مصرف "يوروكلير" المركزي للأوراق المالية في بلجيكا، مع وجود مبالغ أصغر في فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا والولايات المتحدة.
وحاليًا، يتم استخدام الدخل الناتج عن هذه الأصول ومعظمها نقدًا وسندات حكومية لسداد دول مجموعة السبع لقروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، لكن الأصول الأساسية لا يتم المساس بها.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى حقيقة أن دولًا بما في ذلك أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق دفعت منذ فترة طويلة من أجل الاستيلاء على الأصول الأساسية، لكن العواصم الرئيسية، بما في ذلك برلين وباريس وبروكسل، رفضت في السابق بسبب المخاوف من أن الاستيلاء على الممتلكات الحكومية من شأنه أن يشكل سابقة بموجب القانون الدولي.
كما أبدى البنك المركزي الأوروبي قلقه من تعرض وضع اليورو كخيار آمن للاحتياطيات الأجنبية للخطر حيث أن معظم الأصول تقوم باليورو. بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع ترامب الأسبوع الماضي، إن الاستيلاء على الأصول على الفور لن يكون "احترامًا للقانون الدولي" ولكن الأموال يمكن أن تكون "جزءًا من المفاوضات في نهاية الحرب".
وأشار المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز إلى أنه سيفكر في دعم اقتراح يتضمن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر تحدث إلى الصحيفة بشرط عدم ذكر اسمه، وكشف أن ميرز تحدث مع المستشار المؤقت أولاف شولتز لتنسيق المواقف قبل بدء القمة المرتقبة لزعماء الاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس، بينما رفض متحدث باسم شولتز التعليق.
وقال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أمس الاثنين إن لندن تبحث في كيفية استغلال الأصول. وقال ستارمر للنواب، بعد توقيع اتفاق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نهاية الأسبوع لإقراض المملكة المتحدة 2.26 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا بدعم من أرباح الأصول السيادية الروسية الخاضعة للعقوبات:" من الواضح أن العائدات والأرباح تُستخدم". وأضاف ستارمر:" فيما يتعلق بالأصول الأساسية نفسها، إنها قضية معقدة للغاية وغير واضحة". "لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والمزيد من العمل للنظر في الاحتمالات على الأقل، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى".
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة