إجراءات يجب اتباعها حال العثور على حيوان خطر.. أبرزها إبلاغ السلطة المختصة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إجراءات يجب اتباعها حال العثور على حيوان خطر أبرزها إبلاغ السلطة المختصة، ألزم قانون قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً ، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إجراءات يجب اتباعها حال العثور على حيوان خطر.
ألزم قانون قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً ، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أى حائز إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .
ويحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتنشئ السلطة المختصة سجلات ، إلكترونية أو ورقية ، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها ، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه ، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون ، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة ، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها ، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها ، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها ،وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عامًا .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
أدخل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتوفير بدائل أكثر إنصافًا للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم توفق أوضاعها، وبدلاً من قطع المرافق عن هذه العقارات، أتاح القانون نظامًا جديدًا لمحاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع حرمانها من الدعم الحكومي.
ضوابط التعامل مع المرافق
ينص القانون على استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقارات التي تم توصيل المرافق لها سابقًا، بشرط محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي دون أي دعم من الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للسكان والحفاظ على حقوق الدولة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه العقارات الاستفادة من الإشهار أو التسجيل العقاري حتى يتم استكمال إجراءات التصالح بالكامل.
يشترط القانون أن تُخطر الجهة الإدارية الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح، وهو ما يتيح للعقار تقنين أوضاعه بصورة قانونية والحصول على خدمات المرافق بشكل مستدام، بالإضافة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل الرسمي. أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض طلبها، فإن القانون يحظر توصيل أي مرافق جديدة ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العقار.
جاء التعديل الجديد لمعالجة مشكلات القانون السابق، التي تمثلت في طول فترة دراسة طلبات التصالح وعدم حصول الكثير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الرسمي الذي يؤكد قبول التصالح.
يرى خبراء التخطيط العمراني أن القانون الجديد يعكس محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات وحماية حقوق السكان، من خلال تحميلهم تكلفة الاستهلاك الفعلية للخدمات دون المساس بالدعم الحكومي. هذا الإجراء يعزز من شفافية النظام ويضمن عدم استنزاف موارد الدولة لصالح العقارات المخالفة.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض