أكثر من ربع منازل العراق مملوكة لأشخاص لديهم منازل أخرى.. ما تعريف أزمة السكن لدى الدولة؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - خاص
تختلط المفاهيم في العراق فيما يتعلق بـ"العجز السكني"، اي الوحدات السكنية الكافية او التي تساوي عدد الاسر الموجودة في العراق، فبينما يتم احتساب ازمة السكن على اساس عدد الوحدات السكنية المتاحة مقابل عدد الاسر العراقية الموجودة، لكن لايتم احتساب نسبة الاسر العراقية التي تسكن في الايجار ضمن الوحدات السكنية المتاحة، والتي ستبقى في الايجار حتى مع توفير وحدات سكنية جديدة خصوصا وان القانون يتيح لأي شخص امتلاك اكثر من منزل، فتكون الوحدات السكنية الجديدة متاحة لامتلاكها من قبل أشخاص يمتلكون اساسا منازل بشكل مسبق.
وعلى سبيل المثال، يوجد اكثر من 6 ملايين اسرة في العراق لكن هناك فقط اكثر من 3 ملايين منزل في البلاد، مايعني ان كل منزل تقطن فيه عائلتان على الاقل وهذا محسوب على اساس عدد البطاقات التموينية المستخرجة لعدد العوائل، بحسب ارقام لوزارة الاعمار والاسكان اطلعت عليها "بغداد اليوم".
وبينما ترى الحكومة ان حل ازمة السكن يكمن بتوفير 3 ملايين وحدة سكنية اضافية ليكون امام كل عائلة يوجد منزل يمكن ان تشغله، وهذا قد يتيح بالفعل التخلص مما يمكن وصفه بـ"السكن المزدوج"، اي لن يكون هناك عائلتان في كل منزل واحد، لكن لن تكون هذه المنازل جميعها للعوائل التي ستقطن بها، فبعض الوحدات السكنية مملوكة لشخص واحد، اي ان شخص واحد ربما يمتلك منزلين او 3 او اكثر.
وللاطلاع بصورة افضل على هذه المسألة، راجعت "بغداد اليوم" معدل ملكية المنازل في العالم بينها العراق، ووجدت ان العراق يأتي في المرتبة 111 عالميًا من اصل 196 دولة، بمعدل امتلاك المنزل البالغ 73%، وفقا لمؤشر ملكية المنازل العالمي.
هذا يعني ان 73% من المنازل في العراق يقطنها مالكوها، اما الـ27% المتبقية فهي مؤجرة، وبالتالي ستكون هذه الـ27% مملوكة بالنتيجة لاشخاص اخرين يملكون منازل اخرى يقطنون بها.
وفي حال اسقاط هذه النسبة على عدد الوحدات السكنية في العراق والبالغة 3 ملايين وحدة سكنية فهذا يعني ان اكثر من 870 ألف وحدة سكنية مملوكة لاشخاص يملكون اكثر من منزل، اي اكثر من ربع المنازل في العراق مملوكة لاشخاص يملكون اكثر من منزل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة فی العراق اکثر من
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء : مشروعات إسكان الدولة تخدم محدودي ومتوسطي الدخل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى تلبية احتياجات متوسطي ومنخفضي الدخل.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة طرحت أكثر من مليون وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، نصفها يقع في المدن الجديدة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بناء على احتياجات كل محافظة.
وأشار إلى أن صندوق الإسكان اكتسب خبرة كبيرة على مر السنوات، سواء من حيث المشروعات التي يتم تنفيذها أو من حيث الثقة المتزايدة للمتقدمين على الوحدات السكنية، لافتا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الطلبات المقدمة، مما يدل على تطور الخدمة وزيادة قبول المواطنين على المشروع.
وأوضح أن غياب التخطيط سابقا أدى إلى ظاهرة البناء العشوائي، حيث كان يتم الاستيلاء على الأراضي الزراعية، مما استدعى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف تلك الممارسات، مؤكدا أهمية توفير عدد كاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، باعتبار ذلك حقا أساسيا للمواطنين.
وشدد "الحمصاني" على ضرورة التخطيط الجيد للمشروعات الإسكانية والمدن الجديدة، مع إعطاء الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل الذين قد لا يستطيعون شراء الوحدات السكنية بسعر مرتفع في السوق. لذا، تسعى الدولة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن صندوق الإسكان يركز أساسا على تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بينما تتولى وزارة الإسكان تطوير مشروعات إسكان فاخرة في إطار محدود، يتم تنفيذها في بعض المناطق بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تلبية احتياجات كل شرائح المجتمع من الإسكان.