مقترح برلماني لإطلاق مبادرة مالية لدعم الصناعة بالتزامن مع عوائد صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع خارطة أولويات المرحلة القادمة بالتزامن مع دخول 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر للدولة المصرية في غضون شهرين، حصيلة صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، لتعزيز التأثير والأثر المباشر لها على المواطن والاقتصاد المصري، ومن هنا يستلزم أن ترتكز تلك الخطة على ضخ استثمارات لصالح القطاعات الإنتاجية والأخص الصناعة لتدوير عجلة الإنتاج من جديد وتوفير احتياجات المصنعين من مدخلات الإنتاج والمواد الخام بسرعة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج لإعادة وتيرة العمل كما كانت عليه قبل الأزمات العالمية المتتابعة.
واقترح "اللمعي"، في بيان له إطلاق مبادرة مالية جديدة لدعم الصناعة تخاطب المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية والتي تتسق مع خطة الدولة لتوطين الصناعات ذات الأولوية صاحبة الفرص في النمو، والأخص التي تمس احتياجات المواطن المعيشية ودعم الأعمال المتعثرة بما يدفع عجلة الإنتاج، ويساعد أصحاب الأعمال على مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتعاقبة، مشددا ضرورة وجود خطة فعالة لتحقيق أعلى عائد استفادة من حصيلة صفقة رأس الحكمة حتى لا يعود السوق السوداء للدولار في التصاعد من جديد.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية إتاحة المزيد من الحوافز والتسهيلات المالية والفنية التي تزيد من تواجد الصناعات بالمناطق الصناعية القريبة من المواني ومن بينها شرق بورسعيد والسخنة وغيرها، لما تتميز به من مقومات استراتيجية تستطيع من خلال النفاذ للأسواق الأوروبية والأفريقية لذلك لابد من إتاحة التيسيرات اللازمة التي تعزز فرصها في جذب الاستثمارات، موضحا أن هناك أهمية كبيرة لدعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الأولى والنهوض به يحقق انعكاس إيجابي على مؤشرات أداء الاقتصاد والصادرات ومعدلات النمو وصولا إلى تخفيف العبء عن المواطن وضبط السوق المصري وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
وأضاف "اللمعي"، أن مشروع مدينة رأس الحكمة سيلعب دورًا مهمًا للغاية في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي كما أنه سيفتح الباب واسعًا أمام شراكات استثمارية كبرى في هذه المنطقة مستقبلًا، لذلك هناك دور يقع على الحكومة لاستمرار سياسات تطوير ودعم القطاع الخاص في النمو والترويج لما تمتلكه مصر من فرص واعدة يمكن استغلالها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخدم أهداف الدولة الاقتصادية والتنمية بصورة أكثر استدامة وتسهم في تعزيز النقد الأجنبي، مطالبا بضرورة أن يتبع مشروع رأس الحكمة مشروعات أخرى على نفس النهج المصري للتوصل إلى مشروعات مليارية تجني ثمار جهود الدولة في جاهزية البنية التحتية والطرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وسعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
أكد رئيس الوزراء أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
تقليل الانبعاثات الكربونيةأشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
خلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
تحويل 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعيوأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وزير المالية: مبادرة لدعم الاقتصادأشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26