مقترح برلماني لإطلاق مبادرة مالية لدعم الصناعة بالتزامن مع عوائد صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع خارطة أولويات المرحلة القادمة بالتزامن مع دخول 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر للدولة المصرية في غضون شهرين، حصيلة صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، لتعزيز التأثير والأثر المباشر لها على المواطن والاقتصاد المصري، ومن هنا يستلزم أن ترتكز تلك الخطة على ضخ استثمارات لصالح القطاعات الإنتاجية والأخص الصناعة لتدوير عجلة الإنتاج من جديد وتوفير احتياجات المصنعين من مدخلات الإنتاج والمواد الخام بسرعة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج لإعادة وتيرة العمل كما كانت عليه قبل الأزمات العالمية المتتابعة.
واقترح "اللمعي"، في بيان له إطلاق مبادرة مالية جديدة لدعم الصناعة تخاطب المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية والتي تتسق مع خطة الدولة لتوطين الصناعات ذات الأولوية صاحبة الفرص في النمو، والأخص التي تمس احتياجات المواطن المعيشية ودعم الأعمال المتعثرة بما يدفع عجلة الإنتاج، ويساعد أصحاب الأعمال على مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتعاقبة، مشددا ضرورة وجود خطة فعالة لتحقيق أعلى عائد استفادة من حصيلة صفقة رأس الحكمة حتى لا يعود السوق السوداء للدولار في التصاعد من جديد.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية إتاحة المزيد من الحوافز والتسهيلات المالية والفنية التي تزيد من تواجد الصناعات بالمناطق الصناعية القريبة من المواني ومن بينها شرق بورسعيد والسخنة وغيرها، لما تتميز به من مقومات استراتيجية تستطيع من خلال النفاذ للأسواق الأوروبية والأفريقية لذلك لابد من إتاحة التيسيرات اللازمة التي تعزز فرصها في جذب الاستثمارات، موضحا أن هناك أهمية كبيرة لدعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الأولى والنهوض به يحقق انعكاس إيجابي على مؤشرات أداء الاقتصاد والصادرات ومعدلات النمو وصولا إلى تخفيف العبء عن المواطن وضبط السوق المصري وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
وأضاف "اللمعي"، أن مشروع مدينة رأس الحكمة سيلعب دورًا مهمًا للغاية في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي كما أنه سيفتح الباب واسعًا أمام شراكات استثمارية كبرى في هذه المنطقة مستقبلًا، لذلك هناك دور يقع على الحكومة لاستمرار سياسات تطوير ودعم القطاع الخاص في النمو والترويج لما تمتلكه مصر من فرص واعدة يمكن استغلالها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخدم أهداف الدولة الاقتصادية والتنمية بصورة أكثر استدامة وتسهم في تعزيز النقد الأجنبي، مطالبا بضرورة أن يتبع مشروع رأس الحكمة مشروعات أخرى على نفس النهج المصري للتوصل إلى مشروعات مليارية تجني ثمار جهود الدولة في جاهزية البنية التحتية والطرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً