تجديد رخصة شهادتي اعتماد الأيزو «2018: 21001» و«9001: 2015» بتجارة طنطا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» لكلية التجارة جامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.
أوضح رئيس الجامعة أن حصول كلية التجارة على تجديد شهادتى الأيزو بعد انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة من زياراته للكلية يعد انجازاً جديد يضاف إلى انجازات الكلية، بعد تطبيق الكلية لكافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية.
ضم الوفد المشكل من الشركة العربية للإستشارات الهندسية، الدكتورة منال درويش مراجع خارجي، والدكتورة منى الزناتي وأعلن الوفد بعد الزيارة الميدانية لقطاعات الكلية، منح الكلية تجديد رخصة شهادة الايزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015 ، وذلك بحضور الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة دينا عبدالهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور هانيء محاريق القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، الدكتور خالد ابراهيم مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.
من جانبه تقدم الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة للجهد الذي بذلوه في تقييم ادارات الكلية ، كما هنأ جميع منتسبي الكلية لتجديد رخصة شهادتي الأيزو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدراسات العليا التعليم والطلاب الدكتور محمود ذكى جامعة طنطا خدمة المجتمع تجدید رخصة
إقرأ أيضاً:
مخاطر الإدمان.. ندوة بـ ألسن عين شمس
نظم قطاع التعليم والطلاب -الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس واتحاد طلاب كلية الألسن وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، ندوة بعنوان "مخاطر الإدمان والمواد المخدرة"
مخاطر الإدمان والمواد المخدرة" ندوة بألسن عين شمسأقرأ أيضا:جامعة القاهرة تواصل إنجازاتها الدولية فى تصنيف QS الإنجليزي
وذلك تحت رعاية الدكتور.محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
باستضافة كريمة من الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.هالة سيد متولى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر خلالها كلًا من د.رشا محمد رشاد، الباحثة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، د.بدر عبد العزيز بدر، مدير عام الشئون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء.
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حتمية مواجهة تعاطي المواد المخدرة بشكل مباشر حيث أنها تمثل أكبر خطر يواجهه الشباب في مراحل التعليم الجامعي، وفي الغالب قد يتم تعاطي تلك المواد المخدرة عن طريق التجربة فقط مع الأصدقاء في المحيط وتكون شرارة البداية لطريق الإدمان، مؤكدة أن الوصفات الطبية التى قد يتبادلها طلاب الجامعة بهدف السهر للتحصيل الدراسي قد تكون هي البوابة الكبرى للإنغماس في بحر الإدمان، وانطلاقًا من حرص جامعة عين شمس على ثروتها من شبابها المحمل بعلوم ومهارات متنوعة لإعداده لسوق العمل؛ تعمل إدارة الجامعة على نشر ثقافة مواجهة الإدمان والتعاطي بين طلابها وتزويدهم بمعلومات من المتخصصين لتوعية أبنائها الطلاب حرصًا على مستقبلهم.
وأوضحت د.رشا فى كلمتها دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى توعية الشباب أن صندوق رعاية و مكافحة الإدمان له دور مختلف عن مكافحة المخدرات المعني بضبط أكبر كمية من المخدرات والذي يعد أمر صعب و ضخم حيث أن أقوى جهاز في العالم يستطيع مصادرة نسبة قد تصل ل ٩% فقط من حجم المخدرات التى تدخل أى دولة، لافتة إلى أن الصندوق سهل على المواطنين عملية العلاج السريع بالإبلاغ عن أي حالة إدمان من خلال الخط الساخن للعلاج والتأهيل الاجتماعي ورقمه ١٦٠٢٣ للخدمات الاستشارية والعلاجية، كما أكدت على أهمية الأبعاد الإجتماعية للظاهرة ومدى تأثيرها على الفرد والأسرة والمجتمع وطرق الوقاية ،والمفاهيم المغلوطة حول التعاطي والإدمان.
وفى كلمته أوضح د.بدر عبد العزيز الأبعاد القانونيه لقانون مكافحة المخدرات المصري والجرائم المرتبطه مؤكدًا أن قانون الدولة المصري يعد أقوى قانون على مستوى الشرق الأوسط، وعلى الرغم من تغليظ العقوبات، مشيرًا إلى المواد القانونية التى تجرم كل من تواجد بمكان به مخدرات مهيئ للتعاطى يعاقب بالحبس ثلاث سنوات و غرامة تصل الى ٥٠ الف جنية.
كما تناول جريمة كل من يهيئ مكانا للتعاطى حيث تصل عقوبته للحبس ٦ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنية، وكذلك جريمة الحيازة العارضة، كما أوضح أن القانون وضع حماية للمتعاطى بإعتبارة مريض حيث أن المدمن يستطيع أن يتقدم لأى مركز أو إلى وزارة الصحه للعلاج من الإدمان بدون اى مسائلة عن الإدمان، كما يجوز للمحكمة ان تودع المتعاطي في مصحة علاجية بدلا من الحبس.
وفي ختام الندوة تم عرض فيلم ٤×٦ إنتاج الصندوق الذي يحاكى مشاكل الوقوع فى الإدمان ومدى خطورته على الشباب.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء