وزير المالية يعين الخريّف وكيلاً لرئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
المناطق_واس
عيّن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان الدكتور رياض بن محمد الخريّف وكيلاً له في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي.
وتأتي رئاسة المملكة للجنة تأكيداً لمكانتها الإقليمية والدولية والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.
وتعد اللجنة المنصة الرئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي، وهي تضم 24 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
لبنان يعتزم التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد
ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
د. جهاد أزعور، مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي:
???? نحن بانتظار إقرار البيان الوزاري لمعرفة توجهات الحكومة ليكون هناك بداية بالتواصل…
???? صندوق النقد الدولي مستعد لزيادة دعمه للبنان???????? (الاتفاق المبدئي كان عند 3 مليارات #لبنان #lebanon #IMF @IMFinMENA pic.twitter.com/5GAfROXs2F
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وأكد البيان "حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة".
وجاء البيان بعيداً عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان: "دولة تملك قرار الحرب والسلام".