جزر القمر وتيمور الشرقية تنضمان إلى منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انضمت كل من جمهورية جزر القمر (المعروفة رسمياً باسم الاتحاد القمري) وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية ليصبحا العضوين 165 و166 في المنظمة، وأول دولتين جديدتين تنضمان لها منذ عام 2016.
وبعد انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، يرتفع عدد البلدان الأقل نمواً، حسب التعريف المحدد من قبل الأمم المتحدة، في منظمة التجارة العالمية إلى 37 بلدا.
وجاء انضمام الدولتين الجديدتين في حفل أقيم لهذه المناسبة في اليوم الافتتاحي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري.
وفي معرض يرحب بانضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، قال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإماراتللتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية: "تعد التجارة الدولية مساهماً رئيسياً في جهود التنمية، ويعتبر توسيع إمكانية الوصول إلى سلاسل التوريد لتشمل الدول النامية والبلدان الأقل نمواً أحد المواضيع الرئيسية للمؤتمر الوزاري للمنظمة".
وأضاف: "يشكّل هذا الانضمام دفعة كبيرة لجزر القمر وتيمور الشرقية ولتطلعاتهما الاقتصادية في السنوات المقبلة. كما يمثل هذا الانضمام بداية ممتازة للمؤتمر وللالتزام الدول الأعضاء بالعمل معاً من أجل تبني نظام تجارة عالمي يناسب الجميع".
وتعدّ عضوية منظمة التجارة العالمية محطة بارزة لكلا البلدين، فهي تعني أن جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية عليهم الآن منح التجارة مع جزر القمر وتيمور الشرقية الحقوق القانونية الكاملة المنصوص عليها في معاهدات منظمة التجارة العالمية، وتعني أيضاً أنهما سيصبحان قادرين على المشاركة في مراقبة هذه المعاهدات والتفاوض بشأنها مستقبلاً.
ومن جانب آخر، تبعث عضوية منظمة التجارة العالمية إشارة قوية إلى المستثمرين الراغبين بالاستثمار في الدولتين حول قابلية التنبؤ واتجاه السياسات في أنظمتهما التجارية.
ووفقاً لدراسات اقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس التالية لعضوية منظمة التجارة العالمية يزيد بنسبة 1.33 بالمئة، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن حجم الاقتصاد يمكن أن يزداد بنسبة 30 بالمئة في غضون خمس سنوات من الانضمام إلى المنظمة، لأسباب عدة من بينها تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق.
ويعتبر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عملية واسعة النطاق، إذ تتطلب إجراء مفاوضات مع كافة الأعضاء الحاليين ومجموعة من الإصلاحات المحلية في الدول الراغبة في الانضمام لجعل النظام التجاري في كل دولة متماشياً مع توقعات الدول الأعضاء.
وقد تقدمت جزر القمر بطلب العضوية لأول مرة في عام 2007، وتيمور الشرقية في عام 2016. ويعكس انضمام الدولتين استكمال العشرات من المفاوضات الفردية، وآلاف الساعات من العمل الفني من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية والدولتين المعنيتين والعديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وتعد منظمة التجارة العالمية الجهة الدولية الوحيدة متعددة الأطراف التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، وهي مكرسة لتمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة كوسيلة لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الأفراد حول العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والمغتربين يلتقي مدير عام منظمة الصحة العالمية
الثورة نت|
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والوفد المرافق له.
وفي اللقاء رحب الوزير عامر، بمدير عام منظمة الصحة العالمية، مؤكداً أنه سيلقى كافة التعاون لإنجاح مهمته وتعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة.
وأشار إلى قيام العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بتقليص المشاريع الإنسانية في الآونة الأخيرة في وقت تعمل فيه صنعاء على تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
وقال “لقد تم القيام بالعديد من الخطوات المهمة التي تعمل على توفير البيئة المناسبة والملائمة لعمل المنظمات الدولية وفقاً للقواعد والمبادئ والقيم الدولية للعمل الإنساني”.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن واشنطن في إطار دعمها المباشر للكيان الصهيوني تمارس ضغوطا دولية على الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لتقليص المشاريع الإنسانية والإغاثية في اليمن، باستثناء المشاريع المرتبطة بالإبقاء على قيد الحياة، وذلك من أجل ثني صنعاء عن موقفها الإنساني والأخلاقي والديني الداعم والمساند لغزة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية في القطاع.
وأوضح أن صنعاء حريصة على حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مبينا أن السفن المستهدفة هي تلك المملوكة أو المتجهة إلى لكيان الصهيوني.
وأضاف ” إن إنهاء التوتر في البحر الأحمر يمكن معالجته وفقاً لمعادلة بسيطة وأقل كلفه وهي التي طرحها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتتمثل في وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، مقابل وقف التوتر في البحر الأحمر، دون أي داعي لاستمرار التحشيد والتصعيد العسكري الأمريكي الذي يكلف مليارات الدولارات، ويزيد حجم التعقيدات وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية”.
ولفت الوزير عامر إلى أن واشنطن لم تكتف بالضغط على المانحين والمنظمات الدولية لوقف تمويل المشاريع الإنسانية في اليمن، بل ربطت ملف السلام في اليمن بوقف التصعيد في البحر الأحمر وضاعفت من حصارها على الشعب اليمني”.
وأوضح أن القيادة والحكومة في صنعاء قادرة على تقديم الخدمات للمواطن اليمني، إلا أنها تعاني من حصار شامل منذ عشر سنوات وزاد من تبعاته الحصار الأمريكي مؤخراً.
بدوره أفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية، بأن زيارته إلى صنعاء هي رسالة بأن الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني.
ولفت إلى أن هناك مساعي حميدة تُبذل لزيادة المساعدات الإنسانية وبالأخص المساعدات الصحية والدوائية والغذائية، باعتبار ذلك إلتزام إنساني.
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا