مجلس الإفتاء الفلسطينى: سلطات الاحتلال تشعل فتيل الحرب الدينية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أدان مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين، اليوم الاثنين، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بنصب برج على السور الغربى للمسجد الأقصى المبارك، ووضع كاميرات مراقبة عليه، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تشعل فتيل الحرب الدينية فى الأراضى الفلسطينية.
وذكر المجلس - في بيان صحفي - أن هذا الانتهاك يشكل تهديدا مباشرًا على الأقصى، مُحذرًا من النوايا المبيّتة لهذه الخطوة.
. موضحًا أن سلطات الاحتلال لا تكتفي بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من أفراد شرطتها وقواتها الخاصة، حيث يرافقه اعتداءات على المصلين المسلمين، وإخراجهم منه، بل تزيد عدوانها بنيتها عدم السماح لهم بأداء شعائرهم في شهر رمضان المبارك، وإمعانها في التضييق على رواد المسجد الأقصى المبارك،
وعلى رواد المسجد الإبراهيمي في الخليل، الذي أغلقت الحواجز، ووضعت العراقيل حوله، لمنع الوصول إليه وإعماره.
وأوضح أن ما يمدلجري يشكل عدوانا وجريمة نكراء أدى إلى حرمان المصلين المسلمين من أداء شعائرهم الدينية، ورفع الأذان، وذكر الله، وإقامة الصلاة في هذين المسجدين، مقابل تركهما مستباحين أمام المستوطنين لأداء طقوسهم الدينية.
وأكد المجلس أن المسجد الأقصى المبارك - بأسواره وأبنيته، وأفنيته، وقبابه، وأروقته، وأسفله وأعلاه - وكذلك المسجد الإبراهيمي، هما وقف إسلامي إلى قيام الساعة، وحق خالص للمسلمين، لا يشاركهم فيهما أحد، ولا يخضعان لأي قوانين معادية أو قرارات احتلالية.
كما حذر المجلس من عواقب هذه الاعتداءات التي تشعل فتيل الحرب الدينية في العالم كله.. داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلى إعمار المسجدين، وإحباط العمل على إفراغهما، مؤكداً أن هذا الاعتداء ما هو إلا استمرار لمسلسل التهويد الذي يستهدف الأماكن المقدسة في القدس والخليل، لخلق واقع جديد على الأرض.
وأهاب المجلس بأحرار العالم أجمع ضرورة وضع حد فوري لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي، وسائر المقدسات الفلسطينية من انتهاكات، واتخاذ كل الإجراءات والسبل الممكنة للجم الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته السافرة، التي تمارس بوحشية ضد المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي بصفة خاصة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بصفة عامة، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وعلى الأرض الفلسطينية بحجرها وشجرها وبشرها، حيث يتعرضون لأبشع جرائم القتل والتنكيل والتخريب والتدمير.
وحمّل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود في استفزاز مشاعر المسلمين على مستوى العالم أجمع.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: المسجد الأقصى المبارک سلطات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المفتي: التعاون بين المؤسسات الدينية والإعلامية السبيل الأمثل لتحقيق وعي متزن
الْتقَى الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بعدد من الإعلاميين والصحفيين في جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأكَّد خلال اللقاء على الدَّور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الدينية في تعزيز الوعي الفكري والديني والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
وأعرب فضيلةُ المفتي عن تقديره الكبير للدَّور الذي يقوم به الإعلام والصحافة في نقل الصورة الصحيحة والتصدي للشائعات والأفكار المتطرفة، مؤكدًا أنَّ التعاون المستمر بين المؤسسات الدينية والإعلامية هو السبيل الأمثل لتحقيق وعي مجتمعي مُتَّزن قائم على العلم والمعرفة والفهم الصحيح للدين.
وأوضح فضيلته أنَّ دار الإفتاء المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواكبة التحديات المعاصرة والتعامل مع القضايا المجتمعية والفكرية والدينية بواقعية ومنهجية علمية رصينة، مشيرًا إلى أن التصدي للقضايا المعاصرة يتطلب فهمًا دقيقًا للنصوص الشرعية مع مراعاة الواقع، وذلك دون المساس بقدسية هذه النصوص أو تجاهلها تحت دعاوى الحداثة.
وأضاف مفتي الجمهورية أن جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب هذا العام يشهد نقلة نوعية في محتواه وطريقة عرضه، حيث لم يَعُدْ مقتصرًا على عرض الإصدارات العلمية وبيعها، بل أصبح مِنصَّة تفاعلية لمناقشة القضايا المجتمعية الشائكة من خلال ندوات وفعاليات يشارك فيها خبراء في مختلف المجالات، حيث عقدت الدار عدة ندوات مثل:
* الفتوى والدراما، لمناقشة العَلاقة بين الشريعة والفنون.
* الفتوى والظواهر المجتمعية، بمشاركة متخصصين في علم الاجتماع والشريعة.
* الفتوى والصحة النفسية؛ لبحث تأثير الفتاوى على التوازن النفسي للمجتمع.
* الفتوى وفقه التعايش؛ لتعزيز قِيَم التسامح والمواطنة والتعايش المشترك.
وأشار فضيلته إلى أن الدار تُولي اهتمامًا خاصًّا بتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتم ترويجها باسم الدين، وذلك من خلال تقديم الفتاوى المتخصصة التي تتناول قضايا العصر، مثل: الجهاد، والتحول الجنسي، وقضايا المرأة، والفتاوى الطبية، وفقه الدولة، وحقوق المواطنة، مؤكدًا أن هذه الفتاوى تستند إلى قواعد علمية رصينة وتصدر عن أهل التخصص، وهو ما يضمن دقة الطرح وسلامة الاستنتاجات.
كما كشف فضيلة المفتي عن عدد من الإصدارات العلمية الجديدة التي أطلقتها الدار هذا العام، والتي تسلِّط الضوءَ على مختلف القضايا الفكرية والاجتماعية، مثل: "فتاوى وقضايا تشغل الأذهان" في ثلاثة أجزاء، تتناول القضايا الشائكة المتعلقة بالعقيدة، والتكفير، والعبادات، والفنون وغيرها، وكتاب "فتاوى المرأة"، وهو إصدار شامل يوضح الأحكام الشرعية المتعلقة بشؤون المرأة المختلفة بأسلوب واضح وسَلس، وكتاب "دليل الأسرة في الإسلام"، وهو كتاب يهدُف إلى تعزيز القيم الأسرية الصحيحة ومواجهة المفاهيم الدخيلة التي تهدف إلى تفكيك بِنية الأسرة التقليدية، وكتاب "أصول الفقه.. تاريخه وتطوره"، وهو إصدار علمي يوثق مراحل تطور علم أصول الفقه، ويوضح دَوره في ضبط عملية الفتوى، وكتاب "الدليل الإرشادي للإجابة عن أسئلة الأطفال الوجودية" وكتاب "فقه الدولة"... وغيرها من الإصدارات المهمة.
وفي ردِّه على مداخلات السادة الصحفيين أوضح فضيلة المفتي أن التمييز بين الفتوى الصحيحة وغير الصحيحة يعتمد على أمرين أساسيين؛ الأول: هو الرجوع إلى الفتوى المؤسسية الصادرة عن الجهات الدينية المعتبرة، والثاني: هو الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة والمنصات الرقمية الموثوقة في نشر الفتاوى وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وأضاف فضيلته أن "الفتوى المؤسسية تعني الرجوع إلى العلماء المتخصصين في المؤسسات الدينية الرسمية، مصداقًا لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، مشيرًا إلى أن الإنسان في مختلف مجالات الحياة يلجأ إلى أهل التخصص، فالمريض يذهب إلى الطبيب، ومن يريد تشييد بناء يستعين بالمهندس، وكذلك الأمر في الشأن الديني، حيث ينبغي الرجوع إلى العلماء المعتبرين لضمان صحة الفتوى ومواءمتها لمقاصد الشريعة".
وأشار فضيلته إلى أنَّ مصر تتميز بوجود مؤسسات دينية راسخة تحظى بالاحترام والثقة، على رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف المصرية، والتي تعمل جميعها على تقديم الفتاوى الصحيحة المستندة إلى العلم الشرعي والمنهج الوسطي.
وأضاف مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تعمل على توسيع نطاق خدماتها الإفتائية من خلال افتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات؛ وذلك بهدف تيسير وصول المواطنين إلى الفتاوى الصحيحة من مصادرها الموثوقة، ضمن خطة تنموية تهدُف إلى محاربة الجهل والتصدي للأفكار المغلوطة.
وأوضح أن الدار لديها فروع في عدد من المحافظات، منها: مطروح، والإسكندرية، وطنطا، وأسيوط، وقريبًا سيتم افتتاح فرع السويس، يليه فرع المنصورة، على أن تستمر التوسعات وَفْقَ خطَّة مدروسة، وذلك بهدف تقديم خدمة إفتائية مباشرة تسهم في تحقيق الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
وأكَّد فضيلةُ المفتي أنَّ الوسائل الإلكترونية أصبحت ضرورة لا يمكن التغافل عنها في نشر المعرفة الدينية الصحيحة والتواصل مع الجمهور، مشيرًا إلى أنَّ دار الإفتاء المصرية أدركت أهمية هذه الأدوات وسخَّرت التكنولوجيا الحديثة لخدمة الفتوى الشرعية.
ولَفَتَ فضيلتُه الانتباهَ إلى أن الدار توفر عدة نوافذ إلكترونية تتيح للمواطنين الحصول على الفتوى بسهولة، منها الفتوى الهاتفية عبر الخط الساخن، والفتوى المكتوبة، والفتوى الشفوية، إضافة إلى الفتوى الإلكترونية عبر موقع الدار الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدَّد فضيلة المفتي على أن اتِّباع الفتوى الصحيحة مسؤولية كبيرة، مما يستوجب على كل فرد الرجوع إلى مُفْتٍ معتمد ينتمي إلى مؤسسة دينية معروفة، حتى إذا ما وُجد خلل أو خطأ في الفتوى، تكون هذه المؤسسة قادرة على تصحيح المسار وضبط الفتوى بما يحقق الأمن والسلم المجتمعي.
واختتم فضيلته حديثه بالتأكيد على أن دار الإفتاء المصرية ستواصل جهودها في تقديم الفتاوى الشرعية الدقيقة، وتعزيز الخطاب الديني الوسطي، ومواجهة الفتاوى الشاذة والمتطرفة، سواء من خلال فروعها المنتشرة بالمحافظات أو عبر منصاتها الإلكترونية التي تسعى إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الوعي الديني الصحيح.
وأكد فضيلة المفتي أن المؤسسات الدينية تحمل رسالة سامية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة، والمشاركة في بناء الوعي الديني والفكري، ومواجهة التحديات التي تهدِّد تماسك المجتمعات، مشيرًا إلى أن الجهود الإعلامية الهادفة تلعب دورًا محوريًّا في دعم هذه الرسالة ونشر القيم الإيجابية.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل