"جهاز قطر للاستثمار" يطلق برنامجا جديدا لرأس المال الجريء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال جهاز قطر للاستثمار، الاثنين، إنه سيستثمر أكثر من مليار دولار في صناديق دولية وإقليمية لرأس المال ضمن استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، تدشين الصندوق الذي قال جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في البلاد، إنه لن يستثمر سوى في صناديق رأس المال الاستثماري.
وأضاف أن الصندوق لن يستثمر في الأسهم الخاصة أو الديون، بحسب رويترز.
ويهدف ما يعرف "بالصندوق القابض" إلى "تحقيق عوائد تجارية على مستوى السوق وبما يتماشى مع مهمة جهاز قطر للاستثمار في تأمين عوائد مستدامة وطويلة الأجل للشعب القطري، وفي الوقت نفسه دعم التنمية المستدامة والحيوية لمنظومة رأس المال الجريء وللشركات الناشئة".
وقال الجهاز إن الصندوق يهدف أيضا إلى جذب الشركات العالمية في مجال رأس المال الاستثماري ورواد الأعمال إلى قطر ودول الخليج العربية الأخرى "مما يوفر خبرات كبيرة في مجال رأس المال الجريء والشركات الناشئة، والمساهمة في نمو قاعدة محلية وإقليمية من أصحاب رأس المال الجريء ومؤسسي الأعمال".
وقال منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في البيان إن الجهاز يطلق هذا البرنامج "لضمان حصول الشركات المبتكرة على رأس المال والدعم المقدم من صناديق رأس المال الجريء بسهولة لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها وتواجدها في سوق قطر، وفي دول الخليج العربي، والتوجه في نهاية المطاف نحو السوق العالمية".
وزاد جهاز قطر للاستثمار من حجم استثماراته في قطاع التكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية.
وأعلن رئيس الوزراء تدشين الصندوق خلال افتتاحه قمة "الويب قطر 2024".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطر دول الخليج العربي قطر اقتصاد عربي قطر دول الخليج العربي أخبار قطر جهاز قطر للاستثمار رأس المال الجریء
إقرأ أيضاً:
الخارجية تفتتح برنامجاً تدريبياً حول مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري
افتتح السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان "مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر"، وذلك لعدد من الكوادر المدنية والأمنية المعنية بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنها اليمن، والسعودية، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والأردن، ومصر.
وأشار السفير أبو بكر حفني - في الكلمة الرئيسية بمراسم الافتتاح - إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر وتصاعد التوتر بها على نحو غير مسبوق.
وأضاف أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه هو مسئولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً.. مضيفا أن مصر تؤكد دوماً محورية إدماج الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أية مبادرات تُعنى بالمنطقة، كما شدد على أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة.
وأكد أن أمن البحر الأحمر وثيق الصلة بالأزمات التي تشهدها المنطقة، مُشيراً إلى أهمية التوصل لحل عادل للأزمة اليمنية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السودانية.
ومن جانبه، أشار السفير سيف قنديل مدير عام مركز القاهرة الدولي، إلى أن البرنامج يركز على عدة أبعاد، منها دعم أُطر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة، فضلاً عن تناول الأُطر القانونية لضمان بيئة بحرية آمنة، وسُبل مواجهة تحديات الجرائم السيبرانية، مؤكدًا حرص المركز منذ عام 2017 على تناول الموضوعات ذات الصلة بأمن البحر الأحمر وسُبل تعزيز التعاون بين دول المنطقة.
ولفت إلى تناول النسخ المتتالية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لهذا الموضوع بالتركيز على أهمية تفعيل المقاربة الشاملة حول السلم والأمن والتنمية.
كما ألقى القائم بالأعمال الياباني كلمة، أعرب فيها عن اعتزاز بلاده بالشراكة مع مركز القاهرة الدولي منذ عام 2008، مُشيراً إلى الأهمية التي توليها بلاده لأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة به.
وأضاف أن منطقة البحر الأحمر تدخل ضمن الرؤية اليابانية ذات الصلة بتشكيل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" (FOIP).
كما أثنى على دور مركز القاهرة كشريك مهم لعملية مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، مُنوهاً بوجود العديد من النقاط المشتركة بين منتدي أسوان، والذي يتولى مركز القاهرة مهمة سكرتاريته التنفيذية، ومؤتمر التيكاد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية