لجنة برلمانية توصي بزيادة نسبة حصول المشروعات الصغيرة على 40% من التوريدات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم بضرورة قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتوجيه للجهات الإدارية عند وضع خطة الاحتياجات للعام المالي القادم 2024/2025 للتوريدات الحكومية بضرورة تخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020.
على أن تكون هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة حاصلة على شهادات التصنيف من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كشرط للحصول على هذه النسبة طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020. ويتم الإعلان عن هذه الشركات من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما أوصت اللجنة أيضا قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتعديل اللوائح الخاصة بالقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية لتتضمن النسبة المقررة فى القانون 152 لسنة 2020 وهي 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب النائب محمد كمال مرعي الهيئة العامة للخدمات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: توسيع قاعدة المجتمع الضريبي عبر ضم الاقتصاد غير الرسمي
أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
واستعرض الفقي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وقال الفقي: تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»