لجنة برلمانية توصي بزيادة نسبة حصول المشروعات الصغيرة على 40% من التوريدات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم بضرورة قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتوجيه للجهات الإدارية عند وضع خطة الاحتياجات للعام المالي القادم 2024/2025 للتوريدات الحكومية بضرورة تخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020.
على أن تكون هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة حاصلة على شهادات التصنيف من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كشرط للحصول على هذه النسبة طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020. ويتم الإعلان عن هذه الشركات من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما أوصت اللجنة أيضا قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتعديل اللوائح الخاصة بالقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية لتتضمن النسبة المقررة فى القانون 152 لسنة 2020 وهي 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب النائب محمد كمال مرعي الهيئة العامة للخدمات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
النواب يبحث تأثير اللائحة الداخلية لقصور الثقافة على المسرح المستقل.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جول أعمالها.
وتناقش اللجنة في اجتماعها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
• النائبة ضحا عاصى، بشأن توقف العمل نحو تحول قرية طماى الزهايرة "مسقط رأس السيدة أم كلثوم" بمحافظة الدقهلية مقصداً للسياحة الداخلية والخارجية.
• النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن: تأثير اللائحة الداخلية للهيئة العامة لقصور الثقافة على المسرح المستقل - عدم تخصيص المكتبات الإدارية التابعة لمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى لصالح وزارة الثقافة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة غدا الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف