لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم بضرورة قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتوجيه للجهات الإدارية عند وضع خطة الاحتياجات للعام المالي القادم 2024/2025 للتوريدات الحكومية بضرورة تخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020.

 

صناعة النواب توصي بالإسراع في عمل طواحين شركة شلاتين لحماية الذهب من التنقيب العشوائي مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات دولية

على أن تكون هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة حاصلة على شهادات التصنيف من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كشرط للحصول على هذه النسبة طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020. ويتم الإعلان عن هذه الشركات من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

 

 كما أوصت اللجنة أيضا  قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتعديل اللوائح الخاصة بالقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية لتتضمن النسبة المقررة فى القانون 152 لسنة 2020 وهي 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب النائب محمد كمال مرعي الهيئة العامة للخدمات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

إقرأ أيضاً:

مناقشة آلية إعفاء المشاريع الصغيرة من الرسوم

 

الثورة / أسماء البزاز

عقد اجتماع برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري لمناقشة آلية إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر ورواد الأعمال والمبتكرين .
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر احمد الكبسي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، ورئيس صندوق تنمية المشاريع الصغير إبراهيم شيبان، تم مناقشة وضع آلية تنسيق مشتركة وتكاملية بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن ترجمة نصوص قانون الاستثمار وما تضمنها من إعفاءات للمشاريع الصغيرة والأصغر ويسهم في ترجمة أهداف قانون الاستثمار الجديدة في هذا الجانب من حيث تشجيع وتطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر ورواد الأعمال لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية من خلال خلق حراك اقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وامتصاص البطالة .
وشدد الاجتماع أهمية تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر للحصول على الإعفاءات من جميع الرسوم في كافة الجهات الحكومية من خلال نافذة واحدة.
وأكد الاجتماع على سرعة الربط الشبكي بين وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر والهيئة العامة للاستثمار وفق الالية المقرة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والأصغر، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال .
حضر الاجتماع مدير عام المشاريع في الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فواز الحبيشي ومديرو العموم بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لإدارات العلامات التجارية نقي الأعوج، ونظم المعلومات اروى القباطي، والمرأة فدوى نعمان.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: الإرادة السياسية لتمكين ذوي الهمم أصبحت ملموسة بكل القطاعات
  • «برلمانية الوطني»: حل القضية الفلسطينية يحقق الأمن
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني توقع مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
  • لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تناقش تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية
  • وظيفة شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف
  • المنوفي: قرار استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة يخفف الأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة
  • مناقشة آلية إعفاء المشاريع الصغيرة من الرسوم
  • برلمانية: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية
  • الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنظم “أسبوع الابتكار” بمركز دعم المنشآت بجدة غدًا