لجنة برلمانية توصي بزيادة نسبة حصول المشروعات الصغيرة على 40% من التوريدات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم بضرورة قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتوجيه للجهات الإدارية عند وضع خطة الاحتياجات للعام المالي القادم 2024/2025 للتوريدات الحكومية بضرورة تخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020.
على أن تكون هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة حاصلة على شهادات التصنيف من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كشرط للحصول على هذه النسبة طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020. ويتم الإعلان عن هذه الشركات من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما أوصت اللجنة أيضا قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتعديل اللوائح الخاصة بالقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية لتتضمن النسبة المقررة فى القانون 152 لسنة 2020 وهي 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب النائب محمد كمال مرعي الهيئة العامة للخدمات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد تطالب بقوانين لضبط الاستيراد
انتقد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تخصيص جزء كبير من الاستيراد للبضائع الاستفزازية من فوانيس وطرابيش وإقلام وغيره، وكذلك التحايل علي تصدير الدولار واتخاذ إجراءات غير قانونية للتحويلات الدولارية ، مشيدا بجهود الدولة المصرية ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية في ضبط الاتجار في النقد الأجنبي.
وتقدم عبد العزيز في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.. بالشكر إلى الحكومة علي فلسفة القانون التي ورد فيها الفساد التجاري أو للحد من الفساد التجاري وهي عبارات رائعة بهدف الوصول لعملية الاستيراد تواكب وتتامشي مع مانصبوا له .
وشدد طارق عبد العزيز على أن التعديل لاغبار عليه ، ولكن كان يجب أن يشمل أمور اخري لضبط عملية الاستيراد وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي .
ورد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مستوضحا هل قصدت أنه يوجد قصور في التعديل أم أمور آخري تحتاج إلى تعديل وإضافة.
وشدد عبد الرازق على أن دورنا التشريعي يسمح لنا بالمتابعة ، وليس هناك مايمنع من دراسة الاثر التشريعي لهذا القانون وغيره ، وإجراء تعديلات تسد الثغرات ، وأمور آخري تحتاج إلي أي تدخل تشريعي .
ورد عبد العزيز على أنه يجب أن تضاف أمور آخري تساهم في عملية تنظيم الاستيراد التي تؤثر علي الصناعة الوطنية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات