ننشر أسباب عقوبة المحكمة بالحبس للفنانة غادة والي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أودعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها بحبس الفنانة التشكيلية غادة والي 6 أشهر، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها:
إنه بسؤال محمد سید منصور آدم- رئيس الإدارة المركزية للشؤون التعاقدية بالهيئة القومية للأنفاق، شهد بأن الهيئة تعاقدت مع شركة RATP DEVM MOBILITY CAIRO بموجب عقد التزام لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لمدة خمس عشرة سنة، وقامت تلك الشركة بالتعاقد مع المتهمة وتكليفها بالترويج للثقافة والفنون المصرية في محطات المترو الخاصة بالمشروع.
وتضمن التعاقد أعمالا فنية عبارة عن تصميمات إبداعية لخمس محطات من ضمنها محطة كلية البنات، وفي بداية شهر يوليو من عام ۲۰۲۲ تناول الإعلام قيام المتهمة بسرقة الرسومات الخاصة بمحطة كلية البنات من الفنان الروسي جورجي كوراسوف دون إذن مسبق منه، وبناء على ذلك تمت إزالة الرسومات من المحطة حفاظًا على حقوق الفنان الروسي وعلى حقوق هيئة مترو الأنفاق.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها:
إنه بسؤال صافيناز خالد أحمد على وكيله عن المجني عليه، شهدت بأنها تم تفويضها من قبل المجني عليه للإبلاغ عن الواقعة من تعدي المتهمة على حقوقه المالية والأدبية عن طريق سرقه الرسومات الخاصة به ونسبتها لنفسها، واستعمال تلك الرسومات في محطة كلية البنات، وقررت بأن الرسومات المتعدي عليها هي أربع رسومات، حددتها بالتحقيقات.
وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة من كل من رمضان السيد مدير عام المكتب الفني بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وعمرو عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومحمود محمد.
كما ثبت بسؤال أعضائها بالتحقيقات أن الأربع رسومات موضوع الشكوى الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار، وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الأصالة، وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة غادة والي مقلدة ومنسوخة من الأربع رسومات ماري البيان الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف، والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت والصفحة الخاصة به بموقع فيس بوك بتواريخ سابقة على تاريخ الأعمال الخاصة بمحطة كلية البنات، مما يعد تعديًا على حقوقه الأدبية والمالية.
وكانت المحكمة الاقتصادية عاقبت الفنانة التشكيلية غادة والي، بالحبس ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف جنيه وتعويض ١٠٠ ألف جنيه لاتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة لوحات فنان روسي.
وطلب محامي الفنان الروس خلال إحدى جلسات المحاكمة تعويضا مدنيا مؤقتا بقيمة مليون جنيه، وفي المقابل طالب دفاع غادة والي ندب خبيرًا لفحص الرسومات الفنية ثم ترافع قبل أن تصدر المحكمة قرارها بحجز القضية للحكم..
وجاء بأمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 368 لسنة 2022 والمتهمة فيها الفنانة غادة والي بالتعدي على المال العام، ووجهت لها ارتكاب جرائم: التعدي على حقوق الملكية الخاصة، وسرقة 4 لوحات من رسومات الفنان الروسي جورج كوراسوف واستخدامها بمترو الأنفاق الأنفاق دون استئذانه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غادة والي الفنانة التشكيلية غادة الفنان الروسي كوراسوف مترو الانفاق الخط الثالث لمترو الأنفاق الفنان الروسی کلیة البنات غادة والی على حقوق
إقرأ أيضاً:
بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التنمر من جانب بعض المدرسين على الطلاب في المدارس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التنمروينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة.
وأشار إلى إمكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.