وزير الخارجية يلتقي وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية على هامش الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بوزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية في دولة قطر الشقيقة لولوة الخاطر اليوم الاثنين على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في مدينة جنيف.
وتناول اللقاء استعراضا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة وسبل تعزيز التعاون المشترك في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية وتعزيز التحرك الدولي لوقف العدوان على الأشقاء في فلسطين.
كما تم بحث سبل تنسيق الجهود المشتركة لتمكين تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام ودعم الجهود الدولية اوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وحث المجتمع الدولي لوقف القتل في قطاع غزة.
المصدر كونا الوسومحقوق الإنسان قطر وزير الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قطر وزير الخارجية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عمان تشارك في اجتماعات لجنة العلم والتنمية بجنيف
العُمانية: تشارك سلطنة عُمان في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين من أعمال لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، وتستمر حتى 11 أبريل الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
وتركز أعمال الدورة الحالية على تنويع الاقتصادات في عالم يتسم بالرقمنة المتسارعة، واستشراف آفاق التكنولوجيا وتقييم آثارها من أجل التنمية المستدامة.
وأكّدت سلطنة عُمان في كلمتها خلال الاجتماع أن التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية في مقدمة الأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040 التي تقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة.
وذكرت أن الرؤية تتضمن عددًا من المؤشرات المبنية على اقتصاد المعرفة وتنمية المهارات والابتكار العالمي والاستثمار في رأس المال البشري والتقنية الحديثة والتحول الرقمي والرقي بمؤسسات التعليم العالي العمانية.
وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه حكومة سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالتعليم والبحثِ العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، من خلال وضع العديد من السياسات والتشريعات، من أجل تطوير قطاع التعليم، وبناء قدرات مستدامة للبحثِ العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية؛ لتعزيزِ دورها المحوري في الإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.